قدري جميل لـ«الشرق الأوسط»: اتفقنا على الأوضاع الإنسانية.. ومناقشة الحل السياسي لاحقا

وأضاف أنه إذا كان النظام أعد لقاء تشاوريا في يوليو (تموز) 2011، فإن حضور المعارضة كان طفيفا بسبب مقاطعة الكثيرين، وكانت الأزمة السورية في بدايتها، مما جعله يبدو أقرب إلى اللقاء الشعبي من كونه لقاء لمعارضين. أما اللقاء الثاني فكان في جنيف واقتصر على فصيل واحد، بمعنى احتكار تمثيل المعارضة، كما أنه كان غير مباشر أي من خلال وسيط. ومن اللافت للنظر أن الذي كان وحيدا في جنيف 2 (ويقصد به الائتلاف الوطني السوري)، كان أيضا وحيدا في مقاطعته عمليا لمشاورات موسكو».
وطالب جميل بضرورة التكيف مع الواقع الجديد، ونوه بأن «جنيف 2» فشل بسبب التمثيل الأحادي فيه للمعارضة السورية. وقال إنه وعلى الرغم من أن لقاء موسكو كان لقاء غير رسمي، تشاوريا وقصيرا، فإنه «جمع أطيافا واسعة من المعارضة ممن لم يشاركوا في السابق». وأكد اللقاء على الوعي بضرورة طرح الحلول السياسية بين السوريين. ومضى ليقول «إن لقاء موسكو تحضير لعملية مديدة لن تتوقف إلا مع بدء الحل السياسي وإنجازه».
وحول المشاكل التي صادفها المجتمعون في هذا اللقاء، قال جميل إن المجتمعين لم يواجهوا أي مشاكل، وإنما ركزوا مشاوراتهم حول كيفية بدء الحوار والآليات والعناوين المحتملة «لذلك اتفقنا على إعطاء الروس صلاحية تشكيل لجنة متابعة، لأن الروس وسيط نزيه بيننا نثق به لإعداد لقاء آخر في موسكو مع جدول أعمال في غضون شهر». وأضاف أن الاجتماع المقبل سيكون فرصة لدعوة الأطراف التي لم تحضر لقاء «موسكو 1»: «ومن المفروض أن تجرى الاستفادة من (ثغرات) هذه التجربة».
أما عن انطباعاته عن مدى إيجابية الوفد الحكومي في النقاشات التي تمت، فقال جميل إن الوفد الحكومي لديه «صلاحيات محددة وليست محدودة». وقد صرح بأنه ينظر إلى جميع المعارضين كشركاء، كما أنه من الواجب العمل معه من أجل الوصول إلى نصف المسافة بين الطرفين.
ويتفق قدري جميل مع ما قاله سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في لقائه أول من أمس مع المشاركين في منتدى موسكو، حول ضرورة إقدام كل الحاضرين على التنازلات المتبادلة وبلوغ الحلول الوسطى. وقال جميل «اتفقنا على إرجاء النقاط الخلافية». واستدرك بقوله «إلا أن هناك نقاطا اتفقنا على عدم إرجائها وهي الملفات العاجلة في سوريا، مثل القضايا الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإغاثة، والمناطق المحاصرة والمخطوفين». أما ما يخص الحل السياسي فقال إنه «تأجل إلى حين»، لضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية التي تظهر نتائجها مباشرة.
وانتقد جميل التعليقات التي تحدثت عن فشل لقاء موسكو حتى قبل أن يبدأ بقوله «هذا الكلام متسرع. اللقاء حقق الهدف المطلوب منه ولم يفشل كما ادعى من لم يشاركوا فيه». وتابع «كلنا متفقون على أن المشاورات تجرى تحت سقف بنود (وثيقة جنيف 1)، وإن كانت تتضمن قضايا تحتاج إلى تفسير بسبب ما يكتنفها من غموض مقصود، مثل (تشكيل الهيئة الانتقالية)، فهناك من يفسرها على أنها (رحيل الرئيس)، بينما يفسرها آخرون على أنها تنتهي بتشكيل (حكومة وطنية موسعة)، وهذا الموضوع غير مفسر، وقلت في الاجتماع إننا كسوريين يجب أن نقوم بتفسيره، نظرا لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف يأتي آخرون لتفسير هذه النقطة. ولذا يجب الاتفاق حول ذلك بشكل واضح وشفاف». وقال جميل بضرورة وجود ضمانات من جانب الأصدقاء، وبما يكفل بناء الثقة بين كل الأطراف، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والجهد لإقرار الحل السياسي.
وعما يقال حول انخفاض سقف المطالب والتوقعات في موسكو من جانب بعض المشاركين خشية تعرضهم للملاحقة في الداخل بعد عودتهم إلى الوطن، نفى جميل هذا الادعاء وقال إن ذلك ليس صحيحا.. «فنحن نطالب علنا بالتغيير الشامل للنظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونحن موجودون في الداخل في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير».
وحول مطلب تنحية الرئيس بشار الأسد قال الدكتور قدري جميل «توجد بعض الفصائل اليمينية التي تطالب فقط بترحيل الرئيس. ترحيل الرئيس قضية فوقية لا تمس جوهر النظام. نحن نريد إعادة النظر في ذلك. الخطر في هذا الحديث أنه يجري لخداع الناس بأنه إذا تغير الرئيس فذلك يعني تغيير النظام، وهذا ما لن نسمح به». وتابع «إننا جادون في تغيير النظام بشكل سلس وتدريجي سريع». وكررها مبتسما «تدريجي سريع»، فيما أضاف أنه «لن تكون هناك مشكلة في ذلك، إذ إن الشعب استطاع أن يقول كلمته ويختار من يريد في ظل المنظومة الجديدة».