يجب تجريم وسائل إعلام الفتنة

وضمن تجريم التحريض الذي تقوم به المؤسسات، فإن أكثرها خطراً هي وسائل إعلام كبرى تقليدية، وكذلك إلكترونية، تقوم بالتحريض الطائفي بشكلٍ واضحٍ وصريح.
بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية التي تنزلق بهذا الاتجاه فإن من الممكن، في حال توافر الإرادة السياسية، معاقبتها وتغريمها ومقاضاتها، وحتى إيقافها عن العمل في حال لم ترتدع عن بث الفتنة بين السوريين.
وبالنسبة لوسائل الإعلام الخارجية، فيمكن أيضاً توجيه ملاحظات مباشرة لها ولمموليها وللدول التي تستضيف استديوهاتها، ويمكن أيضاً إيقاف عملها بشكلٍ كامل على الأراضي السورية، في حال لم تقلع عن بث الفتنة والتحريض الطائفي بأشكاله المباشرة أو غير المباشرة.
إن السلطة القائمة في سورية، تتحمل- باسم السوريين- مسؤولية مباشرة تجاه التعامل المناسب مع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، التي تعمل على إشعال نيران الاقتتال الأهلي، وتعمل على سفك الدم السوري وإسالته من جديد.
وضمن هذه المسؤولية، ينبغي ألا تقع أي جهة سياسية في سورية، ضمن وهم أن استقطاب الناس على أسس طائفية يمكن أن يصب في مصلحتها؛ فالحقيقة أن استقطاب الناس طائفياً سيضر بالبلاد ككل، وبالقوى والاتجاهات السياسية كلها ضمنها، لأنه سيهدد سلامة البلاد ووحدتها ووجودها...