النص الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لحلّ الأزمة السورية

ترجمة قاسيون 

عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 18/12/2015 جلسة أقر فيها بالإجماع مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية فيه، في أعقاب انتهاء اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سورية» ISSG الذي جرى في أحد الفنادق القريبة في وقت سابق من اليوم ذاته. وفيما يلي ننشر الترجمة الكاملة لنصّ القرار المذكور.

إنَّ مجلس الأمن الدولي،

إذ يُذكّر بقراراته السابقة بخصوص الوضع في سورية، ذوات الأرقام 2042 (2012)، 2043 (2012)، 2118 (2013)، 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2170 (2014)، 2178 (2014)، 2191 (2014)، 2199 (2015)، و2249 (2015)، والبيانات الرئاسية المؤرَّخة في 3 آب 2011 (S/PRST/2011/16)، و21 آذار2012 ((S/PRST/2012/6 و5 نيسان 2012 (S/PRST/2012/10)، و2 تشرين الأول 2013 (S/PRST/2013/15)، و24 نيسان 2015 (S/PRST/2015/10)، و17 آب 2015 (S/PRST/2015/15)،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يعبّر عن قلقه البالغ إزاء المعاناة المستمرة للشعب السوري، والتردّي المريع في وضعه الإنساني، وإزاء الصراع المستمر والعنف الوحشي المرتبط به، وإزاء الأثر السلبي للإرهاب والفكر المتطرف العنيف الداعم للإرهاب، وإزاء الأثر المزعزع للاستقرار الذي تحمله الأزمة على استقرار الإقليم وما هو أبعد من الإقليم، بما في ذلك ما تنتجه من زيادة في انجرار الإرهابيين للقتال في سورية، وإزاء الدمار المادي للبلد، والطائفية المتزايدة، ومع تأكيده بأن الوضع سيستمر بالتردّي في ظل غياب حلٍّ سياسيّ،

وإذ يُذكّر بمطالبته الأطراف كافة باتخاذ الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المجموعات القومية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا السياق على أنّ المسؤولية الأساسية تقع على كاهل السلطات السورية في حماية أبناء شعبها،

وإذ يكرّر بأنّ الحلّ المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريّين تلبّي التطلّعات المشروعة للشعب السوري، مع النظر إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف المؤرّخ في 30 حزيران 2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، بما يتضمنه من تأسيس جسم انتقالي شامل، بصلاحيات تنفيذية كاملة، والذي ينبغي تشكيله على أساس التوافق المتبادل، بينما يتم في الوقت نفسه ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية،

وإذ يشجّع، في هذا السياق، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها «المجموعة الدولية لدعم سورية» لإنهاء الصراع في سورية،

وإذ ينظر بعين التقدير إلى التزام «المجموعة الدولية لدعم سورية» الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات متعددة الأطراف حول سورية في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول 2015، وبيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015 (التي سيشار إليهما هنا لاحقاً بـ«بيانَي فيينا»)، لضمان عملية انتقال سياسي يقودها ويملكها السوريون، استناداً إلى بيان جنيف بكليّته، وإذ يشدّد على الضرورة الملحّة لقيام كلّ الأطراف في سورية بالعمل على نحو جادّ وبنّاء للوصول إلى هذا الهدف،

وإذ يحثّ كل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية التي تيسِّرُها الأمم المتحدة على الالتزام بالمبادئ التي حدَّدتْها «المجموعةُ الدولية لدعم سورية»، بما فيها الالتزام بوحدة سورية واستقلالها ووحدتها الترابية، وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على امتداد البلاد،

وإذ يشجّع على مشاركة ذات معنى للنساء في العملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة من أجل سورية،

وإذ يضع نصب عينيه هدف جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، التي يختارها السوريون، والتي ستقرّر ممثِّليها للتفاوض وتضعُ مواقفَها التفاوضيّة بما يمكِّن من إطلاق العملية السياسية، وإذ يأخذ علماً بالاجتماعات التي جرت في موسكو والقاهرة وغيرها من المبادرات بغاية الوصول إلى هذا الهدف، وإذ يلحظ خصّيصاً الفائدة الناجمة عن الاجتماع الذي جرى في الرياض في الفترة بين 9-11 كانون الأول 2015، التي تسهم نتائجها في التحضير لمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة حول تسوية سياسيّة للصِّراع، طِبقاً لبيان جنيف و«بيانَي فيينا»، وإذ يتطلع إلى جهود اللمسات الأخيرة التي سيبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لهذه الغاية،

فإنّ مجلس الأمن الدّولي:

1- يؤكِّد مجدَّداً مصادقَتَه على بيان جنيف المؤرَّخ في 30 حزيران 2012، ويصادق على «بيانَي فيينا» سعياً إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف بوصفه الأساس لانتقالٍ سياسيّ يقودُه ويملكُه السوريّون لإنهاء الصراع في سورية، ويشدّد على أنّ الشعب السوري هو المعنيّ بتقرير مستقبل سورية،

2- يطلب من الأمين العام عبر مساعيه الحميدة، ومن خلال الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص إلى سورية، دعوةَ ممثِّلي الحكومة والمعارضة السوريّة للدخول في مفاوضات رسمية حول عملية انتقالٍ سياسيّ على نحوٍ مُلحٍّ عاجل بتاريخ مستهدف بحلول أوائل كانون الثاني 2016، بهدف إطلاق المباحثات طبقاً لبيان جنيف وانسجاماً مع بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» المؤرّخ في 14 تشرين الثاني 2015، بهدف تسوية سياسيّة دائمة للأزمة،

3- يُقِرّ بدور «المجموعة الدولية لدعم سورية» بوصفها المنصّة المركزية لتسهيل جهود الأمم المتحدة في تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية،

4- يعرب في هذا السياق عن دعمه لعملية سياسيّة بقيادةٍ سورية تيسِّرُها الأممُ المتحدة، تُقيم في غضون فترة مستَهدَفة مدّتها ستة أشهر حُكماً شاملاً وغير طائفيّ ويتمتّع بالمصداقية، وتضع جدولاً زمنيّاً وتتقدّم بعمليةٍ لمشروع دستور جديد، كما يعرب عن دعمه لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتطابق مع الدستور الجديد، يتم إجراؤها في غضون 18 شهراً وتتم إدارتها تحت مراقبة الأمم المتحدة، وبموافقة الحُكْم وبما يلبّي أعلى معايير الشفافية والمصداقية الدولية، بمشاركة السوريين كلّهم، بمن فيهم الموجودون في الشتات، المؤهَّلون للمشاركة، كما نصّ عليه بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015.

5- يقرّ بالصِّلة الوثيقة بين وقفٍ لإطلاق النار وعمليّةٍ سياسيّة موازية، طبقاً لبيان جنيف لعام 2012، وأنّ كلا المبادرتين ينبغي أن تسيرا قدماً على نحو فوري، ويعرب في هذا السياق عن دعمه لقيام وقف شامل لإطلاق النار في سورية، الذي التزمت «المجموعة الدولية لدعم سورية» بدعمه وبالمساعدة في تطبيقه، بحيث يدخل حيز التنفيذ حالما يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية بالخطوات الأولى باتجاه الانتقال السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف كما نص عليه بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، على أن يتم ذلك على نحو عاجل،

6- يَطلب من الأمين العام أن يتولى قيادة الجهد من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد طرائق ومتطلبات وقف إطلاق النار بالإضافة إلى مواصلة وضع الخطط لدعم تطبيق وقف إطلاق النار، ويحثُّ الدول الأعضاء، وتحديداً الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية»، على دعم وتسريع كلّ الجهود للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار، بما في ذلك ممارسة الضغط على الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار هذا والالتزام به،

7- يؤكد الحاجة إلى وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقّق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يخبر مجلس الأمن حول خيارات هذه الآلية، التي يستطيع المجلس دعمها بأقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر واحد من تاريخ تبنِّي هذا القرار، ويشجِّعُ الدولَ الأعضاء بما فيها أعضاء مجلس الأمن لتقديم المساعدة، بما في ذلك الخبرة والإسهامات العَينيّة، لدعم هذه الآلية،

8- يكرّر دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها كلّ من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (المعروفة أيضاً باسم داعش)، وجبهة النصرة، وكلّ الأفراد والمجموعات والنشاطات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وغيرها من الجماعات الإرهابية حسب توصيف مجلس الأمن أو حسب ما قد يُتَّفَق عليه لاحقاً من قبل «المجموعة الدولية لدعم سورية» ويُحَدَّد من مجلس الأمن، وذلك طبقاً لبيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وأنْ تجتثّ الملاذ الآمن الذي أٌقامته هذه المجموعات فوق أجزاء مهمّة من سورية، ويلحظ أنَّ وقف إطلاق النار المذكور آنفاً لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضدّ هؤلاء الأفراد والجماعات والنشاطات والكيانات كما نص عليه بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،

9- يُرحِّبُ بالجهد الذي بذلته حكومة الأردن للمساعدة في وضع فهم مشترك ضمن المجموعة الدولية لدعم سورية حول الأفراد والمجموعات التي يمكن تحديدها بأنها إرهابية وسيأخذ في الحسبان فوراً توصية المجموعة الدولية لدعم سورية الهادفة إلى تحديد المجموعات الإرهابية،

10- يؤكِّدُ حاجة كلِّ الأطراف في سورية لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة تسهم في استمرار حيويّة كلٍّ من العملية السياسية ووقفٍ دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول لاستخدام نفوذها مع الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً في عملية السلام، وإجراءات بناء الثقة، والخطوات المتخذة للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار،

11- يَطلبُ من الأمين العام أنْ يُبلِغَ المجلسَ، بأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ تبنّي هذا القرار، حول خياراتٍ للمزيد من إجراءات بناء الثقة،

12- يدعو الأطراف لأن تسمح فوراً بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ودون عراقيل، على امتداد سورية من خلال أكثر المسارات مباشرة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيّما في كلّ المناطق المحاصَرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن كلّ الأشخاص المحتجزين اعتباطياً ولا سيّما النساء والأطفال، ويدعو الدول الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية» لاستخدام نفوذها فوراً لتحقيق هذه الأهداف، ويطالب بالتطبيق الكامل للقرارات 2139 لعام 2014، 2165 لعام 2014، 2191 لعام 2014، وكلّ القرارات الأخرى المعتمَدة للتطبيق،

13- يطالب الأطراف كلّها بالتوقّف الفوري عن شنّ أيّة هجمات بحقّ المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والكوادر الطبيّة، وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك التفجيرات والقصف الجويّ، ويرحّب بالتزام «المجموعة الدولية لدعم سورية» بالضغط على الأطراف بهذا الصدد، كما يطالِب بأنْ تلتزم الأطراف كلّها وعلى نحو فوري بالتزاماتها طبقاً للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي المعتمَد تطبيقُه،

14- يؤكّد على الحاجة الماسّة لبناء شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، طبقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام مرعيّة التطبيق الواردة في «الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين»، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة للاجئين، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة بهذا الصدد، ويتطلّع قدماً إلى مؤتمر لندن حول سورية في شباط 2016 الذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة كإسهام مهمّ في هذا المسعى، ويعرب أيضاً عن دعمه لعملية إعادة إعمار وتأهيل سورية ما بعد الصراع.

15- يطلب من الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن حول سير تطبيق هذا القرار بما في ذلك التقدّم الحاصل في العملية السياسية التي تيسِّرُها الأمم المتحدة، وذلك في غضون ستّين يوماً،

16- يقرِّر أنْ تبقى القضية قيد متابعته النشطة.

المصدر: النص الإنكليزي للقرار المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة