«خارطة الحريق»..

لم يعد خافياً على أحد، كما لم يعد مستبعداً، الحديث عن التوازن الدولي الجديد. لكن ما يغفله كثيرون هو حقيقة أن التوازن الذي تكرس بإحداثياته الاقتصادية والعسكرية، لمّا تتم بعد ترجمته النهائية ضمن الإحداثيات السياسية. فإذا كان الشكل السياسي للتوازن الدولي الذي شغل النصف الثاني من القرن العشرين قد صيغ في «اتفاقية يالطا» على أرضية وصول الحرب العالمية الثانية إلى نهاياتها وانكشاف قوة جميع الأطراف، فإنّ ما يجري حالياً هو صياغة سياسية تدريجية للتوازن الجديد، تتطور بالتزامن مع الحرب الجارية على مساحة الكوكب، والتي لم يُقدَّر لها أن تكون حرباً عالمية تقليدية- مباشرة كسابقاتها، بحكم الردع النووي، والمخاطر الكبرى التي يهدد بها استخدامه.

فإذا كانت الخطوة الأولى في قراءة «خارطة الحريق»، هي فكرة التوازن الدولي الجديد، فإن الخطوة الثانية هي أن الحرب العالمية «المصغرة» الجارية، والموزعة على مناطق متعددة من العالم، لا تختلف في جوهرها عن الحربين العالميتين الأولى والثانية. فهي نتاج لأزمة رأسمالية عميقة ومحاولة لحلها عبر الحرب، والاختلاف فقط هو في حجم الأزمة الراهنة، وبالتالي حجم الحرب المطلوبة للخروج منها، حيث يفترض أن تكون حرباً يشترك فيها جدياً العالم كله، وهو أمرٌ غير قابل للتحقيق، لذلك فإنّ الاحتكام إلى الحلول السياسية هو طريقٌ إجباري ووحيد.

أما الخطوة الثالثة في القراءة، فتستند إلى أنّ الأزمة العميقة ذاتها أفرزت حراكاً شعبياً واسعاً على المستوى العالمي، ينتظم ويزداد قوةً يوماً بعد آخر، ما جعل ظهور الوحش الفاشي الجديد ضرورة قصوى، لضرب الحركات الشعبية وتفتيتها وحرفها عن مسارها. حيث تمثل الفاشية الجديدة الأوساط الأشد رجعية ضمن المنظومة الرأسمالية، أوساط رأس المال المالي الإجرامي العالمي التي تحارب ضدّ أيّ تغيير في التوازنات الدولية القديمة التي وفرت لها أعلى الأرباح، والتي تجر العالم إلى حريقٍ جماعي، ما يستدعي رداً مقابلاً ليس من الشعوب المتضررة وحدها، ولكن من الأوساط الرأسمالية الأخرى أيضاً.

وإذا كان الرد على الفاشية في القرن الماضي حربياً وعسكرياً، فإنّ سطوتها اليوم وحجم أزمتها يجعل من الدخول في حرب عسكرية معها مغامرة بحياة الكوكب، الأمر الذي يترك سيناريو وحيداً ممكناً هو لجمها ونزع فتائل الحروب التي تحاول إشعالها وصولاً لحصارها وخنقها نهائياً، وفتح الطريق أمام الشعوب لتقرير مصيرها. وهذا بالضبط ما تشتغل عليه وضوحاً منظومة دول «البريكس»، سواء في أوكرانيا أو فنزويلا أو سورية أو في أماكن أخرى من العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد على حدة.

وإن كان من الواضح أن واشنطن ومعسكرها يستخدمون الوحش الفاشي لإشغال روسيا والصين بجملة من الأوضاع المتوترة، فإنّ الواضح أيضاً أن هاتين الدولتين مستعدتان للمجابهة عبر «معركة- سلمية» ضد الفاشية، تتغير على أساسها الأنظمة البائسة والمنهكة بتبعيتها الاقتصادية للغرب.

في السياق ذاته، فإنّ محاولة العودة عن الحل السياسي في سورية، إذ تعكس فقدان واشنطن لأي أملٍ في تحقيق أهدافها السابقة عبر السياسة- بعد أن فشلت في تحقيقها عبر التدخل العسكري غير المباشر- فإنها تعني أيضاً محاولةً للاستفادة من خدمات الفاشية الجديدة، على أمل تحقيق خروقات عسكرية تسمح بتحسين شروط التفاوض، أو الوصول إلى وضعٍ يبقي سورية في فوضى عارمة لسنوات طويلة لاحقة، وهو الوضع الذي تخطط له واشنطن للمنطقة برمتها عشية انسحابها منها، ولكنّ التوازن الدولي الجديد نفسه والوقت الأمريكي المتناقص وحقائق الواقع السوري، كلها ترفع وزن الحل السياسي عبر «جنيف-2»، وستعيده إلى الواجهة بعد وقت قصير.