برسم مديرية الموارد المائية في اللاذقية مشروع ريّ هضبة عين البيضا وشجون المزارعين
بدأ تنفيذ مشروع ريّ هضبة عين البيضا قبل أكثر من عشر سنوات. حيث علّق المزارعون أحلاماً وآمالاً كبيرة على هذا المشروع، الذي سينقلهم من الزراعات البعلية إلى المروية، وما يعنيه ذلك من زيادة في الإنتاج والتخلّص من غضب الطبيعة. كما أنه سيساهم في زيادة المردود من وحدة المساحة الزراعية والتي تعتبر في غالبيتها ملكيات صغيرة. وكان لمزارعي الحمضيات في هذه المنطقة الأحلام والآمال نفسها، لأنهم غامروا بالزراعة معتمدين في ريِّ بساتينهم على الآبار التي بالكاد تؤمّن الماء للإبقاء على حياة أشجارهم مع الاعتماد على الماء المنقول بالصهاريج، وخاصة خلال السنتين الماضيتين بسبب قلّة الأمطار وحالة الجفاف ما انعكس سلباً على منسوب المياه الجوفية.. وقد بدأ وضع هذا المشروع في التجريب منذ سنة حيث أظهر الكثير من العيوب في التنفيذ وتجلّى ذلك من خلال:
عدم دراسة طبيعة التربة التي تمرّ منها الأنابيب الرئيسية والفرعية بشكل علميّ؛ فقد تبين أن الكثير من المواقع تتخلّلها تربة زلقة متحركة، مما أدّى إلى كسر وتهشّم في هذه الأنابيب كما جرى في قريتَي (وادي الرميم) و (برنة).
الاعتماد على نوعية الأنابيب المصنوعة من مادة (الاستبتوس) والتي لا تلائم طبيعة الأراضي الهضابية بما فيها من منحدرات لافتقادها للمرونة، مما اقتضى استبدالها بأنابيب بلاستيكية وذلك قبل البدء بالاستثمار.
التنفيذ السيئ، حيث ظهرت خطوط غير متصلة ببعضها ما حدا بمديرية الريّ تحمّل تكاليف إيصالها وإصلاحها وسبّب لها أعباءً إضافية وتأخير في إيصال الماء إلى المزارع.
إن ما انكشف حتى الآن ونحن في مرحلة التجريب لجزء من هذا المشروع، يدلّل على سوء تنفيذ وغياب الرقابة ونقص في الدراسات الهندسية لمشروع حيوي يغطّي ربع مساحة الريف الشمالي لمنطقة اللاذقية.
فهل من تدارك لهذه الأخطاء الجسيمة ومعالجتها، أم أنها ستعتبر فرصة سانحة لاستثمارها من قبل قوى النهب والفساد؟
