نُقل عن معاون وزير المالية خلال الأسبوع الماضي، أن «الوزارة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة عن طريق الحوافز والتحفيز»، وذلك إثر إعلان طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة في التداول، وأثرها على القدرة الشرائية للمواطن.
ساد الهرج والمرج كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة حول تأثير العملة الورقية من فئة الـ 5000 ل س، ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على ازدياد معدّلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار وانعكاسه على مستوى معيشة الشعب السوري العنيد التي هي بأسواء حالاتها، فالكارثة كبيرة بكل المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ولكن الحكومة عبر وزاراتها المختصة تجاوزت تلك الكوارث التي يعيشها الشعب السوري بما فيه العمال، وحاولت إقناعنا كعادتها أن أمور الاقتصاد بخير، وأن الوضع المعيشي يجري حل تعقيداته وأن الأمور بخير و«عال العال» ولكن لم تجرِ رياح الحكومة كما هي تشتهي، ولم تمضِ ساعات على تصريحاتها حتى هبت الأسعار وطار الدولار محلقاً ليرفع معه كل شيء له علاقة بأبسط حاجاتنا، وأهمها الخبز الذي أصبح وجوده شبه معدوم، إلا لذوي الحظوة وأصحاب النفوذ القادرين على سحب ربطات الخبز من معقلها داخل الأفران.
يعاني المعلمون كغيرهم من العاملين في قطاع الدولة بتدني الأجور إلى درجة أنها لا تكفي في الظروف الراهنة لثلاثة أيام وربما أقل، بالإضافة إلى الأعباء التي يواجهها المعلمون عامة، والتي ذكرناها في مواد سابقة.
زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية، أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة، أو تنتظر منها مِنّة تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً، والموقف منها هام جداً، لأنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة، والذي هو هدف أساس لعملية التغيير الجذري والشامل، وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية.
من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
إن ما يجري في البلاد من غلاء كبير، واستشراس لقوى النهب والفساد ينبّئ بمخاطر اجتماعية وسياسية قد لا يحمد عقباها، وقضية تجميد الأجور للعاملين ازداد تأثيرها المباشر على حياة ملايين الناس الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساس، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتطبيق تقليص دعم الدولة عن مختلف المواد الأساسية والضرورية، ومحاولة خصخصة قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها القطاعات السيادية، كالاتصالات وغيرها، وجعلها ملكاً لقوى النهب والفساد أو ممثليهم، وستزيد من الفقر والبطالة والشقاء لكل المواطنين السوريين، باستثناء هذه القوى الناهبة المتواجدة في جهاز الدولة وخارجه.
نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.
قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.
صدر يوم 4/11/2020 المرسوم التشريعي 27 والقاضي بمنح العاملين في التعليم طبيعة عمل 40% و10% للإداريين وتحسب على أساس الراتب في عام 2013، وقد رافق الإعلان عن هذه الزيادة طنطنة إعلامية، بعكس الواقع وآراء المعلمين فيها، وخاصةً أن قيمتها المادية في ظل الغلاء والأسعار الحالية وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وقيمتها أمام الدولار، لا تساوي من جمل تكاليف المعيشة أُذُنه..
