مداخلات «الإرادة الشعبية»..في اللقاء اليساري العربي السابع

ضرورة التقييم.. والسؤال عما أنجز وما لم ينجز!
فكرة حركة التحرر ليست مسألة إرادوية

قدّم الرفيق حمزة منذر في مداخلته مجموعة من الإشارات السريعة، عمل من خلالها على الإحاطة بمجمل العناوين المطروحة في اللقاء اليساري العربي:

«نحن أمام اللقاء اليساري العربي السابع، فأين وصلنا مقارنة بما تم طرحه من مشاريع؟. ألا ينبغي الوقوف للمراجعة، لنقف أمام ما أنجزناه وما لم يتم إنجازه؟، وينبغي التنويه أن شعار (خبز- حرية-عدالة اجتماعية) لم تنتجه لقاءات القوى اليسارية، بل أنتجته الجماهير».
«المشروع الأمريكي قديم، وليس هدفه إلغاء فلسطين فحسب كما ورد في إحدى المداخلات، بل هو يطال كل شعوب المنطقة من جنوب شرق المتوسط حتى بحر قزوين».
«الإرهاب ومجموعاته هي تمظهر جديد لحركات فاشية يمولها رأس المال المالي العالمي الإجرامي، وهي إن كانت داعش أو النصرة أو غيرها، فإن جوهرها واحد، وما يزال التعريف الذي صاغه جورجي ديمتروف في عام 1935 حول الفاشية سارياً، وهو أنها: ديكتاتورية سافرة تتضمن العناصر الأكثر رجعية لرأس المال المالي العالمي».
«ينبغي تدقيق الحديث القائل بأنّ تراجع المسلحين أفسح المجال لنتائج فيينا.. ينبغي العودة إلى الفيتو الأول، هناك بدأت مواجهة مشروع تدمير سورية أرضاً وشعباً وتفتيتها، ليليه بعد ذلك التغير الملموس في موازين القوى على المستوى العام، والذي لا يميل لصالح الإمبريالية. ومن هنا كنا نؤكد خطورة المسألة السورية وتعقيداتها، حيث تتجسد فيها ثلاثة مستويات (دولي، وإقليمي، وداخلي) والخروج من هذه الأزمة، كالدخول فيها، لا يتم إلا بالمستويات الثلاث. فإذا ما ركزت على المستوى الداخلي، ينبغي أن أدقق بأن قوى الفساد هي التي أوصلتنا لما نحن فيه، وتحاول الآن أن تعيق الوصول إلى حل سياسي».
«حديث اللقاء اليساري عن فتح أفق تجاه العالم العربي ككل، هو شيء جيد وهام، ولكنه يحتاج إلى عوامل موضوعية، فالوصول إلى حركة تحرر عربي، ليس مسألة إرادوية، بل ينبغي النظر إلى الظرف الملموس، نحن الآن نعمل المستحيل، لكي نرى المشهد كاملاً، فإذا ما كان الأمريكان أنفسهم يرون المنطقة الممتدة من البحر المتوسط إلى قزوين كمنطقة عمليات واحدة، ومستهدفة بالتفتيت، فإذاً على هذه الشعوب، منطقياً وموضوعياً، أن تبحث عن مصالحها المترابطة، مصالح شعوب الشرق العظيم، وهذه المفردة ليست غريبة على الفكر اليساري، فقد ذكرها لينين عام 1918 في خطابه أمام ممثلي شعوب الشرق.. لا بد من تجاوز الثنائيات الوهمية مثل الصراع الطائفي، والقومي، فقد كانت ولا تزال تستخدم كطريقة رئيسية لإنهاء مفاعيل الثنائية الحقيقية وهي إمبريالية – شعوب».
«الفضاء السياسي السابق مات سريرياً لأسباب ثلاث، هي بمثابة (الأمراض العضال)، أولها: مرض المكاسب والنفعية، وثانيها: استسهال العمل من فوق وإدارة الظهر للجماهير، وغياب العمل الجدي في الشارع، والمرض الثالث وهو الأخطر: البطش بالرأي الآخر. وإذا كان الفضاء القديم مات سريرياً، فالفضاء الجديد لم يولد بعد كما نشتهي ونرغب، ونتمنى أن يكتسب القوة اليوم قبل غد، إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت، كي تنضّج الحركة الشعبية قواها السياسية».

بين فاشيتين... الحل السياسي ترياقاً

قدّم الرفيق مهند دليقان في مداخلته مجموعة من النقاط حول الفاشية والحلول السياسية والثورة المضادة:

يوجد خلط كبير بالمعنى المفاهيمي بين الإرهاب والفاشية، بحيث تستبدل واحدة بالأخرى، أو تعتبران شيئاً واحداً، أو يتم استيراد تعريفاتهما على أساس النظرات القومية أو النظرات الليبرالية، أي بتبسيط فكرة الفاشية واعتبارها مسألة (استبداد ذو طابع ديني، أو ثقافي وإلخ..، أو اعتبارها استبداداً ذا طابع عسكري أو ديكتاتوري وما إلى هنالك.
في حين أن تحديد طبيعة الفاشية بالمعنى العميق، يتطلب النظر إلى أساسها الاقتصادي، وفي دراسة الفاشية الجديدة، ربما يكون مفيداً استحضار فاشية القرن العشرين بمقارنة سريعة بين الاثنتين، حيث ذكر رفيقنا تعريف ديمتروف ومن ثم تطويره إلى (الفئات الأكثر رجعية لرأس المال المالي العالمي الإجرامي)، وهو الذي يشغل أكثر من 30% من دورة رأس المال المالي العالمي، وفق إحصاءات غير جديدة، وللدلالة على أهميته فإن رأس المال الإجرامي هذا، العامل في القطاعات السوداء، جرى تبييض جزء كبير منه، بل وساهم مساهمة كبرى في عمليات إنقاذ الشركات المالية الكبرى في الولايات المتحدة في أزمة عام 2008.
إذا كان ما سبق هو تحديد أولي للأساس الاقتصادي للفاشية، فهنالك أساس اجتماعي للفاشية، فالفاشية قديماً استندت إلى فئات المهمشين اجتماعياً، وأبسط تعريف لتحديد هذه الفئة، هي ربطها بصفة العطالة المستدامة، طويلة الأمد. الفرق بين مهمشي الفاشية الأولى ومهمشي الفاشية حالياً كبير، ففي القرن العشرين كانت الأزمة الاقتصادية للرأسمالية لا تزال دورية، ونتج المهمشون بدرجة كبيرة عن العطالة المؤقتة في مرحلة الكساد العظيم، إلا أن هؤلاء عادوا إلى المجتمع بعد دخول الحرب، والعودة إلى الانتعاش.
في حين أن المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية، امتازت بأنّ التهميش انتقل خلالها من تهميش فئات وطبقات لمراحل مؤقتة، إلى تهميش فئات وطبقات بل ودول بأكملها وبشكل دائم، وهذا تعبير عن تحول الأزمة الرأسمالية من أزمة دورية إلى أزمة مستديمة، وكان انعكاسها في الفكر الاقتصادي بظهور اصطلاح الركود التضخمي الذي يعتبر سمة من سمات المرحلة النيوليبرالية.
إما الاشتراكية أو الفناء
بهذا المعنى إذا كان المهمشون المؤقتون يمهدون لفاشية مؤقتة، فإن مهمشين دائمين يمهدون لحرب دائمة. وإذا كان ماركس قد تكلم عن الحرب بوصفها الرئة الحديدة التي تتنفس منها الرأسمالية، فإن الرأسمالية بتعفنها اليوم تحولت كلها إلى رئة، واستمرارها أصبح محكوماً باستمرار الحروب، واستمرار الفاشية. بما يعني أنّه لا يمكن أن توجد رأسمالية بعد الآن دون حروب.
بالتالي عندما انتهى إنجلز إلى النتيجة التي قال فيها، أنه مع تقدم الرأسمالية تقف البشرية على مفترق طرق، إما البربرية وإما الاشتراكية، فإننا وصلنا اليوم إلى مكان تضع فيه الرأسمالية بتقدمها البشرية أمام مفترق طرق جديد، إما الفناء وإما الاشتراكية. واحتمال فناء البشرية باستمرار الرأسمالية أصبح احتمالاً جدياً.
بناء عليه، عندما نحاكم فكرة الإرهاب، يجب أولاً إسقاط التوصيفات الثانوية، ليس لعدم صحتها ولكن لأنها مجزوءة، فربط الفاشية اليوم بالأسلمة، أو بأي فكر محدد آخر، هي مسألة تفقد القضية منظارها الطبقي وآليات علاجها والتصدي لها، وتنتهي إلى حلول جزئية كأن نقول: أن المعركة ثقافية وعسكرية، في حين أن المسألة قبل كل شيء هي مسألة اقتصادية- اجتماعية، وهي بالتالي سياسية، مما ينقلنا إلى الفكرة الأخرى، وهي الحلول السياسية.
الحلول السياسية وتكبيل العسكرة
ضمن طرح الأولويات اليوم، لا يزال البعض يضعنا أمام ثنائية: الحرب على الإرهاب أولاً، أم الذهاب نحو الحريات السياسية والتغييرات الديمقراطية. وعملياً القضيتان متشابكتان ومترابطتان إلى حد بعيد، وهما أولوية واحدة متزامنة.
بما معناه أن الحلول السياسية بالمعنى العام، وليس فقط الحل السياسي في سورية، أصبحت ضرورة مقابل الحلول العسكرية، لأننا نتحدث عن فاشية جديدة تستهدف كل البلدان. وأصبح فرض الحلول السياسية مقابل الحلول العسكرية، شكلاً من أشكال الصراع بين النظام العالمي القديم وبين النظام العالمي الجديد الذي في طور الولادة، وهو لا يرتبط فقط بقوى صاعدة مثل روسيا والصين، والتي هي قوى صاعدة رأسمالية، وليس لدى أحد وهم يقول بأنها قوى اشتراكية، ولكن هذه القوى في إطار دفاعها عن نفسها، في وجه درجة التوحش والتعفن التي وصلت إليها الإمبريالية الأمريكية والغربية اليوم، مضطرة إلى الجنوح نحو السلم، وإلى محاولة تكبيل الاتجاه العسكري المتنامي لدى الرأسمالية الأمريكية والأوروبية.
قد نعذر البعض الذي يقيّم الحلول السياسية وفق تجربة النصف الثاني من القرن العشرين، والذي ينظر بتوجس وخوف دائم إلى مسألة الحلول السياسية، واتفاق الطائف في لبنان واحد من أبرز الامثلة على هذا، بالإضافة إلى اتفاق أوسلو وغيره، ومجمل هذه الحلول كانت رجعية وجرت في مرحلة تراجع ثوري وجاءت بمجملها ضد مصلحة الشعوب، ولكن ينبغي أن ننظر بطريقة ديالكتيكية نحو ذلك، فنحن اليوم أمام مرحلة مختلفة أساسها وضع دولي جديد، يؤسس لحلول سياسية أقل ما يقال عنها أنها من جهة مواجهة للفاشية واتجاه العسكرة العام المتنامي لدى الامبريالية، ومن جهة أخرى هي عودة عن التدويل في أزمات الدول المحلية، وثالثاً هي تتيح إعادة صياغة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
الثورة المضادة:  (اليسار) ليس (صك براءة)!
في مسألة الثورة المضادة، من نافل القول الحديث عن قوى إسلام سياسي أو فاشية أو غيرها بوصفها قوى ثورة مضادة، لكن ينبغي ألا يغيب عن الذهن أنه ضمن قوى الثورة المضادة هناك قوى يسارية، فالانتماء إلى اليسار ليس (صك براءة) لأحد، الانتماء إلى اليسار بمعنى الفعل، هو فقط صك البراءة. بالتالي فإنّ مجرد الإعلان الاسمي عن الاتجاه اليساري لا ينبغي أن يلغي احتمالية الانتماء إلى قوى الثورة المضادة، وينبغي أن تكون هذه قضية أساسية، تحديداً عندما يطرح تطوير شكل التنسيق بين قوى اليسار حالياً، فعلى سبيل المثال تجربة اليسار اليوناني وحكومة سيريزا، أثبتت التجربة أن الكثير من قوى اليسار يجري تقديمها كبدائل وهمية تسّوق للجماهير، والمطلوب منها أن تمتص الحركة الشعبية، وتسيء لليسار نفسه.
الفكرة الأخيرة متعلقة بمسألة التنسيق المقترح، لا بد من التذكير ببديهية أن ضعيف + ضعيف لا يساوي قوي!. من يأمل من قوى اليسار باستخدام أي نوع من أنواع التشكيلات ليدعمه إذا كان ضعيفاً فهذا وهم، والتحالف الجدي ينبغي أن يكون بين أقوياء لا بين الضعفاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من البحث عن المشتركات العامة في فهم وتقييم أوضاع العالم والمنطقة وتوحيدها كنقطة انطلاق».

عمق الأزمة والأفق الثوري

قدّمت الرفيقة عشتار محمود في مداخلتها مجموعة من النقاط حول أزمة الرأسمالية والنظام العالمي الجديد:

نحن في حزب الإرادة الشعبية في سورية متفائلون وإلى حد بعيد، وهذا التفاؤل مبني على نقطة رئيسية، هي طبيعة أزمة الرأسمالية في المرحلة الحالية التي تعمق تراجعها، وتفتح الأفق واسعاً أما الشعوب.  فالأزمة عميقة وقد تكون النهائية بحسب تعبيرنا، وإضافة إلى ذلك هي أزمة مستمرة، حيث بدراسة قانون ماركس لميل معدل الربح نحو الانخفاض مع عقد التركيب العوضي لرأس المال، نلاحظ أنه يفعل فعله في دول المركز الإمبريالي الغربي منذ السبعينيات، حيث قطاعات الإنتاج الحقيقية بحالة تراجع في معدلات نموها، ويعتبر هذا واحداً من الأسباب الهامة التي دفعت الرأسمالية نحو مزيد من الطفيلية بتضخيم القطاع المالي، وقطاع السلاح بشكل متزامن، وكان خروج الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحالي، هو تعبير عن استعصاء الحلول، والتأهب لانفجارات في القطاع المالي، وحماية هيمنته بالسلاح، أما آخر انعكاسات الأزمة فهو الاتجاه الفاشي بشكله الإرهابي وصولاً إلى حالة مثل داعش وغيرها، والأزمة العميقة للرأسمالية ينتج عنها موضوعياً، بدء المجتمعات بالحركة والتقدم وانفتاح أفق ثوري جديد.
أزمة قوى سياسية لا أزمة شعوب
تتكلم مقدمة اللقاء عن أزمة حركة التحرر العربية، وينبغي التنويه أن المجتمعات العربية وشعوب العالم عموماً ليست في أزمة، لأنها بدأت بالتحرك لحل مشكلاتها، وهي لم تنجز كل المهمات بعد إلا أنها خرجت للحل ولن تستكين إلا بإنجاز مهماتها، وإنضاج نضالها، أما إذا كان الحديث عن القوى السياسية واليسارية من ضمنها، فإنها بالفعل في أزمة، كما القوى والأنظمة الحاكمة، إن مجمل قوى الفضاء السياسي القديم  غير القادرة على قراءة التغيرات وفهمها، ستلفظها الجماهير وتتركها وراءها.
حلول جذرية في نظام عالمي جديد
بتقديرنا إن الحل السياسي في سورية لديه الفرصة لكي يكون نموذجاً للحلول السياسية للمشاكل العالمية، وهذا التقدير مبني على أن نظاماً عالمياً جديداً يولد، وتشكله ضرورة موضوعية في ظل موت النظام العالمي القديم، وسعي القوى الدولية الصاعدة للحفاظ على وجودها، والحديث هنا بالدرجة الأولى عن دول كبرى مثل روسيا والصين، وينسحب بطبيعة الحال على مجموعة دول البريكس وعلى دول في أميركا اللاتينية وغيرها.
  والحل السياسي السوري النموذجي، تؤمن له المتغيرات الدولية فرصة التكون، إلا أنه ينبغي أن تصيغه القوى الوطنية السورية، على أساس فكرة تجاوز كل أسباب الدخول بالأزمة عند الخروج منها،  وبالتالي لا بد ان تكون مهاجمة الليبرالية الاقتصادية ووضع البرامج الاقتصادية البديلة جذرياً في مقدمة استهدافات اليسار،  وفي تجربة اميركا اللاتينية مثال واضح، أن خللاً ما في الرؤية وعدم سعي هذه القوى اليسارية إلى ضرب علاقات الإنتاج الرأسمالية، حيث قامت بتأميمات جزئية للنفط والاتصالات، مع مكاسب اجتماعية واسعة، ليتبين أن هذا الحد غير كاف في الظروف الحالية، ما جعلها عرضة لهجوم يميني وخسارة جماهير العمال ولو مؤقتاً،  وتمكن حلفاء الغرب من استرداد السلطة بالانتخابات، لذلك لا بد من الجذرية في طرح البرامج الاقتصادية البديلة،  في الخروج من أزمات اليوم.
الاتفاق النووي الإيراني
ومؤشرات كسر الهيمنة
التباين واضح أيضاً بين قوى اليسار في قراءة الموقف من الاتفاق النووي الإيراني، والذي نراه كواحد من أهم المؤشرات على نهاية النظام العالمي القديم، والدخول على عتبات ولادة الجديد والحلول السياسية التي لصالح الشعوب عوضاً عن العسكرية.
فالاتفاق النووي الإيراني يثبت حق دول العالم الثالث إن صح القول باستخدام الطاقة النووية، وبالتالي ضرب النمط التكنولوجي السائد، والقائم على مركزية الطاقة الأحفورية، وارتباطها بالدولار، وهي واحدة من أهم دعائم هيمنة الدولار عالمياً، وبالتالي بدء التحرر منها، هو كسر لهذه الهيمنة، وللتبادل غير المتكافئ عالمياً.
يضاف إلى الاتفاق النووي الإيراني، الدور الذي تلعبه الصين تحديداً ودول البريكس عموماً في مسألة تقليص حجم الدولار في التجارة الدولية، والسعي لاستخدام العملات المحلية، أو بدائل أخرى، بالإضافة إلى السعي لإنشاء منظومة تمويل  بديلة، ومجمل هذه المؤشرات مع غيرها، هي تعبيرات هامة على سحب أدوات هيمنة النظام العالمي القديم الواحدة تلو الأخرى، وهو المتشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومستمر حتى الآن.