مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25 أيار/ 2015 الملتقى الاقتصادي العمالي الأول تحت عنوان: (الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود).
كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم.
لم يكتفِ «تجار» السوق السوداء، في سوريا، بالسيطرة على سوق القطع الأجنبي، وإيصال سعر الصرف إلى مستويات قياسية، فالأيام الماضية أثبتت أن لهؤلاء أيضاً «صولة وجولة» في سوق المشتقات النفطية، الذي يشهد، منذ بداية شتاء هذا العام، أزمة خانقة.
إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي،
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،
في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.
مراقبة النشاط الحكومي في الفترة الأخيرة، تودي إلى استنتاج يبدو غريباً بداية، ولكنه يجد تفسيراً له في ظروف الأزمة والحرب.
نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».
بغض النظر عمّا كانت تعانيه البنى الاقتصادية قبل الأزمة من إشكاليات، فإن الصراع يترك آثاره الكارثية في كل القطاعات الاقتصادية وبنية الاقتصاد الكلّية، لدرجة باتت مهددة بانهيار شبه كامل.
