افتتاحية قاسيون 1049: حول تجريف سورية من شعبها

ولكن أياً تكن الأرقام، فإن المؤكد هو أنّ قرابة نصف السوريين الذين كانوا يعيشون في سورية بشكل مستقر، لم يعودوا فيها. وإذا كانت الأزمة السورية هي أزمة ومعاناة الشعب السوري بالدرجة الأولى، فإنّ تجريف نصف الشعب السوري من بلاده، يحمل من الأهمية ما يضعه في كفة مكافئة تقريباً لكل المصائب الأخرى مجتمعة.

إذا حاولنا وضع الأمور في سياقها التاريخي الأوسع، فإنّ مسألة التجريف البشري التي نراها الآن، لم تبدأ عام 2011، بل مرت عبر عدة موجات وصولاً لطوفان الهجرة بعد 2011.

الموجات الأولى كانت منذ خمسينيات القرن الماضي، وضمن توجه وتحفيز غربي- صهيوني باتت تكشفه الوقائع والوثائق. استهدفت تلك الموجات فئاتٍ بعينها، قومية ودينية وطائفية، ضمن تصور محدد هو ضرورة تهيئة سورية والمنطقة بشكل عام للتعايش مع كيان عنصري مبني على أساس «واحدية الهوية الدينية»؛ ذلك أنّ هوية سورية المتحررة حديثاً من الاستعمار، كدولة غنية التنوع ومعادية للمشاريع الغربية والصهيونية، كانت قد أرسيت بشكل واضح منذ يوسف العظمة والثورة السورية الكبرى. واتضح أن هذه الهوية باتت ضمن الجينات منذ الخمسينات حين تقاطعت مواقف ممثلي العمال والفلاحين وممثلي البرجوازية الوطنية في حينه، ضمن اصطفاف مضادٍ للغرب وقريب من الاتحاد السوفييتي (توجد أكثر التعبيرات جلاء عن هذه الحقائق في وثائق CIA العائدة للخمسينيات والتي رفعت عنها السرية).

الموجات التالية من التجريف جاءت مباشرة بعد الأولى واستمرت حتى ما قبل الأزمة، وتعمقت بعدها؛ ونقصد بها موجات هجرة العقول والكفاءات على أساس التفاوت العام بين المركز العالمي الغربي وبين الأطراف.

منذ 2011 وحتى الآن، شهدنا طوفاني هجرة كبيرين، الأول خلال مرحلة الاقتتال العسكري وما رافقها من ويلات تدمير وقتل واعتقال وخطف وإرهاب، والثاني الذي ربما يكون أكبر من الأول وما يزال مستمراً حتى الآن، هو طوفان الهجرة تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المأساوية.

وكلما طال عمر الأزمة، بدأ التجريف المؤقت للسكان بالتحول إلى تجريفٍ دائم؛ فالسوريون الذين خرجوا من بلادهم هرباً قبل سنوات، سواء هرباً من الحرب أو من الجوع والقهر، أو لأي سبب آخر، لم يكن ببال أغلبيتهم أنهم باقون خارج سورية... ولكن مرور السنة بعد السنة، وهم في بلاد أخرى وحياة أخرى، بدأ بغرس أفكار عدم العودة أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، خاصة لدى أصحاب الكفاءات الذين يجدون بطبيعة الحال ما يؤمن استقرارهم بصورة أسهل من الآخرين...

وإذاً، لا يكتمل فهم المرء لسياسة العقوبات، ولسياسات رفع الدعم والفساد الكبير الممنهج، ولسياسات التضييق على الناس وتيئيسهم، وكذا للعمل على إطالة عمر الأزمة، دون فهم المسألة السكانية بالذات، ودون فهم ارتباطها العميق بالحاجات الأمريكية والصهيونية لإعادة ترتيب المنطقة انطلاقاً من تجريف موقف سورية الوطني ومن ثم وحدتها، عبر تجريف سكانها بالدرجة الأولى، وعبر ضرب جيناتهم الوطنية.

إنّ الحفاظ على من ظلوا في البلاد فيها، وتمكين الذين خارجها من العودة إليها بأسرع وقت ممكن، بات شرطاً أساسياً للحفاظ على البلاد نفسها، وتالياً بات معياراً للموقف الوطني، بعيداً عن الهذر والنفاق الكثير الذي نسمعه في هذه المسألة.

وتحقيق هذا الأمر، بات يمر عبر إيقاف الانهيار الاقتصادي-الاجتماعي فوراً، وهذا ممكن فقط عبر تغييرٍ شامل للبنية المتعفنة فساداً وتسلطاً؛ التغيير الذي لا طريق له إلا الحل السياسي الشامل عبر تطبيق القرار 2254، وبكل بنوده.

(النسخة الانكليزية)