وخزات متفرقة
- قال الموكل لمحاميه: أستاذ قرأت أنا وابني طالب الحقوق، قانون العقوبات السوري مراراً وتكراراً، ورأينا فيه مواد كثيرة لا يرقى إليها الشك، تؤكد نجاح قضيتنا ضد خصمنا المعتدي علينا..
رد المحامي: عزيزي الكريم، أعرف تلك المواد وحتى الاجتهادات حولها أيضاً، لكن لا أحد يقضي بموجبها، لأن ثمة مادة غير مكتوبة في قانون العقوبات التي تسير أمور القضاء. سأله الموكل: ماهي هذه المادة؟ أجابه الحق لمن يدفع أكثر.
- سألني أحدهم: الاقتصاد السوري بموارده المختلفة الهامة يشكل أضعاف الاقتصاد اللبناني، فلماذا الحد الأدنى للأجور عندهم ومستوى معيشتهم أعلى من مستوى أجورنا ومعيشتنا؟ قلت: لأن لصوص الاقتصاد اللبناني هم أقل خبرة وجرأة وأكثر رحمة من ناهبي خيرات بلدنا.
قال لي: في هذا الزمن العجيب الذي نرى فيه أرتال الطوابير تمتد لمئات الأمتار، أمام الكازيات ودكاكين بيع الغاز، رأيت شاحنة مليئة بجرار الغاز، وصهريجاً مملوء بالمازوت، يتجولان في الشوارع ويناديان على بضاعتهما، سألت: بكم قنينة الغاز قال بـخمسمائة ل.س... وسألت بائع المازوت: بكم الليتر؟ أجاب باثنتين وعشرين. فما رأيك في ذلك؟ قلت: طالما أن الفاسدين الكبار مازالوا في مراكزهم السلطوية العالية عوضاً عن السجون، فإنهم سيسهلون لأقاربهم أو أصدقائهم أو شركائهم في استغلال الأزمات الخانقة لابتزاز الشعب.
- قال: منذ سنوات عديدة وحديث المسؤولين والصحف ومؤتمرات الأحزاب واتحادات النقابات المختلفة، مليء بالتنديد وإدانة الفساد المستشري في مختلف قطاعات الدولة، ويدعو إلى محاسبة ومعاقبة الفاسدين، لكننا حتى الآن لم نر فعلاً ملموساً يدل على ذلك... فما السبب؟ ومتى ستتم معاقبة اللصوص واسترجاع أموال الشعب المنهوبة؟ قلت: إلى أن تنجح الحكومة في العثور على لجنة تحقيق، لم تتلطخ أيدي أعضائها بالفساد.. وفهمكم كفاية.
