عرفات: جنيف فتح الباب نحو حل الأزمة

بدأ الحوار حول نقاط ورقة المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا ومدى موافقة الرفيق عرفات وجبهة التغيير والتحرير عليها بجانبها السياسي..

نقاط دي مستورا

 وعن ذلك أجاب عرفات: «الحقيقة أننا لسنا منطلقين من أنها تتناسب أو لا تناسب خطنا السياسي فقط، فنحن منطلقون  بالدرجة الأولى من المصالح الوطنية، فعلى سبيل المثال في البند الذي يتكلم فيه دي مستورا عن استعادة الجولان المحتل بالوسائل السلمية،  لسنا متفقين معه على مسألة الوسائل السلمية. القوانين الدولية والشرعية الدولية تسمحان لأي شعب باسترجاع الأراضي المحتلة بكل الوسائل السلمية وغير السلمية، وبالتا التقت إذاعة «ميلودي إف إم» يوم الاثنين الماضي بالرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير لنقاش مستجدات الوضع السياسي، وبخاصة جولة جنيف3 الثانية، وفيما يلي بعض النقاط التي تركّز حولها الحوار.. 

2لي محاولة حصرنا بالوسائل السلمية هي محاولة تقليل من احتمالات استعادة الأراضي المحتلة. نحن غير موافقين على هذا الكلام، ونقترح أن تكون استعادة الجولان المحتل بالوسائل التي يقرها القانون الدولي الذي يسمح باستعادتها حرباً إذا اقتضى الأمر. في وقت لاحق قال عن الفكرة نفسها أنه لا يعتقد أن تكون توافقية، وأعتقد أنها من عنده (ديمستورا)، وعلى الأرجح أن الأمريكان قد «مرقوها»، وديمستورا سكت عنها، وهي ليست نقطة توافق، بالعكس تماماً فالتوافق بين السوريين هو حقيقة على عدم الموافقة عليها».

وأضاف: «هناك بند يتحدث عن سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، ونحن لسنا مع هذا التعبير، بل مع تعبير أن سورية دولة ديمقراطية علمانية، و(العلمانية) تحل مشكلة كبيرة في الوضع السوري. أما النقطة المرتبطة بموضوع (إعادة هيكلة الجيش السوري)، قال عرفات: (الحقيقة أنه لم يرد تعبير هيكلة الجيش بل ورد تعبير بناء جيش وطني، الوثيقة هي وثيقة توافقية وهناك من بين الأطراف من يريد إعادة هيكلة الجيش ويوجد من لا يريد. في البند الذي يتكلم عن الجيش يرد تعبير الجيش المحترف، الذي يقوم بالدفاع عن الحدود وصيانة السلم الأهلي وإلخ، كلمة محترف نحن معترضون عليها لأنه يفهم منها إلغاء التجنيد).

محاولة إسقاط الهدنة دليل تقدم الحل

وفيما يتعلق بالتفاؤل بالمسار السياسي ربطاً بالواقع الميداني اليوم، قال أمين حزب الإرادة الشعبية: (موضوع التفاؤل ليس موضوعاً نفسياً. التفاؤل كما أطرحه أنا هو تفاؤل له طابع سياسي، ولم يكن في يوم من الأيام تفاؤلاً على أساس حالة نفسية، لكنه تفاؤل استناداً للوقائع. نعم مسار الحل السياسي مازال مفتوحاَ، وأحد أهم دلائل ذلك هو محاولة إسقاط الهدنة، كثير من الأوساط الإعلامية تتداول أن الهدنة ساقطة، أو ستسقط، أو أنها قيد السقوط .. محاولات إسقاط الهدنة تعني أن الحل السياسي  يتقدم، لذلك سيحاولون عرقلته. اليوم على الأرض، حدث أمر محدد بعد تحرير تدمر والقريتين، فالهجمات  التي قامت بها جبهة النصرة وحلفاؤها أحرار الشام وغيرهم أشك بأنها تحاول إسقاط النظام، إذاً ما الهدف؟ عملياً هناك هدفان، حد أدنى وحد أعلى. الحد الأدنى هو عسى ولعل يتحقق تقدم ما يغير ميزان القوى الذي من الممكن أن يغيّر الجو  أثناء مفاوضات جنيف، والحد الأقصى أيضاً عسى ولعل أن يتم إيقاف مفاوضات جنيف. بالتالي فإنّ محور التركيز لدى الجناح العسكري هو المفاوضات السياسية التي تجري في جنيف، بمعنى أنها الأساس الذي تبنى عليه المواقف جميعها، بما فيها العمل العسكري، وبالتالي هذا يجعلنا نستنتج أن الحل السياسي يتقدم، وأنّه أصبح المعطى رقم واحد على الساحة فيما يتعلق بالأزمة السورية، وتدور في فلكه مختلف المسائل سواءً التشدد الذي نشاهده عند بعض الوفود، أو الأعمال العسكرية  أو التشنجات من بعض الدول الإقليمية والدولية تجاه المسألة السورية، لأنها تدور كلها حول الموضوع السياسي، وهنا أريد أن أثبّت نقطة: الجميع اليوم يدورون في فلك الحل السياسي، ما يعني أن الحل العسكري، الحسم والإسقاط، أصبح وراءنا.

الحل العسكري أحد الملحقات لا أكثر

رداً على سؤال حول كون المعارك الحالية هي الأخيرة في الميدان، قال عرفات: (لا فيما يتعلق بالأعمال العسكرية هي ليست النزاعات الأخيرة ولكن هي لم تعد الأساس، والذي تحول نحو الحل السياسي، بينما الحل العسكري أصبح يشكل أحد الملحقات، وبالاتجاه العام كلما تقدم الحل السياسي كلما تراجع العمل العسكري حكماً، وعندما نصل إلى الحل السياسي الكامل نصل عند النقطة التي يجب أن نقول فيها أصبح يجب إنهاء كل النشاطات العسكرية).

وقف الاشتباك الدولي وإعادة الحل للسوريين

أما حول اعتبار أحد الأطراف أن محور الحل السياسي هو ما يجري بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، واعتبار طرف آخر أن ما يجري في الميدان هو محور الحل السياسي، فقد علق عرفات قائلاً: ( أن كل ما ذكر صحيح، أما رأينا أن كل ما يحصل على الأرض  في سورية طوال الوقت كان انعكاساً لميزان القوى الدولي، وليس لميزان القوى بين السوريين المتخاصمين، ومن هنا كان يمكن أن نستنتج أنه ليس هناك إمكانية لا للحل العسكري ولا للحسم ولا للإسقاط، وبالتالي لابد من الذهاب إلى حل سياسي وهذه هي الفكرة الأساسية. أما عندما يقولون أن الميدان هو الأساس، فالسؤال هو من يغذي الميدان؟ فالميدان في النهاية هو محصلة صراع قوى الجيش السوري وحلفائه، والمسلحين من مختلف مشاربهم وحلفائهم،  فهم مدعومين إقليمياً ودولياً، والطرف الآخر كذلك الأمر. هناك فريقان يتقاتلان، وكل فريق وراءه قوى دولية وإقليمية، وهذه هي المحصلة واللوحة، وبالتالي طالما أنه ضمن هذه اللوحة كان لا بد من الذهاب إلى حل ذي طابع دولي، فنحن منذ آواخر عام 2012 نقول أنه لم يعد ممكناً حل الأزمة السورية بين السوريين وحدهم،  وأصبحت الأمور بحاجة إلى مؤتمر دولي، وهو ما يجري الآن. جنيف فتح باب الحل السياسي للأزمة السورية، وبالتالي وقف الاشتباك الدولي واسترداد الحلول إلى يد السوريين، وحينها تتحول القضية إلى قضية داخلية يصبح السوريون قادرين على حلها بين بعضهم البعض ضمن إطار تفاهماتهم، وبهذه الحالة نكون أضعفنا التدخل الخارجي).

تركز الصلاحيات السورية والجسم الانتقالي

حول التوجه نحو حكومة انتقالية في حزيران المقبل قال علاء عرفات: (الأمور تتقدم بهذا الاتجاه، ورغم كل التصعيد والتصريحات، فالأمور في النهاية ستسير هكذا، وهذا ليس بسيطاً لكن سيحصل. بالنسبة للذهاب باتجاه جسم حكم انتقالي، وفق التسمية الواردة في بيان جنيف، فإن ما نريده أن يكون لدى هذا الجسم ما يكفي من الصلاحيات لإدارة عملية التغيير في سورية. هناك مشكلة قائمة في سورية هي أن الحكومات لا يمكن أن تصفها بالمعنى القائم بأنها حاكمة، الحكومات لها دور محدود وفق الدستور، الحكم في سورية عملياً متركز بهيئة الرئاسة، وبالتالي أي تغيير يقوم به الجسم الانتقالي أو الهيئة، يتطلب بالضرورة الحصول على صلاحيات،  ليقوم بتنفيذ ما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254، أما ما لم ينص عليه، فيجب أن يحدده السوريون بالاتفاق، وأرجّح أن الشهر السادس سيشهد نشوء الجسم الانتقالي).