يعتبر كبار التجار المستوردين، من الرعايا المفضلين للسياسات الحكومية خلال الحرب وقبلها، حيث استمرت الحكومة بتمويل مستورداتهم بالقطع الأجنبي بأسعار مميزة، حتى مع إثبات جزء مهم منهم مساهمتهم الفعالة في المضاربة على قيمة الليرة السورية، عن طريق استخدام دولارات التمويل للمضاربة، وحتى مع رفعهم لمستويات الأسعار وممارستهم الاحتكار بمستوى (يليق) باستغلال ظروف الحرب!
ستخصص الحكومة مبلغاً قدره 1554 مليار ل.س في عام 2015، لتنفقه في الأزمة على جوانب الإنفاق المتعددة في الحرب الحالية. إنفاق على الدفاع وحماية البلاد، على الخدمات العامة والمرافق الرئيسية والمؤسسات الاقتصادية على الأجور والرواتب، على المساعدات والنزوح والشهداء وأسرهم وغيرها، وعلى ما تسميه الحكومة مساهمتها في تثبيت الأسعار أي تكاليف بيعها للمواد المدعومة بسعر أقل من التكلفة وغيرها من الجوانب.
في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.
بحضور وزير المالية، بدأت في مجلس الشعب مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015، وقد قدم السيد الوزير إضاءة عامة على الموازنة والمهام المطلوبة منها، والظروف الموضوعية والاستثنائية التي تمر بها بلدنا،
تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري
أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية نقلاً عن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي ليخاتشوف أن سورية قدمت طلباً لإنشاء منطقة تجارة حرة مع روسيا.
انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».
رفعت الحكومة أسعار المازوت والبنزين كما توقع السوريون، بعد أن أدركوا أن الحكومة أسقطت من حساباتها العداد الذي يقيس مستوى الأجور والفقر مقابل حجم الحاجات، وحجم الربح الكبير من المضاربة على لقمة العيش حرفياً، وليس مجازاً.
تقوم إحدى أركان استراتيجية “عقلنة” الدعم التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الجديد على افتراض إمكانية القيام بسلسلة من الخطوات المتتابعة والتي تهدف في كل مرحلة من هذه السلسلة إلى تحسين وضع المواطن.
