يرتفع مستوى التركيز هذه الأيام على النقاشات المتعلقة بشكل سورية المستقبل، بما في ذلك طبيعة نظامها السياسي، والعلاقة بين السلطات، وآليات توزيع الصلاحيات بينها، وبين المركز والأطراف، وغير ذلك من القضايا ذات الطابع الدستوري من حيث المبدأ.
انتهت يوم السبت الماضي الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ولا يبدو أنها أنتجت شيئاً جديداً مقارنة بسابقتيها. ولن أناقش هنا مدى جدوى هذه اللجنة، أو بشكل أدق نسبة إسهامها المتوقعة في العملية السياسية ككل؛ ليس ذلك هرباً من إشكالية الموضوع وتضارب الآراء حوله، ولكن ببساطة، لأنني أنا نفسي لا أملك رأياً جازماً حول هل ستساهم هذه اللجنة فعلاً في خروج السوريين من أزمتهم أم لا.؟ مع أني آمل ذلك.
تتناول النقاشات الجارية في الجلسة الأولى ضمن الجولة الثالثة للجنة الدستورية، والتي انطلقت اليوم الإثنين الساعة الحادية عشرة بتوقيت جنيف الثانية عشرة بتوقيت دمشق، عدة موضوعات ونقاط مشتقة من العنوان العريض لجدول الأعمال (الأسس والمبادئ الوطنية).
استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ممثل جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية د.قدري جميل
عقد د. قدري جميل، أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية عضو رئاسة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 11/8/2020 بدعوة من وكالة روسيا سيغودنا في موسكو.
ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو اليوم، الوضع في سورية وسير عمل اللجنة الدستورية السورية.
قدم المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسون، يوم العشرين من الشهر الجاري، إحاطته الثانية لمجلس الأمن الدولي، حول عمل اللجنة الدستورية السورية.
