إطلاق الحوارالعام من أجل وحدة الشيوعيين السوريين حول ورقة مهامنا السياسية الأساسية

بالتوافق مع التقسيمات على المستوى الدولي والوضع الإقليمي والو ضع الداخلي تبرز ملاحظات أساسية:

1. تحديد أوجه معاداة الإمبريالية عالمياً وتجلياتها في الساحات الوطنية عبر خروجها من  الشعارات العقائدية والكليشيهات الجاهزة إلى منطق الفعل الشعبي الواعي عبر تشكيل منظمات أهلية وسياسية مازالت تبحث إلى الآن عن شكل (نهائي) أمثل لتركيز الجهود مثل: حركات الخضر ومجابهة العولمة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المؤسسات الدينية (الشعبية)... وتركيز هذه المنظمات الناشئة على المشاكل المحلية في بلدانها ومحيطها الحيوي ووضع حلول عملية لها وصولاً إلى طرح المشاكل العامة أي الانطلاق من الخاص إلى العام لتأكيد الوحدة من خلال التنوع.

2. ضرورة الإجابة على التناقض أو الاختلاف الجوهري بين السياسة الخارجية لسورية والسياسة الداخلية، وهل إحداهما توجب الأخرى ضرورة؟

3. إعادة النظر بطبيعة الدولة الوطنية على الصعيد العربي، لتطويرها وتحصينها باتجاه حماية المواطن والوطن وتأكيداً لأهميتها مع ضرورة توضيح فعل الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق الشقيق وعدم اكتفائه بتدمير النظام السياسي الديكتاتوري، بل إمعانه في تدمير كل مؤسسات الدولة وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك العسكرية.

4. توضيح خيار المقاومة، هل المقصود المقاومة المسلحة وهي أحد أشكال المقاومة فقط؟

5. يلاحظ في الورقة غياب مطلب الدفاع عن القطاع العام وتطويره، ويمثل ذلك برأيي تراجعاً سياسياً عن قضية اقتصادية اجتماعية تمس شريحة واسعة من أبناء الشعب، والانطلاق من هذا التطوير يجب أن يبدأ من إعادة رسم أهداف وسياسة القطاع العام في البلاد وكذلك تطوير أدوات ووسائل إنتاجه والتشريعات الناظمة لعمله وتخليصه من الإدارات الفاسدة ووضع سياسة جديدة لانتقاء كوادر القطاع العام (الإدارات) وتحسين ظروف العاملين فيه وتطوير نوعية منتجاته وتسويق تلك المنتجات.

6. إعادة النظر بالتعاطي السياسي مع القوى السياسية في سورية وضرورة الدعوة لتشكيل جبهة لليسار الجديد تضم مختلف القوى والأحزاب السورية من عرب وأكراد وآشوريين...(موالاة ومعارضة).

وكذلك التعاون مع القوى السياسية والثقافية والاجتماعية مثل جمعيات حقوق الإنسان ومنتديات المجتمع المدني والانفتاح على الجميع بالقول والفعل عبر العمل المشترك على أرض الواقع وتنفيذ برامج سياسية ومطلبية وخدمية للشعب عبر إعادة إحياء مفهوم العمل الشعبي (الإدارة المحلية).

7. وحدة الحزب الشيوعي السوري مسؤولية الجميع وليس جماعة الميثاق فقط، وضرورة البدء بها من خلال وحدة عمل الشيوعيين (داخل الفصائل وخارجها وأصدقائهم) وعدم جدوى طرح مقولة العمل لوحدة الحزب من خلال القواعد فقط باتجاه الأعلى لأن قواعد كل الفصائل الشيوعية نسبتها قليلة جداً.

8. لقد انتقد الحزب الشيوعي السوري ـ بمختلف فصائله ـ ودرس  وناقش التجارب الاشتراكية في أغلب البلدان الاشتراكية السابقة وأولها الاتحاد السوفييتي السابق بينما لم نلمس جدياً مناقشة الاشتراكية؟! في سورية مثلاً.

9. ضرورة تطوير الأسس التنظيمية للحزب الشيوعي وبرأيي الأسس اللينينية للتنظيم لم تعد تلائم المرحلة المعاصرة والمشكلة ليست فقط في وجود منصب الأمين العام أو عدم وجوده بل في صلاحيات الأمين العام وعدم قيام الهيئات بممارسة دورها الحقيقي بسبب الأسس اللينينية  للتنظيم والتي تنص على خضوع الهيئات الدنيا للهيئات العليا مثلاً؟

10. الابتعاد عن السياسات الانعزالية عبر الانفتاح العملي على أعضاء الحزب وإشراكهم في تحديد التوجهات العامة وتحديد سياسة الحزب وبرنامجه وصياغة برنامج سياسي يلائم الواقع، أجد فيه برنامجاً بالحد الأدنى مرتكزاً على ضرورة إحياء القانون واستقلال القضاء وإعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة والتساوي أمام القانون في الحقوق والواجبات.

11. لقد فقدت فكرة الاشتراكية الكثير من بريقها وألقها أمام الشعب وجيل الشباب بنسبة ليست بالقليلة وبنفس الوقت ازدياد النفور والامتعاض من النظام الرأسمالي خصوصاً الأمريكي، وبرأيي لو أن الحزب الشيوعي السوري موحد لما غير في ذلك من شيء سوى إمكانية التفرغ من مشاكل التفرقة المعيقة للنظر في مهام الحزب الفكرية وأولها تطوير النظريات الماركسية اللينينية وهذا حتماً ليس بالقليل بل هام وضروري.

إن وحدة الحزب مهمة على غاية من الدقة والصواب لما ستساهم في التطوير الفكري للحزب الشيوعي وإعادة الاعتبار للاشتراكية كبديل تاريخي لم يستنفد عن النظام الرأسمالي رغم قدرات الأخير على التجدد والتكيف.

12. إن المناقشات و الحوارات المفتوحة والعلنية في الأمور المطروحة بالأوراق كما في غيرها كذلك يجب أن تعطي ثماراً أولية تترجم إلى مطالب محددة في جميع المجالات بمعنى آخر طرح البدائل عن الواقع الراهن سواء أكان سيئاً أو بقصد تطويره وتحسينه، مثلاً: لماذا لايتم طرح مسودة نظام معاصر للأحزاب السياسية في سورية؟

ولماذا لايطرح أسلوب جديد لتعيين الإدارات في القطاع العام في سورية لايستند إلى الانتماء السياسي الحزبي بل إلى الكفاءة والإمكانية؟

كيف يمكن تحقيق مبدأ المحاسبة ومحاربة الفساد في البلاد؟...إلخ.

 

■  سعيد رضوان