افتتاحية قاسيون 1045: نحو سورية الموحدة... كيف؟

ويتعمق أيضا حجم المعاناة الإنسانية وكذلك تتضاعف تكاليف الدمار بمستوياته المختلفة التي قد يكون جانبها المادي، على ضخامته، أقل هولاً من جانبها الإنساني والاجتماعي والوطني.

ليس من شك في أن حالة تقسيم الأمر الواقع ووجود قوات أجنبية متعددة على الأرض السورية هما عائقان أساسيان أمام استعادة سورية موحدة. ولكن ما ينبغي أن يكون واضحاً بالنسبة للعائق الأول، أي تقسيم الأمر الواقع، هو أنه ليس بمقدور أحد من السوريين بوضعه الحالي أن يفرض سيطرته بالقوة، لا على الشمال الغربي ولا الشرقي ولا حتى على الجنوب. ولذا فإن فرض السيادة على كامل الأراضي يمر حصراً عبر التنفيذ الكامل للقرار 2254 وبمشاركة كل القوى السورية في مستقبل سورية.

بالنسبة للعائق المتمثل بوجود القوات الأجنبية، فهذا أيضا تنبغي إزالته عبر انسحاب تلك القوات بالأولوية وعبر الترتيب الطبيعي والضروري، وهو:
١ قوات الاحتلال (الإسرائيلي).
٢ القوى العسكرية غير الشرعية حسب القانون الدولي وخاصة الأمريكية.
٣ القوى العسكرية الأخرى حتى لو جرى استدعاؤها رسمياً، لانتفاء الحاجة لها بانسحاب القوات الأخرى.

وأما كيف سيجري دفع تلك القوات إلى الانسحاب ودفع القرار نحو التنفيذ الكامل، فذلك يتطلب تحقق أحد احتمالين بالمعنى الاقليمي الدولي..

الاحتمال الأول: هو أن يتم الوصول إلى جملة توافقات روسية أمريكية وكذلك إقليمية، وهذا الاحتمال ليس في متناول اليد ضمن المدى المنظور حتى الآن. وهو أمر تظهره الوقائع والمؤشرات المختلفة، خاصة مع توضح وانكشاف العمل الغربي-الإسرائيلي، الذي يستخدم المطبعين من العرب، وكذلك اللعب بمسألة العقوبات بين رفع وتشديد، ويعتمد على انتهازية وضيق أفق المتشددين وإخلاصهم لمصالحهم الأنانية... وليس بين أولويات هذا العمل على الإطلاق إنهاء الأزمة، بل على العكس تماما فإنه يسعى لتعميقها بالتوازي مع محاولة اقتلاع سورية من تموضعها السياسي التاريخي.

الاحتمال الثاني: هو أن تتخذ أستانا ومعها الصين زمام المبادرة للدفع بتنفيذ القرار الدولي وحتى النهاية، لأن أداة الابتزاز الغربية الأساسية المتبقية هي وجود القوات الأمريكية على الأرض إضافة للمسألة الاقتصادية، والوجود على الأرض يصبح بلا قدرة فعلية على التأثير في حال جرى إغلاق باب المسألة الاقتصادية، خاصة وأن الاتجاه العام الاضطراري بالنسبة للأمريكي هو الانسحاب العسكري ليس من سورية فقط، بل ومن كامل المنطقة.

وأياً كان الاحتمال الدولي الاقليمي الذي سيتحقق ليوفر أرضية الحل، فلن يكون الحل ممكناً دون تحقيق احتمال داخلي واحد لا بديل عنه، وهو أن على القوى الوطنية الديمقراطية أن تجد سبيلها إلى التقارب والتهيؤ لعملية مفاوضات حقيقية وفقا للقرار 2254 وذلك بغض النظر عن رأي المتشددين من كل الأطراف، وعن إرادتهم.

(English version)