وفد «التغيير والتحرير» لـ«دي ميستورا»: المطلوب خطوة عملية.. وليس مشاورات فقط!
استقبل السيد ستافان دي ميستورا، وفريق عمله، في قصر الأمم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، عند الساعة العاشرة، بتوقيت المدينة السويسرية، من صباح يوم الاثنين 18/5/2015، وفد جبهة التغيير والتحرير، ضمن المشاورات التي يجريها المبعوث الدولي إلى سورية مع مختلف أطراف الصراع السوري حول سبل إنهائه.
ضم وفد جبهة التغيير والتحرير، كلاً من د.قدري جميل عضو قيادة الجبهة، وأمين حزب الإرادة الشعبية، ود.يوسف سلمان عضو قيادة الجبهة، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وعبادة بوظو أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو جبهة التغيير والتحرير، ومسؤول العلاقات الخارجية والإعلامية في الحزب.
وجرى خلال اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين تبادل صريح للأفكار والآراء بين الجانبين، حيث أشار السيد دي ميستورا إلى أن الهدف من المشاورات التي يجريها، هو سبر إمكانيات وسبل تطبيق بيان جنيف1 عملياً، وضمان عدم انهيار سورية، وضمان وحدتها وسيادتها، وتقديم ضمانات لمختلف شرائح الشعب السوري بمستقبل بلادهم، مشيراً إلى أهمية اللقاء مع جبهة التغيير والتحرير، بحكم ما هو معروف عنها من امتلاك رؤية مختلفة للوضع والحل في سورية.
د.جميل أكد في مستهل مداخلته الرئيسية على أن المطلوب في سورية هو حل سياسي على قاعدة مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، مشدداً على ضرورة عدم ترك مصير سورية بيد 200-300 سياسي سوري من هذا الطرف أو ذاك، لم يثبتوا بالمحصلة حتى الآن أنهم على مستوى جسامة الأحداث.
وأكد على أن الأمم المتحدة مدعوة إلى أفعال وليس إلى مشاورات فقط، رغم احترام الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي وفريقه، على اعتبار أن مواقف مختلف الأطراف الداخلية والاقليمية والدولية من الأزمة السورية باتت معروفة، ولا حاجة لسبرها.
وأضاف جميل بهذا الصدد أن الأمم المتحدة هي التي وصفت الأزمة السورية بأنها الأسوأ في تاريخ البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأنه مالم تقم هذه المنظمة الدولية بدورها اليوم في حل هذه الأزمة، فإنها ستؤكد فقدان دورها الوظيفي، وأهمية وجودها.
واقترح جميل على الأمم المتحدة أن تطلب عبر مجلس الأمن الدولي من مختلف أطراف الصراع السوري الذهاب، وضمن فترة زمنية محددة وليست طويلة، إلى تطبيق بيان جنيف1، ومن ضمنه تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، والتي ينبغي على السوريين فقط التفاهم فيما بينهم على تفاصيلها.
وشدد جميل على أن تنازع الطرفين على موضوعة «رحيل» الرئيس أو «بقائه»، وطرحها كشرط مسبق على الحل هما وجهان لعملة واحدة، بمعنى التسبب بعرقلة هذا الحل، وإطالة أمد الأزمة والكارثة السورية.
وفي معرض تعليقه على موضوعة الضمانات، أكد د.سلمان على أن أخطر ما يتهدد سورية اليوم هي الطروحات التي تريد الوصول إلى «اتفاق طائف سوري»، مشدداً في المقابل على أن إنهاء الأزمة، ووقف التدخل الخارجي، واستحقاقات تغيير النظام في سورية، تغطي جميع المتضررين من السوريين، وهم الأغلبية بغض النظر عن انتماءاتهم الضيقة بالمعنى العرقي أو الطائفي أو غيره، وأن المطلوب هو ديمقراطية مكونات سياسية تحديداً.
بدوره أكد بوظو أنه في ظل درجة التدويل التي وصلتها الأزمة السورية، وفي ظل الطابع النسبي في تباين زوايا النظر لطبيعة الصراع ومسؤولياته والمتدخلين الإقليميين والدوليين بالأزمة، ينبغي على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها، وأن لا تعتمد رواية واحدة، وتلزم جميع الأطراف الداخلية والاقليمية والدولية بوقف العنف ووقف التدخل الخارجي وإطلاق العملية السياسية، مشدداً على ضرورة التوازي بين الحل السياسي ومكافحة الإرهاب، والذي ينبغي تطوير بيان جنيف1 لكي يلحظ هذا التحدي الجديد.
كما أكد على أن الطابع المعقد والمتراكب للأزمة السورية سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً وديمقراطياً، يتطلب تجاوز اختزالها في أشخاص أو أطراف معينة، على نحو متبادل.
وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان طرح الأسئلة والأجوبة والخلاصات، حيث أكد جميل على أهمية إضافة ملاحق لبيان جنيف1 للحظ التغييرات، وليس الدخول في متاهة تعديل البيان التي لن تنتهي، مشدداً على أن عامل الزمن هو العدو الأكبر أمام السوريين الذين ينبغي إنهاء كارثتهم الإنسانية بأسرع وقت ممكن، والاستفادة من التحولات الجارية في المشهد الدولي والإقليمي، وإرادة عموم السوريين نحو الحل، وإلا لن يكون هناك مادة للحديث عنها، أي لن تكون هناك سورية التي نعرفها، مشدداً على أنه في النهاية فإن خطوة عملية واحدة أفضل من دزينة برامج نظرية.