شاءت تطورات الأزمة السورية، وجملة التفاعلات والتأثيرات التي واكبتها خلال السنوات السبع، وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية حلاً توافقياً بالضرورة، فالإقرار بهذا الحل أصلاً يعني عدم إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت به جميع الأطراف، خصوصاً بعد أن اعتمد القرار 2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو شرط الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، وأن شرط التوافق هو قبول تنازلات متبادلة، وعدم وضع شروط مسبقة.
يعتقد البعض أن المنعطفات السياسية والاجتماعية الكبرى تجري على شكل موجات من الناس الغاضبة التي تقلب الطاولة، وتغير الوقائع وتجعل الحاكم محكوماً، والمحكوم حاكماً بليلة وضحاها... ورغم أن تاريخ الصراع البشري، والحديث منه، قد شهد حوادث سياسية ثورية كبرى كهذه، إلا أن التغيير لطالما كان عملية مديدة ومليئة بالتعرجات والتجارب حتى ينضج المسار.
إن تراجع وزن الولايات المتحدة ودورها في العالم لا يخص الولايات المتحدة وحدها، ولا العلاقات بين الدول الكبرى فقط، بل هي مسألة تخص كل دول العالم، بلا استثناء، وبالتالي فإن معالجة هذه المسألة ليست ترفاً سياسياً، أو مجرد موقف أيديولوجي، أو اصطفافاً مع خصوم واشنطن، بل يتعلق إلى حد كبير باتجاه تطور الوضع العالمي ككل، وفي مختلف المجالات:
اعتبر أمين حزب الإرادة الشعبية علاء عرفات في تصريح خاص لـ «لهاشتاغ سوري» أن مجرد استمرار مسار آستانة بحد ذاته في ظل الوضع المعقد الراهن في العلاقات الدولية والإقليمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً، مضيفاً أن هذا المعنى ظهر في بيانه الختامي، حيث أكد على القرار 2254، واستمرار العمل بتشكيل اللجنة الدستورية، واستناداً إلى ذلك يمكن القول، بأن جولة أستانة استطاعت تحريك العملية السياسية من جديد، رغم كل المحاولات التي تجري، لتجميدها، ومنع استكمالها.
أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافريننييف: أن تصريح سيد الكرملين، فلاديمير بوتين، حول سحب القوات الأجنبية من سورية يخص جميع الجهات باستثناء روسيا.
التقى اليوم الجمعة 18\ 5\2018 السيد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع رئيس منصة موسكو، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، د. قدري جميل.
الحل السياسي من حيث المبدأ، ليس مجرد معطى رغبوي، يتعلق برأي ورغبة طرف سياسي سوري، أو موقف دولة من الدول، بل هو مخرج الأمر الواقع، الذي لا بديل عنه، في ظل وصول الخيارات الأخرى كلها إلى طريق مسدود، وذلك بدلالة توافق الجميع عليه، بغض النظر عن طبيعة هذا الحل، ومحتواه، بالنسبة لهذا الطرف أو ذاك، وفي منحى آخر يأتي الحل السياسي، انعكاساً لمحتوى عالم التعددية القطبية، ومنطقه القائم على الالتزام بالقانون الدولي.
كانت وما زالت، مهمة الإصلاح الدستوري، مهمة وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جدول الأعمال، في سياق العمل من أجل الحل السياسي التوافقي والشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، ومن هنا، فإن الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق المخرجات المتوافق عليها، في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، ضرورة قصوى، كونها الضمانة لعملية التغيير المنشودة التي لابد منها، لحل جميع المهام الماثلة أمام البلاد، من إنهاء الكارثة الإنسانية، إلى القضاء التام والنهائي على الإرهاب..
تصريح صحفي من الخارجية الروسية
تعقد يومي 14 و15 أيار الجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية، وذلك بعد انقطاعٍ امتد ما يقرب من خمسة أشهر..
