عقد في دمشق بتاريخ 21-8-2017 «ملتقى الحوار الاقتصادي السوري» بحضور وجوه حكومية ورجال أعمال وممثلي الصناعيين والتجار والمصارف بالإضافة لأكاديميين وآخرين من المهتمين بالشأن الاقتصادي، برنامج عمل الحوار وعناوينه كانت واسعة جاء فيها القليل من الجديد والكثير من المكرر والقديم.
(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».
لا تنفصل القطاعات الاقتصادية عن بعضها البعض، ولكن لقطاعات معينة ميزة الرافعة الاقتصادية، بجملة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، وكذلك هو قطاع النقل والمواصلات...
أصدرت وزارة الصناعة بيانات جديدة حول خسائر الصناعة العامة، وأضرارها الإجمالية المباشرة وغير المباشرة حتى تاريخ 3-2017.
كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلاً فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...
قدم المرصد العمالي للدراسات والبحوث مذكرة إلى رئاسة الحكومة توصّف الوضع المعيشي للأسرة السورية، المذكرة التي تعتبر باكورة أعمال المرصد، تضمنت أيضاً اقتراحات لحلول على المستوى الإسعافي والمستوى القصير والمتوسط الأجل.
أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!
نشرت منظمة الفاو تقريراً حول الأضرار والخسائر في قطاع الزراعة السوري، خلال الفترة بين 2011-2016. معتمدةً على البيانات الحكومية الرسمية، وعلى أكثر من 3500 أسرة، من أكثر من 380 مجمع سكني، مأخوذة من حوالي 61 منطقةً ريفيةً أساسيةً سورية..
الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.
يعتبر مفهوم «عائدية الاستثمار» من أهم المؤشرات الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.
