لماذا القرار 2254؟

أولاً: إن القرار، هو حزمة متكاملة من الإجراءات، والالتزامات المترتبة على الأطراف المتعددة، والتي ستجري بالتوازي،  والتي لا يمكن الفصل بينها،  فلا هو قرار تسجيل النقاط من قبل طرف على الطرف الآخر، ولا هو قرار إلحاق الهزيمة بأحد الطرفين، بل هو قرار هزيمة خيار السلاح المهيمن على المشهد السوري، منذ 2012، وهو قرار الحوار السوري – السوري، وفي الوقت نفسه هو: قرار توحيد بنادق السوريين ضد الإرهاب، وأيضاً هو: قرار التغيير، ومن هنا فإن التركيز على بند فيه، أو تقديم جانب منه على الجوانب الأخرى، لامعنى له، إلا باعتباره اجتهادات بائسةً، وامتداداً لبروباغندا الحسم والإسقاط.

ثانياً: إن القول بأن 2254 قرار دولي، واستحضار النخوة الوطنية  من خلال التباكي على إرادة السوريين وحقهم في تقرير مصيرهم، يعبر في الجوهر عن الموقف من القرار نفسه، أي من الحل السياسي، لأن مصادرة إرادة السوريين فعلياً، لم تبدأ مع القرار،  بل تمت منذ ما يقارب الخمس سنوات، أي منذ أن أصبح السلاح سيد الموقف، ومنذ أن سد الطرفان أسماعهم على دعوات الحوار والتفاوض، وقبل أن يخرج القرار من يد السوريين، ومنذ أن أصر الطرفان على الحسم والإسقاط. 

ثالثاً: إن المدخل الوحيد لاستعادة السيادة الوطنية، هو: الحل السياسي، والقرار 2254 هو: قرار الحل السياسي بلا منازع، وهو: الإطار الوحيد الممكن، في ظل التوازن الدولي والإقليمي والداخلي الراهن، ومن محاسن الصدف أنه يعكس الضرورة التاريخية أيضاً،  وفي هذا الإطار، نضيف ونقول: «ربما تكون من المرات القليلة في التاريخ، أن يتقاطع قرار بإجماع دولي- مع مصلحة شعب ووطن بهذا المستوى من التقاطع، وفي لحظة تاريخية مصيرية، كما يتقاطع 2254مع مصلحة الشعب السوري.  ودون أن يكون درساً في الديمقراطية، مصدّراً إلينا على أجنحة الـ اف 16 كما حدث في العراق وغيره،  ولأنه كذلك، فهو في العمق خيار سوري، قبل أن يكون خياراً دولياً، لاسيما، وأن أنصار القرار الفعليين على المستوى الدولي، والجهة التي دفعت باتجاهه هي قوة دولية صاعدة، قادرة على حمايته، ودفعه إلى الأمام، بما يؤدي إلى إعادة اللاعب الأساسي المغيب، أي الشعب السوري إلى الحلبة، وتمكينه من تقرير مصيره.