ضمن سلسلة العمل الحكومي، وتحت شعار «نعمل لأجلكم لنذلكم»، انصدم المواطن على أخبار قاسية، وكـ «العادة» ليست بجديدة على الحكومة الموقرة، فبعد كل استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات الخُزعبلية المتخذة بحق معيشة المواطن، تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة يصعب حتى الاستيقاظ والتأقلم معها.
لنعرف حجم الأزمة السورية، يكفي أن نعرف الحدّ الأدنى للأجر، لندرك بذلك حجم الجريمة المقرّة بالقوانين وبالشرعية وبالتوافق. مع المرسوم الجديد رقم: .... أوصلت السلطات السورية الحد الأدنى للأجر إلى حدود أقل من 72 ألف ليرة، أي: 24 دولاراً بأفضل الأحوال. والتسعير بالدولار هو التسعير الفعلي اليوم، لأن الدولار هو محور نشاط السوق السورية بأمراء حربها، ومشرعيها، وواضعي أسعارها. ويكفي أن تكون: 70% من الغذاء المنتج محلياً مرتبط بالدولار، لنعرف أن الأجور والأرباح والحكم يدين بالدولار.
أصدرت منظمة «أوكسفام» الدولية تقريراً تحت عنوان «الجوع في تكاثر» بتاريخ 9/7/2021، وقد تضمن التقرير بعض المعلومات عن سورية، حيث ورد أن أزمة الجوع في سورية كانت الأسرع نمواً في العالم، إذ ارتفعت معدلات الجوع بنسبة 88٪، فيما ثلاثة من كل خمسة سوريين– أي 12,4 مليون شخص– يواجهون حالات من الجوع المدقع في الوقت الحالي.
يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
كيف يمكن لرب العمل أن يقنع عاملاً بالمجيء إلى العمل إذا كان دخله اليومي لا يكفي أجرة الطريق؟
بعد المقدمات والمبررات لخطر عجز تمويل المواد المدعومة، حيث وضعتنا الحكومة، خلال الفترة القريبة الماضية، بين خيارين أحلاهما مر، إما التوقف عن الدعم الحكومي، أو إجراء تعديل على الأسعار، بما يخفف من فاتورة العجز الحكومي، وطبعاً دائماً على حساب لقمة المواطن وجيبه.
يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.
يقال بأنه منذ حوالي 30 عاماً، كان هناك «حرامية كبار» يخططون بهدوء وبرود خلال تلك السنوات، في الطريقة المناسبة التي يستطيعون بها تنفيذ «خطة جهنمية» لحرمان الفقير السوري من سندويشة الشاورما!
هل ستحقق زراعة التبغ هذا العام الجدوى الاقتصادية منها بالنسبة للمزارعين، أم أنها ستكون كما كل عام بالكاد تغطي تكاليفها؟
لم يمض الكثير من الوقت حتى استطاع المواطن استيعاب صدمة أن ما ينفذ من قرارات دائماً ما يكون على حساب جيبه الذي أصبح فارغاً، وذلك لصالح زيادة أرصدة ومرابح قلة قليلة من التجار والفاسدين والمتنفذين.
