النص الكامل لبيان ميونيخ للمجموعة الدولية لدعم سورية

ترجمة قاسيون

التزم أعضاء المجموعة بالإجماع بأن يعملوا على التسهيل الفوري للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي تم إقراره بالإجماع بتاريخ 18 كانون الأول 2015. وأعادت المجموعة التأكيد على استعدادها لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في القرار بما فيها: ضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون استناداً إلى بيان جنيف بكلّيته، والضغط باتجاه وضع حد لأي استخدام عشوائي للأسلحة، ودعم وتسريع الاتفاق وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار، وتسهيل الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين اعتباطياً، ومكافحة الإرهاب.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية

من أجل تسريع الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية، فإن الإيصال المستدام للمساعدات سيبدأ هذا الأسبوع، جواً إلى دير الزور بالتزامن مع الفوعة وكفريا، وبراً إلى المناطق المحاصرة في ريف دمشق ومضايا والمعضمية وكفر بطنا، على أن يستمر ذلك طالما بقيت الحاجات الإنسانية له. إن وصول المساعدات الإنسانية لهذه المناطق الأكثر حاجة هو بمثابة خطوة أولى باتجاه وصول هذه المساعدات على نحو كامل ومستدام وغير متقطع على امتداد البلاد.

سيستخدم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» نفوذهم مع الأطراف كلها على الأرض لكي تعمل معاً بالتنسيق مع الأمم المتحدة بغية ضمان قيام الأطراف كلها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الفوري والمستدام ووصولها للناس المحتاجين لها على امتداد سورية، ولا سيما في المناطق المحاصرة والمناطق عصية الوصول، كما يدعو لذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2254. ولهذا الغرض ستضع الأمم المتحدة خطة لتشكيل قوة مهام إنسانية تابعة للمجموعة الدولية لدعم سورية، على أن تجتمع يوم 12 شباط، وفي الأسبوع اللاحق. وتضم قوة المهام هذه رئيسي «المجموعة الدولية لدعم سورية» (روسيا، الولايات المتحدة – قاسيون) والهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وأعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية المؤثرين على الأطراف التي يسمح لها وضعها بضمان وصول المساعدات الإنسانية.

تؤكد «المجموعة الدولية لدعم سورية» على وجوب ألا يكون وصول المساعدات الإنسانية لمصلحة جهة بعينها على حساب أخرى، بل ينبغي تقديمها من الأطراف كلها لكل من يحتاجها، ضمن التزام كامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 والقانون الدولي الإنساني. وتطلب «المجموعة الدولية لدعم سورية» من الأمم المتحدة أن تقدم تقارير أسبوعية، نيابة عن قوة المهام حول التقدم الجاري في تطبيق الخطة المشار إليها آنفاً، بحيث أنه في حال تأخر وصول المساعدات، أو كان ثمة نقص في الموافقات يقوم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» ذوو الصلة باستخدام نفوذهم للضغط على الطرف/الأطراف المعنية لتقديم موافقته/ موافقتها، وستكون هناك معالجة لحل أية مشاكل، بما يضمن تدفق الإغاثة على نحو فوري. وأية أسئلة عن وصول المساعدات أو تسليمها يجري حلها عبر قوة المهام.
يلتزم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» كلهم بأن يعملوا سوياً، وعلى نحو فوري، مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخير في منح الموافقات واستكمال كل الطلبات المقدمة من الأمم المتحدة والمعلقة لديهم لوصول المساعدات، طبقاً للفقرة 12 في قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

يضمن رئيسا وأعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» أن قوافل المساعدات تستخدم حصرياً لأغراض إنسانية. وتلعب المنظمات الإنسانية الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، دوراُ رئيسياً من خلال تواصلها مع الحكومة السورية والمعارضة والسكان المحليين، في ترتيب مراقبة توزيع المساعدات على نحو مستدام وغير متقطع.


تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية

اتفق أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» على وجوب تطبيق وقف شامل للأعمال العدائية على نحو عاجل، بما ينطبق على أي طرف ينخرط حالياً في أعمال عدائية عسكرية أو شبه عسكرية ضد أية أطراف أخرى، باستثناء «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية. ويلتزم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» بممارسة نفوذهم بغية قيام انخفاض فوري وهام في مستوى العنف، باتجاه وقف شامل للأعمال العدائية.

قرر أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» اتخاذ خطوات فورية لضمان وجود الدعم الكامل من أطراف النزاع كلها لقيام وقف الأعمال العدائية، وأنشأوا بناءً عليه قوة مهام لوقف إطلاق النار تابعة للمجموعة تحت إشراف الأمم المتحدة، ويرأسها على نحو مشترك كل من روسيا والولايات المتحدة، وتضم مسؤولين سياسيين وعسكريين، وبمشاركة أعضاء المجموعة الذين يتمتعون بنفوذ لدى مجموعات المعارضة المسلحة أو القوات المقاتلة إلى جانب الحكومة السورية. وستؤدي الأمم المتحدة دور سكرتاريا قوة المهام المتعلقة بوقف إطلاق النار.

سيدخل وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في غضون أسبوع بعد التأكيد عليه من الحكومة السورية والمعارضة، في أعقاب إجراء مشاورات ملائمة في سورية. وخلال ذلك الأسبوع تتولى قوة المهام التابعة للمجموعة الدولية وضع سبل تحقيق وقف الأعمال العدائية.
ومن ضمن مسؤوليات أخرى، ستواصل قوة المهام التابعة للمجموعة الدولية ما يلي: أ- تحديد المناطق التي تسيطر عليها داعش وجبهة النصرة وأية مجموعات أخرى يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ب- ضمان وجود اتصالات فاعلة بين الأطراف كلها لتعزيز التزامها وعملها السريع لتخفيض مستوى التوتر، ج- حل مزاعم عدم الالتزام، د- تحويل سلوك عدم الالتزام المستمر من أي طرف لوزراء «المجموعة الدولية لدعم سورية»، أو من ينتدبونهم، لاتخاذ القرار حول الإجراء الملائم بحق تلك الأطراف، بما في ذلك استبعادها من ترتيبات وقف الأعمال العدائية والحماية التي توفرها.

وعلى الرغم من أن وقف الأعمال العدائية يستطيع أن يسهل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أنه ليس شرطاً مسبقاً لهذا الوصول في أي مكان في سورية.

قررت «المجموعة الدولية لدعم سورية» أن الأعضاء جميعهم سيبذلون جهودهم الحثيثة والمخلصة لضمان وقف العمليات العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ الإجراءات لوقف أية أنشطة تمنعها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذوات الأرقام 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، و2254. وعبرت «المجموعة الدولية لدعم سورية» مرة أخرى عن قلقها حيال مأساة اللاجئين، والنازحين داخلياً، وحيال ضرورة إيجاد الشروط الكفيلة بعودتهم الآمنة، طبقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي، ومع الأخذ بالحسبان مصالح البلدان المضيفة.


الدفع قدماً بالانتقال السياسي

أعاد أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» التأكيد على ضرورة إشراك الأطراف كلها في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتزام صارم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وأعادوا التأكيد على أن إقرار مستقبل سورية يعود للشعب السوري. وتعهد أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» ببذل كل ما في وسعهم بغية تسهيل حدوث تقدم سريع في هذه المفاوضات، بما في ذلك التوصل لاتفاق في غضون ستة أشهر على خطة عملية انتقال سياسي، من شأنها تأسيس حكم موثوق وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني ، وعملية لوضع مسودة دستور جديد، وقيام انتخابات حرة وعادلة طبقاً له، تجري في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحكم (الجديد) ويلبي أعلى المعايير الدولية في الشفافية والصدقية، وبمشاركة السوريين كلهم المؤهلين للمشاركة، بمن فيهم الموجودون في الشتات.

إن التطبيق الكامل لهذه الأهداف سيتطلب من رئيسي «المجموعة الدولية لدعم سورية» وأعضائها، ومن الأمم المتحدة، والأطراف الأخرى، أن تعمل على نحو وثيق على الأبعاد السياسية والإنسانية والعسكرية.

 

المصدر: اضغط هنا