الحزام والطريق الربط العالمي الجديد

أين وصلنا؟

امتدت المبادرة، التي اقترحها الرئيس الصيني في 2013، من آسيا وأوروبا إلى إفريقيا والأمريكيتين وأوقيانوسيا، لتفتح مساحة جديدة للاقتصاد العالمي بنتائج أفضل من المتوقع. ووقّعت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية على وثائق تعاون مع الصين في إطار المبادرة.
وفي اجتماع الطاولة المستديرة، أثرى القادة مفهوم تعاون الحزام والطريق، وأكدوا من جديد التزامهم بمسار تنموي عالي الجودة، مع توضيح أولويات التعاون في المستقبل، كما قرروا تعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات، وفقاً لما ذكره الرئيس الصيني «شي».
الذي أوضح: «دعمنا جميعاً فكرة تطوير شراكة عالمية من أجل الارتباطية واتفقنا على تعزيز آليات التعاون. لقد دعمنا جميعاً تعاوناً أكثر واقعية لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة».
ووفقا لــ«شي»، فإن 283 بنداً من النتائج العملية تحققت في العملية التحضيرية، وفي أثناء المنتدى، ووُقّعت اتفاقيات تعاون بقيمة تزيد عن 64 مليار دولار أمريكي في مؤتمر للمديرين التنفيذيين خلال المنتدى.
وحضر المنتدى نحو 5 آلاف مشارك من أكثر من 150 دولة و90 منظمة دولية.
وفي الفترة ما بين 2013 و2018، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى المشاركة في المبادرة، 6 تريليونات دولار أمريكي، وتجاوزت استثمارات الصين في الدول المشاركة في المبادرة 90 مليار دولار.
وبفضل المبادرة، أصبح لشرق إفريقيا طريقها السريعة، وللمالديف أول جسر يربط بين جزرها، ولبيلاروس إمكانية إنتاج سيارات الركوب، كما أن عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا آخذ في الزيادة. وأصبح ميناء بيرايوس اليوناني، الذي كان متوقفاً في السابق، أحد أسرع محطات الحاويات نمواً في العالم.

«بروباغندا» معادية

الولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألمانيا وفرنسا، تكرر هجومها على المشروع الصيني، على اعتباره «مصيدة ديون»، وأن الصين تسعى لاستعمار العالم، والمضحك المبكي في هذه المقاربة، هو أن المبادرة من حيث الجوهر، رد على علاقات الاستغلال الدولي ومنطقه في الإخضاع، حيث إن الصين في كل المشاريع الممولة من طرفها لم تفرض شرطاً سياسياً واحداً على أية دولة، بل على العكس لم تسمح الصين بتسرب أموالها إلى منصات المضاربة والسندات، بل كانت مخصصةً للاقتصاد الحقيقي.
لم تكتمل كامل معالم ونتائج مبادرة الحزام والطريق، ولكن المنطق يقول: إن هذه المبادرة قائمة على أساسين، الأول: الفوائض الاستثمارية الصينية، والثاني: حاجات دول الجنوب العالمي، إلى استثمارات كبرى في البنى التحتية، تشكل رافعة اقتصادية، وتؤمن قاعدة للربط الاقتصادي ما بين أطراف العالم القديم، عبر آسيا وصولاً إلى أوروبا. وهي تقوم على المصلحة المشتركة، وتفتح لهذه الدول باباً لإنجاز استثمارات كبرى لم تكن متاحة مع شروط مؤسسات التمويل الدولية الغربية التي كانت معنية بهذا الموضوع. لا تفعل الصين عملاً خيرياً، ولكن جميع آليات الاستثمار تشير إلى أنها تسعى لتجاوز الأزمات التي خلقّتها حلقات التمويل الدولي الغربي... وفي هذا معلم هام من معالم نمط علاقات اقتصادية دولية جديدة، تولد من رحم أزمة المنظومة الغربية.