منصة موسكو: العدوان الثلاثي كان هدفه عرقلة الحل

منصة موسكو: العدوان الثلاثي كان هدفه عرقلة الحل

استضاف «نادي الشرق» في وكالة «ريا نوفوستي» الروسية بعد ظهر الثلاثاء 25 نيسان 2018، مؤتمراً صحفياً لأعضاء وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، بحضور رئيسها، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، تناول فيه أبرز المستجدات السياسية على صعيد الحل السياسي في سورية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بالعدوان الثلاثي على سورية، وطبيعة الوضع الناشئ على الصعيد الدولي.

 

قدّم رئيس المنصة، د.جميل، في بداية المؤتمر كلمة استهلالية جاء فيها: جاء اجتماعنا البارحة في الخارجية الروسية مع السيد بوغدانوف، نائب وزير الخارجية وممثل روسيا الخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا، جاء بعد سلسلة من الأحداث، كانت تتطلب مباحثات معمقة وموسعة بحضور وفدٍ واسعٍ يُمثل كل طيف منصة موسكو.
جميل: القوى الصاعدة قادرة على لعب دور البديل
الأحداث المهمة التي جرت في الفترة الأخيرة التي كان يتطلب الوضع البحث فيها بشكل معمق هي، أولاً: عملية الغوطة الشرقية: كما تعلمون إن الغوطة الشرقية هي منطقة خفض تصعيد، عملياً لم يجرِ الالتزام بقرارات خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، وكانت دمشق تُقصف من الغوطة الشرقية، وكان هنالك تصعيد بشكل عام عوضاً عن خفض التصعيد، حلّ الموضوع في الغوطة الشرقية خلال عملية عسكرية جرت، خاصةً بعدما رفضت الفصائل العسكرية الموجودة هناك النأي بالنفس عن جبهة النصرة التي كانت موجودة في الغوطة، لقد كانت عملية عسكرية ضرورية من أجل تأمين دمشق، ومن أجل تنفيذ قرارات خفض التصعيد، وهو ما جرى.
ومن خلال هذه العملية، وفي خواتيمها، جرى اجتماع مهم جداً في أنقرة للمجموعة الضامنة لعملية آستانا (تركيا، إيران، روسيا)، القرارات التي أُخذت في هذا الاجتماع في أنقرة مهمة جداً، وكانت ستؤثر بشكل إيجابي وكبيرٍ على الحل السياسي في سورية، وجاءت أسطورة الكيميائي والعدوان الثلاثي على سورية الذي كان هدفه غير المعلن، والحقيقي هو: تأخير العملية السياسية التي كانت يمكن أن تنطلق بشكل جيد وجدّي بعد اجتماع أنقرة.
لماذا أضّر العدوان الثلاثي الحل السياسي والعملية السياسية؟ لأنه لدينا في المعارضة خلاف جدّي حول الموقف من العدوان الثلاثي: هنالك اتجاه نمثله نحن المعارضة الوطنية، حيث أدنّا العدوان الثلاثي منذ اللحظة الأولى، وقمنا بشرح أهدافه، ولكن للأسف هنالك أطراف للمعارضة صفقت للعدوان الثلاثي، وهي في هذه الطريقة أعطت الحجة للمتشددين في النظام كي يتمهلوا في الذهاب إلى المفاوضات السياسية، لذلك، ظهرت تعقيدات جديدة بعد العدوان الثلاثي نتيجة التفاعلات خلاله وبعده، وكان يجب بحث هذه القضايا.
بحثنا مع السيد بوغدانوف موضوع اجتماع المعارضة الأخير في الرياض الذي شاركنا فيه، حيث الرفيقان علاء عرفات ومهند دليقان حضروا هذا الاجتماع وأتوا من الرياض إلى موسكو. لدينا عملية الغوطة وآثارها والعملية السياسية وآفاقها والمعارضة ووضعها، وقد استوقفنا البارحة تصريح الأمين العام للأمم المتحدة السلبي الذي لم نوافق على محتواه والذي يقول بما معناه: أن مجلس الأمن مشلول اليوم ويريد تحميل المسؤولية ولو بشكل لم يُقَلْ صراحةً لروسيا في شل مجلس الأمن بحجة الفيتو، كم فيتو لصالح سورية في السنوات الماضية، 11، 12؟ ولكن لماذا لم يذكروا أن أمريكا استخدمت الفيتو لصالح الكيان الصهيوني منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة ثلاثة وأربعين مرة؟ لماذا مجلس الأمن لم يكن مشلولاً في ثلاثة وأربعين فيتو استخدمتها أمريكا؟ هذا التصريح_ وهو تصريح الأمين العام للأمم المتحدة_ لا يساعد في الظروف الحالية على السير إلى الأمام، لذلك، نتوجه إلى الأمم المتحدة وإليه، مصّرين على إعادة النظر في هذا الموقف، لأنه لن يكون بنّاءً ولن يساعد على الحل السياسي.
وخلال الـ48 ساعة الماضية ظهرت قضية جديدة، هي: موضوع اجتماع مجموعة السبعة، وعملياً التهديدات التي خرجت بها. ما هو جوهر مجموعة السبعة في آخر اجتماع لهم؟ اشتراط المساعدات لسورية في شروط سياسية. أولاً: لدّي شك كبير بأن لدى البلدان الأعضاء في مجموعة السبعة القدرة على تقديم المساعدات الفعلية لسورية في وضعها الحالي، في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها الغرب، أعتقد أن العكس هو الصحيح، بلدان مجموعة السبعة تريد أن تستفيد من إعادة الإعمار في سورية من أجل تنشيط شركاتها الخاصة وتنشيط اقتصادها. لأننا حين نتكلم اليوم عن الممولين الممكنين لإعادة الإعمار في سورية، لا أعتقد أن مجموعة السبعة هي ممول أساسي وفعّال. مجموعة السبعة مستفيدة من التمويل وهذا الموقع الذي يريدونه، ثانياً: الهروب من مسؤولياتهم في عملية إعادة إعمار سورية، حيث يضعون شروطاً سياسية، هم يتحملون المسؤولية فيما جرى، يتحملون المسؤولية في الدمار وتهديم البنية التحتية والاقتصاد السوري، وكل من يتحمل المسؤولية يجب أن يدفع الثمن.
الغرب الذي لعب دوراً مخططاً ومحفزاً لتدمير سورية لا يريد أن يدفع الثمن، يريد أن يجني ثمناً جديداً، يريد أن يجني مكاسب جديدة من عملية إعادة الإعمار، لقد استفاد من عملية التخريب ويريد الاستفادة من عملية إعادة الإعمار، لذلك، يشترطون، والاشتراط هدفه، أولاً: عدم تحمل المسؤولية بإعادة الإعمار. ثانياً: التخلي عن مسؤولياتهم نهائياً تجاه ما فعلوه في سورية. انتبهت اليوم صباحاً لتصريح شويغو حول أن دول معاهدة شنغهاي هي قادرة على أن تلعب دوراً فعّالاً في عملية إعادة إعمار سورية. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن القوى الصاعدة الجديدة في العالم (شنغهاي، وبريكس) قادرة على أن تلعب دوراً بديلاً، فلم تعد الأمور كما كانت في السابق حيث كل شيء يبدأ وينتهي في الغرب، لذلك، نحن نرفض أية شروط يضعها الغرب في عملية إعادة الإعمار، مهما كانت هذه الشروط، هم يضعون شروطاً سياسية، اليوم بالعكس: نحن نريد تحميلهم مسؤولية ما اقترفت أيديهم في سورية، والأمور تُبحث أول بأول في حينه.
عرفات: سنتعاون مع العقلاء داخل وخارج الهيئة
بعد انتهاء الكلمة الاستهلالية، قدّم الرفيق علاء عرفات، تلخيصاً حول النقاط الأساسية التي جرى حولها النقاش في الاجتماع الأخير لهيئة التفاوض في الرياض:
ما سأقوله لم يحدث فقط في هذا الاجتماع، بل جرى على امتداد أكثر من اجتماع. النقطة الأولى: مازال هنالك متشددون في هذه الهيئة، وهم أصحاب وزن، أي: أنهم أصحاب تأثير في قرارات الهيئة. ومن المعروف في موضوع الدعم العسكري للعمل المسلح في سورية، أن هناك قرارات عند الغربيين وحتى عند الدول العربية التي كانت تدعم هذا العمل المسلح، لديها قرار منذ سبعة أو ثمانية أشهر بإيقاف هذا الدعم، وكان معناه في حينه أن الميل العام هو نحو تقليص العمل المسلح، وبالتالي، فهذا يعني أيضاً، أن آفاق الحلول السياسية يجري فتحها منذ ذلك الوقت، وهنالك تحسن في إطار الدفع للحلول السياسية.
ما يجري حالياً في هذه النقطة: أن هنالك دعوات جدّية لدى المعارضة من أجل إعادة التمويل والتسليح والعمل على إيجاد قيادات مشتركة للقوى المسلحة، وأشياء من هذا القبيل، والتي تشير إلى أن الذهنية ما تزال تستند إلى محاولة حسم الأمور في العمل العسكري. وبالتالي، نحن في صراعٍ مع هذه المسألة، خاصةً في الفترة الأخيرة بعد موضوع الكيميائي والضربات الأمريكية، حيث إن البعض قد انتعش وصدّق وأعتقدَ أنه يمكن إعادة تغيير موازين القوى على الأرض، بشكل مخالف لما كان عليه في الوضع السابق. هذه هي النقطة الصراعية الأكثر شدة بيننا وبينهم، المسائل الأخرى في هذه القضية هي تداعيات هذه القضية على هيئة المفاوضات، نحن نقول لهم: هذه الهيئة موجودة استناداً إلى القرار 2254 ومهمتها التفاوض، وعندما تدعو هذه الهيئة لدعم عمل مسلح، أو تحاول أن تلعب دوراً ككيان سياسي بدلاً من أن تلعب دوراً ككيان تفاوضي، فهذا معناه أن هذه الهيئة عملياً تفقد شرعيتها، لأنها هيئة موجودة للتفاوض، وهذا أيضاً موضوع صراعي شديد.
وآخر ما قلناه لهم، ونحن مصرون عليه: إننا بالتعامل مع العقلاء_ في هذه الهيئة وخارجها_ سنسعى لاستعادة دور هيئة المفاوضات، ودفع الأمور من أجل تيسير وتسريع الحل السياسي، هذه كانت الخُلاصة. وطبعاً كان هنالك كلام كثير لا مجال للحديث عنه.
بعد ذلك، طرح الصحافيون الحاضرون أسئلتهم على وفد منصة موسكو، وفيما يلي سنذكر بعضاً منها، على أن تنشر كاملة على موقع قاسيون الإلكتروني:
بعض الأطراف تقول: أن الجانب الروسي والجانب السوري يحاولون إخفاء الأسلحة الكيماوية التي كانت موجودة في دوما، ما رأيكم؟ وإلى أين توصلت الجهود في موضوع اللجنة الدستورية، هل هنالك أسماء من المعارضة طرحت؟
سامي بيتنجانة، أولاً: نحن ضد استخدام السلاح الكيماوي من أي طرف وضد العنف بالمطلق. في الحقيقة، كانت هنالك محاولات لخلق سيناروهات للاستخدام الكيماوي، وحتى اللحظة هذه لم نعلم الحقيقة الكاملة، طالبنا بتحقيقٍ مستقل لنعلم ما هي حكاية هذا الكيماوي. وكانت هنالك محاولات لطمس حقائق، ومحاولات لاختلاق حقائق، ولكن إلى هذه اللحظة لم نعلم من استخدمه، وهل استخدم أم لا.
عروب المصري: بالنسبة للجنة الدستورية التي كان من المفترض أن يتم تشكيلها بعد سوتشي، كان هنالك العديد من المباحثات في هذا الاتجاه غير المعلنة كاملةً، توجد مجموعة من القوائم التي وضعت أثناء سوتشي وبعده، نعتقد أنه كان موضوع إخراج الأسماء الذين كانوا مشاركين في اللجنة الدستورية إلى العلن قريباً جداً، لكن الضربة الأمريكية حالت دون خروج هذه القائمة، لأن الضربة وجهت ضربة قوية إلى الحل السياسي، لذلك، يمكن أن يكون هنالك تغير كبير في تشكيل هذه اللجنة، ولا نعلم إذا كانت ستكون هي الأولوية في المرحلة القادمة أو لا.
قدري جميل: أريد أن أضيف فكرة واحدة: الكلام حول تشكيلها بنسب مختلفة، بعضهم يقول: النظام يطالب بثلثي مقاعد اللجنة، وبعضهم يقولون: إن دي ميستورا يريد أن يعطي ثلثاً للنظام وثلثاً للمعارضة وثلثاً للمستقلين، برأيي أن هذه التفاصيل ليست أساسية، يجب أن نفهم حقيقة: إن اللجنة الدستورية تضع مسودة الدستور، ويجب أن تضعه بالتوافق، وهنا فإن الأكثرية والأقلية لا قيمة لهما. هذا الدستور ليس لتثبيت سلطة أحد على أحد. هذا الدستور مهمته وضع نموذج سورية المستقبلية التي يجب أن يتوافق عليها جميع السوريين.
وجميع السوريين مدعوون للمساهمة في النقاش حول هذا الموضوع، إلّا أولئك المتورطين في الإرهاب ودعمه، والمتورطين بالتعامل مع العدو الصهيوني. أما الباقي، فلهم الحق في المشاركة في النقاش حول الدستور 100%.
ويجب أن يكون الدستور توافقياً، بمعنى أنه يجب تعلم الوصول إلى توافقات، ولا أحد يظن أنه إذا كانت لديه الأكثرية في هذه النقطة أو تلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض دستور معين على الآخرين، لأن الهدف من هذا الدستور يجب أن يوحد السوريين. ليس فقط هذه السنة، بل يوحدهم لخمسين عاماً، يوطد وحدة البلاد ووحدة الشعب السوري، هذه هي مهمة الدستور السوري.
لذلك، فإن هذا الركض وراء السراب ومحاولة تشكيل لجنة تكون للنظام مثلاً أو يكون له فيها أكثرية هو حاجز نراه اليوم عند الكثيرين المهتمين في تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا الكلام قبضٌ للريح، أما الأساس في الموضوع، فهو وجوب الوصول إلى توافق بين جميع السوريين الوطنيين الحقيقيين.
هل برأيكم أن التواجد الأمريكي داعم لهيئة التفاوض في جنيف، أم معيق لعملية جنيف؟ وهل تعتبرون أن من يتم ترحيله من الإرهابيين والجماعات المسلحة إلى مناطق أخرى في سورية تغيير ديمغرافي فعلاً؟
مهند دليقان: بالنسبة لمسألة التواجد الأمريكي، بطبيعة الحال الوجود الغربي عموماً والدور الغربي في سورية هو دور معادٍ للحل السياسي منذ بداية الأزمة في سورية، وهم يعملون لإطالة هذه الأزمة ولتمديدها قدر الإمكان، بغرض استنزاف خصومهم بالمعنى الدولي وبالمعنى الإقليمي، لذلك، مسألة وجود القوات الأمريكية في سورية هي لا شك معيقة للعملية السياسية، ولكن الأكيد أنها مسألة لن تطول بمعنى وجود الأمريكان والغربيين على الأرض السورية، وهي مسألة نعتقد أنها على الطاولة باتجاه الحل، بمعنى أن خروجهم من سورية لن يكون بعيداً زمنياً.
المسألة الثانية: حول الحديث عن فكرة التغيير الديموغرافي، فإن المشكلة ضمن الأزمة السورية أن هنالك مجموعة من المصطلحات أصبحت تشبه كود (تشفير)، بمعنى أن المرء الذي لا يريد أن يقول مسألة ما بشكل صريح يقولها ضمن تشفير محدد، وإذا أردنا أن نفك الشيفرة، فالأشخاص الذين يستخدمون مصطلح «تغيير الديموغرافي» يعنون به التغيير الطائفي والحركة بالمعنى الطائفي من طائفة محددة لمصلحة طائفة أخرى، هذا ما يقصدونه فعلياً، ولكن يغطونه بهذه الكلمة التي لها أساس قانوني ما بالمعنى الدولي. الحقيقة: أن ما نشاهده على الأرض في سورية هو أن درجة الاختلاط ضمن الشعب السوري خلال هذه الأزمة هي درجة غير مسبوقة بكل التاريخ السوري، فضمن مناطق عديدة في سورية كانت ما قبل الأزمة درجة الاختلاط فيها محدودة، اليوم نرى أن الشعب السوري درجة اختلاطه ببعضه_ بمعنى مكونات ما قبل الدولة الوطنية_ هي درجة غير مسبوقة، ولم تكن موجودة في أي وقت من الأوقات، لذلك، فإن الحديث اليوم عن تغيير ديموغرافي هو مصطلح سياسي محدد (شيفرة) يراد منها شيء لا يتعلق بمصالح الناس.
ورداً على سؤال حول دور العدو الصهيوني، وذرائعه في المسألة السورية، قال الأستاذ فهد حسن: «حكماً هناك علاقة، فالكيان الصهيوني كما هو معلوم ذراع ومعسكر متقدم للمركز الرأسمالي العالمي، ونحن كمنصة موسكو لا انفصال بين أهدافنا الوطنية، وأهدافنا الأخرى، فهي متكاملة فيما بينها، ونتابع العمل بجهودنا السياسية على هذين المسارين وموقفنا من العدو الصهيوني واضح... »
وتحدث الاستاذ يوسف سلمان، عن أهمية القرار 2254 قائلاً: « نحن نرى أن حل الأزمة السورية ومتطلبات حل الأزمة السورية سياسياً تتلخص وتتجسد بصورة رئيسة في تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 ونعتقد أن هذا القرار يمكن أن يرضي جميع السوريين، يمكن أن يرى السوريون فيه حلاً وخروجاً من هذه الأزمة المأساوية المعقدة وبالتالي، نحن سنظل نبذل الجهد من أجل التمسك في هذا القرار مع معرفتنا الأكيدة بأن هنالك عقبات وعقبات سوف تعترض هذه المحاولات ولكن لا بديل على الإطلاق

تنويه: يمكن الاطلاع على اللقاء كاملاً على موقع قاسيون الإلكتروني.

No Internet Connection