عمال وموظفون بلا وسائط النقل

وقال العمال في شكواهم: إن هذه المشكلة يدعمها طول المسافة بين مناطق العمل والأماكن التي يسكن فيها العمال بما يقود لارتفاع في تكلفة النقل نظير توفير الوسائل اللازمة لذلك، وهو ما يؤثر على التكلفة الإنتاجية بشكل عام لكون عنصر العمل والوقت يعد مكونا رئيسياً من مكونات العملية الإنتاجية، ويخفف عليهم الأعباء المالية الإضافية التي هم بغنىً عنها.

وشرح العمال الظروف الأمنية الصعبة والخطيرة في المحافظة التي تلعب دوراً مهماً في عدم وصولهم إلى أماكن عملهم بسلام وأمان، وفي الوقت المناسب، بالإضافة لارتفاع أسعار المواصلات بعد أن وقفت الغالبية الساحقة من سيارات الخدمة عن العمل بسبب تلك الأوضاع وخوفاً على حياتهم، حيث يعاني عدد كبير من عمال الشركة العامة للدراسات المائية من صعوبة تأمين المواصلات بأسعار معقولة تخفف عنهم أعباء المعيشة.

وأشار العمال أن نسبة 30% منهم يضطرون لدفع ما يعادل بين 15-20% من رواتبهم على حساب لقمة عائلاتهم بدل من المواصلات للوصول إلى مكان العمل، في حين كانت الشركة قبل الأزمة تتحمل نفقات المواصلات كافة.

وختم العمال رسالتهم بالقول: إنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها العمال في مختلف القطاعات، ومنها عمال الشركة نطالب الحكومة عبر الشركة بتحمل تلك النفقات التي أنهكت كاهل العمال وزادت من معاناتهم أكثر، فهل من مستجيب؟!.