التقارير الاقتصادية للمؤتمرات النقابية: الأبواب شُرَّعت لتقويض حقوق العمال ومكتسباتهم
في الأسبوع الفائت عقدت خمس نقابات في دمشق مؤتمرها السنوي (الصناعات الكيمائية، المصارف والتأمين، الأسمنت والأنترنيت، التبغ، الحمل والعتالة) فيما يلي سنتناول أهم القضايا التي طرحتها في تقاريرها الاقتصادية، والتي من المفترض أن تكون تحليلاً لخطة عملها في المرحلة القادمة، حيث أكدت نقابة عمال المواد الكيماوية أنه ليس لديها أي مطلب عمالي لأن أمن البلد هو همهم الأول والأخير، ولكن هذه المطالب التي لابد منها هي بالنهاية لمصلحة الوطن وحمايته من هنا سنذكر بعضاً منها:
الإيعاز لمن يلزم لإيجاد آلية عمل تخفف الأعباء عن كاهل العمال في كيفية تنقل العمال من أماكن إقامتهم، ومكان عملهم بعد توقيف وسائل النقل المخصصة لهم.
حماية المنشآت العامة من معامل وشركات ومؤسسات خدمية من الجماعات المسلحة التي استهدفت عدة شركات من تخريب وحرق وسرقة لممتلكات هذه الشركات.
إلزام شركات القطاع العام بالاستجرار من منتجات الشركات لتخفيف العبء عن المخازين، وتشكيل مديريات تسويق ومنافذ بيع جديدة.
العمل على عدم رفع سعر مواد الطاقة من (فيول وغاز ومازوت) نظراً لاستخدامها كمواد أساسية في تشغيل أفران الشركات.
دراسة دقيقة لواقع الشركات المتوقفة عن العمل والمتعثرة، وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والمحافظة على الأيدي العاملة.
الاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام الذي تعاقبت عليه عدة وزارات، ولم يولد هذا المشروع.
تشميل عمال القطاع الخاص بالمساكن العمالية أسوة بعمال القطاع العام.
الحل في التوجه شرقاً
من جانبها قدَّمت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية مجموعة من المقترحات الهامة لها ارتباطاتها بالسياسات الاقتصادية والمالية منها:
ضبط السياسة النقدية والمالية وزيادة التدخل الإيجابي للبنك المركزي في السوق المالية لتقليل الفارق الكبير بين السوق السوداء والرسمية.
تحديد الأولويات والتخلي عن مبدأ تمويل المستوردات إلا بشكل ضيق ومحدود جداً ووفقاً للأولويات، والتوجه نحو التوسع شرقاً، وتفعيل التبادل التجاري عن طريق مقايضة أي سلعة بسلعة، وإعداد الدراسات التسويقية مسبقاً من خلال معرفة احتياجات السوق لكي نسعى للتوافق بين العرض الكلي والطلب الإجمالي.
الانتقال من توصيف الأزمة إلى إداراتها، ومعالجتها وتشكيل خلية إداراتها من المتخصصين الوطنيين.
اعتماد سياسة وطنية تدخلية، وعدم ترك الأمور لعشوائية السوق.
تشديد المراقبة على الأسعار، والتشدد في عقوبات المحتكرين والمضاربين وتجار الأزمة، واعتماد اللائحة البيضاء للتجار المبادرين إيجاباً لمواجهة الأزمة.
تفعيل إعداد استراتيجية للتصدير وفق الرؤية والتوجيهات الاقتصادية، وتنشيط عمل الهيئة العامة لترويج الصادرات واتحاد المصدرين، وترشيد المستوردات وتشجيع الاستهلاك من السلع المحلية، وتعزيز العلاقة مع الدول الصديقة، والتوسع شرقاً مع دول البريكس والميركاسور، والألبا وسيلاك ومجموعة شانغهاي وغيرها.
تشجيع وتحسين البيئة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، والتي نمتلك فيها مزايا نسبية ونسعى لتحويلها، ووضع الاستثمار في إطار إنتاجي وطني.
تفعيل عمل كل القطاعات وخاصة الإنتاجية سواء القطاع العام أم الخاص أم المشترك، وتعميق المسألة الاجتماعية، والتخطيط الإقليمي في المحافظات.
تفعيل الحاضنة الاجتماعية للمشاريع الاقتصادية من خلال دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتفعيل العمل المؤسساتي والمجتمع المدني.
تحسين المنظومة الإدارية من خلال اختيار إدارة اقتصادية فعالة ونزيهة، واستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل لاستعادة الأموال السورية في الخارج وتحسين المنظومة الضريبية ومكافحة الفساد.
حقوق العمال ونسف مكتسباتهم
وكانت نقابة عمال الاسمنت والبروسلان والاترنيت قد تفردت بتقريرها عن الوضع النقابي، وعلاقة ذلك بالوضع العام والسياسات الليبرالية المطبقة هناك وهناك ضد مصلحة الطبقة العاملة أينما وجدت مؤكدة أنه من الصعوبة بمكان لأي مهتم بالوضع النقابي إن كان هذا الوضع وطنياً أو مهنياً أو إقليمياً أو دولياً أن ينظر إليه بمعزل عن أوضاع الطبقة العاملة، لأن وجود الحركة النقابية أو التنظيم النقابي ارتبط تاريخياً بوجود الطبقة العاملة، والآن من أولويات المهام النقابية تسليط الضوء على مصالح الطبقة العاملة، وتبني همومها ومشاكلها ومما يدعو للقلق وضع الطبقة العاملة وما تواجهه هذه الطبقة من الاستغلال الرأسمالي.
فبعد هجمة الليبرالية الجديدة التي انطلقت في الثمانينيات شرعت الأبواب لتقويض حقوق العمال ونسف مكتسباتهم عبر تعديل القوانين والنظم التي تحكم العلاقة بين العامل ورب العمل.
وكشف التقرير بعض تلك الاستهدافات قائلاً: كان لقوى العولمة الجديدة التي ذهبت لاستهدافها العمال والعمل النقابي مستفيدة من المتغيرات التي حصلت في العالم مستغلة ضعف النقابات، وتقلص قاعدتها وجنوح البلدان الصناعية إلى العمل باستراتيجيات توافقية بعيدة عن الاستراتيجية المطلبية، مما أدى إلى تآكل النقابات العمالية في هذه الدول وبروز بيروقراطية نقابية عاجزة عن تعديل موازين القوى لمصالح العمال مما زاد في شل فاعلية العمل النقابي، حيث لا يكون تناول قضايا نقابية وعمالية راهنة متوازناً إذا أغفلنا حقيقة أن نضال العمال المستمر شهد في حقبة ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية العمالية اتساعاً كمياً ونوعياً، حيث جابه العمال مع نقاباتهم خط إنقاذ المصارف فعلاً على حسابهم، إن هذه نبذة مما عانته الطبقة العاملة في ظل المتغيرات التي كانت ومازالت نقطة تحول في مسيرة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي.
تعديل القوانين
كما طالبت نقابة عمال التبغ عبر تقريرها بتعديل بعض التشريعات وتعويض العاملين، فأكدت على منح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها. بالإضافة إلى منح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة المهن الشاقة حسب المرسوم /61/. والمطالبة بتعديل نظام العلاوات الإنتاجية.
كما أشار التقرير لضرورة اعتماد معايير ومعدلات الأداء لعام 2013 التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين في المؤسسة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم /6254/ تاريخ 29/11/2005 والمبين بكتاب المؤسسة رقم 1199/830/205 تاريخ 20/3/2013.
وختم التقرير مطالبه بتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تعيق العمل لتمنح الإدارات المرونة اللازمة لتحقيق ريعية أعلى.
