يمتلئ الفضاء الإعلامي هذه الأيام بشتى أنواع الدجل السياسي وبمختلف ضروب «اقتراحات الحلول» التي تشترك في أنها تغريد من خارج القرار 2254... من ذلك مثلاً: الأحاديث حول «مجلس عسكري»، بل وأكثر من ذلك، هنالك من يتوهم أو يُوهم الآخرين بأنّ هنالك إمكانية ما في سورية للتطبيع مع الصهيوني، والقائلون بهذا الوهم لا يعلمون أنّ من يقدم على هكذا خطوة في سورية، إنما يقدم على انتحار علني ومجاني.
يسود توافقٌ -ملفت للانتباه- في تقييم أهداف الاعتداءات العسكرية «الإسرائيلية» المتكررة على سورية؛ إذ نسمع من محللين من الجهات المختلفة تقييماً موحداً خلاصته هي أن الاعتداءات تستهدف مواقع أو قوات أو أسلحة أو قادة إيرانيين ومن حزب الله يعملون على الأراضي السورية، وأنّ هدفها هو تقويض إمكانيات نقل السلاح إلى حزب الله، وكذلك تقويض «النفوذ الإيراني»...
تتفاعل حتى اللحظة، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأحاديث عن «مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية». وإنْ كان من المفهوم أن قسماً من السوريين يعبّرون بتفاعلهم عن حاجتهم الملحة للخروج من المستنقع الكارثي والقاتل للأزمة الطاحنة المستمرة منذ 10 سنوات، حتى ولو عبر «التعلق بحبال الهواء»، فإنّ ما ينبغي فهمه هو غايات أولئك الذين يصنّعون حبال الهواء ويورطون الناس بالتعلق بها...
أجرى الصحفي عماد كركص من جريدة العربي الجديد حواراً مطولاً مع د. قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، حول عدد من القضايا المستجدة، بما فيها تقييم عمل اللجنة الدستورية ومسار أستانا وغيرها من القضايا. وجرى نشر الحوار يوم الأحد 14 شباط الجاري، وفيما يلي تعيد قاسيون نشره...
فكرة المجلس العسكري ليست اختراعاً للبارود، لأنها موجودة بالأساس في بيان جنيف منذ العام 2012، الذي يضع هذا المجلس في خانة مؤسسات الجسم الانتقالي، الذي يتضمن – بداهة - مجلس عسكري كأحد هيئات السلطة التنفيذية، إلى جانب مجلس القضاء، والمجلس الدستوري وغير ذلك...
ستكمل البلاد بعد أسابيعٍ العامَ العاشرَ منذ انفجار أزمتها، الأزمة التي تتضاعف شدتها ووطأتها مع كل عامٍ جديد...
تشهد مدينتا القامشلي والحسكة منذ أيام وضعاً متوتراً على خلفية خلافات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، مما يضع احتمال تصعيد المواقف إلى منزلقات خطيرة تؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة في ظل وضعٍ لم يعد يطاق أصلاً بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين.
انتهت منذ أيام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، كما كان متوقعاً، دون أية نتائج. وبات من الواضح تماماً، وبالتجربة، ما سبق أن أكدنا عليه مراراً، وهو أنّ اللجنة الدستورية مجرد مفتاحٍ للعملية السياسية، أيْ مفتاحٌ لتطبيق القرار 2254، ولا يمكنها أن تصل إلى نتائج نهائية دون تحقيق أمرين:
