رغم المرتبات الباهظة للمدراء التنفيذيين في الولايات المتحدة، والأرباح القليلة التي يجري تسجيلها في «وول ستريت»، إلا أن أعداداً متزايدة من خبراء التنبؤ الاقتصادي باتوا يحذرون بشدة من أن وراء هذا الشعور الإيجابي، تكمن الحقيقة المماثلة للشعور الإيجابي إزاء طبقةٍ جديدة من الطلاء الذي يستخدمه الوكلاء لإخفاء الحقيقة بأن محرك السيارة معطوب تماماً.
ارتقع سعر الدواء في سورية 50% فقط كانت كافية جداً لتغمر السعادة أصحاب الصيدليات والمعامل ليفرجوا عن الدواء المفقود من مستودعاتهم وبالسعر الجديد وبصلاحية لا تتجاوز سنة واحدة، وهنا مربط الحصان.
في اليوم الذي سبق القرار كانت أغلب إجابات الباعة الصيادلة عند سؤالك عن صنف دوائي: مفقود؟... وهذه الإجابة المفاجئة وضعت إشارات استفهام أيضاً حول إغلاق بعض الصيدليات أبوابها عصر ذلك اليوم دون أسباب موجبة ففي حي واحد (شارع خالد بن الوليد) أغلقت أربع صيدليات وهي تفتح لساعات متأخرة من الليل.
أحد الصيادلة وكنت أسأل عن مرهم جلدي قال لي منذ يومين توقف توزيع الدواء، ويبدو أن القصة تسير باتجاه اتفاق بين نقابة الصيادلة والحكومة لرفع سعر الدواء الذي بات خلافاً يتأثر به المواطن الفقير فقط.
تعاني محافظة طرطوس هذه الأيام من مشاكل كثيرة أهمها التقنين غير العادي للكهرباء خاصة في الليل، في ظل موجة الحر الشديد، وكذلك تعاني مناطق كثيرة من تراجع كمية المياه الخاصة بالشرب، ويستغرب أهالي المحافظة تصريحات بعض المسؤولين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام بطريقة هادئة ومطمئنة لدرجة تثير استفزاز المواطن أحياناً، الذي يشعر في كثير من الحالات بالإهانة الحقيقية لمشاعره وعقله.
بدأ تنفيذ مشروع ريّ هضبة عين البيضا قبل أكثر من عشر سنوات. حيث علّق المزارعون أحلاماً وآمالاً كبيرة على هذا المشروع، الذي سينقلهم من الزراعات البعلية إلى المروية، وما يعنيه ذلك من زيادة في الإنتاج والتخلّص من غضب الطبيعة. كما أنه سيساهم في زيادة المردود من وحدة المساحة الزراعية والتي تعتبر في غالبيتها ملكيات صغيرة. وكان لمزارعي الحمضيات في هذه المنطقة الأحلام والآمال نفسها، لأنهم غامروا بالزراعة معتمدين في ريِّ بساتينهم على الآبار التي بالكاد تؤمّن الماء للإبقاء على حياة أشجارهم مع الاعتماد على الماء المنقول بالصهاريج، وخاصة خلال السنتين الماضيتين بسبب قلّة الأمطار وحالة الجفاف ما انعكس سلباً على منسوب المياه الجوفية.. وقد بدأ وضع هذا المشروع في التجريب منذ سنة حيث أظهر الكثير من العيوب في التنفيذ وتجلّى ذلك من خلال:
إذا كانت الأعمال المسلحة قد شملت معظم الأراضي السورية فقد نالت محافظة حلب قسطاً كبيراً من هذه الأعمال، ومحافظة حلب التي تعد الأولى سكانياً وصناعياً وزراعياً كأنها قد تركت بل قد أهملت من أكثر من جهة حكومية مركزية أو محلية ولم تكن هناك في معظم الحالات أية رؤية أو خطة رسمية لحمايتها بل تركت لمقاديرها وكل الوقائع تؤكد ذلك:
عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة الإنتاجية..
السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها مع السوق، مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملاً تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.
ازدهر القطاع المصرفي في سورية في سنوات الأزمة على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت لخسائر كبيرة، وعلى خلاف معيشة السوريين العامة التي تتدهور نتيجة الأرباح التي يجنيها المتسلقون على الأزمات من الأثرياء الجدد والقدماء، ويحولون جزءاً منها إلى ودائع في المصارف الخاصة تزيد هذا القطاع ربحاً ودخلاً..
خسرت الصين في انخفاض قيم أسهمها خلال الفترة الماضية مبالغ مالية طائلة، وعلى الرغم من محاولة استدراك الانخفاض، إلا أن الأسواق الصينية انتقلت لتعكس مؤشرات التراجع الحقيقي في الصناعات التحويلية خلال هذا الأسبوع.
أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال ترؤسه جلسة التدخل يوم الثلاثاء 18-8 أن السوق خلال الأشهر الماضية شهدت استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وأن السوق لا يزال في حالة توازن نسبي بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، وانعكس ذلك على تدفق السلع والخدمات وتمويل المستوردات، وأكد أن واردات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي تشهد نمواً مضطرداً مما يساهم في تعزيز إمكانيات المصرف في تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
