«موضوعية» الإعلام الغربي في اجتزاء التصريحات والمقابلات/ التعامل مع د.قدري جميل نموذجاً

ونظراً لأهمية الموضوع ضمن تعقد المشهد السوري وتداخل المواقف حوله، تعيد صحيفة قاسيون فيما يلي نشر القسم الأول التحليلي من تلك المادة الموسعة، وتلفت عناية القراء الأعزاء إلى أنها موجودة كاملة على الرابط التالي:
http://kassioun.org/index.php/kassioun-library/item/3196-33
بعد الأخطاء التي وقعت بها صحيفة «الغارديان» البريطانية- ما نجم عنها من لغط في حينه واضطرارها للتعديل والتصويب في أكثر من نسخة للمقال ذاته- نتيجة عرضها المجتزأ والمحرَّف في الجمل والمفردات والمصطلحات والمواقف الواردة في اللقاء الذي أجرته في أواسط شهر أيلول الماضي مع د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أجرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في أواخر الشهر ذاته، ممثلة بالصحفية السيدة «آن بارنارد»، مقابلة موسعة مع د.جميل لم تقم بنشرها مباشرة، ولا حتى كلياً، بل عمدت إلى انتظار عشرة أيام أخرى تقريباً، لتنشر مادة صحفية غير مخصصة للقاء وحده، ولا لعرض المقابلة كأسئلة وأجوبة، بل كانت تأويلاً يعتمد «الاقتباس» من أجل تعزيز منهج ومبنى الرواية التي أرادتها كاتبة المقال، مخرجة تصريحات د.جميل ذاتها عن سياقها الذي وردت فيه.
وعلى الرغم من التوضيحات التي عمد إلى إبرازها منذ بداية اللقاء أمين حزب الإرادة الشعبية حول ضرورة التمييز بين مرجعية تصريحاته في السياسة (بوصفه قيادياً في حزب معارض) ومرجعية تصريحاته في الشأن الاقتصادي السوري حالياً (بوصفه نائباً اقتصادياً)، فقد جاء عنوان مقالة «نيويورك تايمز» الذي نشر على موقعها في 6 تشرين الأول، وعلى نسختها الورقية في اليوم التالي تحت عنوان: «مسؤولون سوريون يطلقون إشارة تصالحية باتجاه المعارضة»(!!)، لتحفل المقالة بعدها بالتفسيرات الخاصة بكاتبة المادة، أكثر منها لإيراد شروحات مواقف وآراء من تجري معه المقابلة، بوصفها في الأجناس الصحفية «مقابلة»، وموسعة أيضاً(!!). وهنا، أيضاً، لم تعمد الصحيفة إلى نشر اللقاء كاملاً أو جزءاً منه بما يناسب حجم صفحاتها مثلاً، ثم عمدت إلى إعداد مادة تستند إلى تصريحات سابقة حصرية لها، بل تعمدت نشر روايتها الخاصة عن المقابلة، في خروج عن الاحترافية المفترضة بصحيفة دولية كبرى أخرى، وهي الحرفية ذاتها التي تستدعي من المحاور أو مساعديه القيام بعمليات البحث والتقصي عمن يريد محاورته، ولو أن ذلك قد جرى فعلاً لكان الفريق الصحفي قد ألم بمواقف حزب الإرادة الشعبية و«إشاراته» السابقة لجهة أهمية إنجاز «المصالحة الوطنية» وحتى «التغيير الجذري الشامل» بناءً على «تحالفات جديدة واصطفافات حقيقية»، ولما خرجت المقالة بهذا العنوان أساساً. والسؤال هنا، بافتراض حسن النوايا، هو لماذا لم يجر ذلك، وإن جرى فهل روح ما تم نشره هو تضليل ولماذا؟ ولماذا يجري خلط مواقف جهات متعددة في حيز واحد؟
وهنا قد يجادل البعض بأن هذه هي حرية الصحيفة في تقديم ما تريده واعتبار المقابلة ذاتها «مادة خام»، ولكن هذا ينطبق أصولاً على التصريحات المقتضبة السريعة وليس على المقابلات الموسعة. وهنا يبرز السؤال عن السياسة التحريرية والمهنية للصحيفة ذاتها، فهل كانت تريد فعلاً استجلاء الأمور، أم أن لديها تصوراً مسبقاً وكانت تريد استجلاب وتحريف تصريحات معينة لتثبيته؟ ويبدو أنه ضمن هذا السياق ورد ما لا يمكن تبريره بأي أسلوبية صحفية، وهو المعلومة التي دسّتها السيدة بارنارد في نهاية مقالها تقريباً مغلفة بالعسل، دون أن يعلم أحد مصدرها ولا صدقيتها، ولا مآربها بالتالي، وبدت تكراراً سمجاً لأبواق «بعض النظام»، وقد وردت كما يلي: «ويدير السيد جميل، الدمث والذي يتحدث الروسية بطلاقة، مكتبه بمساعدة أعضاء حزبه الشيوعي المسموح به، حزب الإرادة الشعبية»!! علماً بأنه لا يعمل في مكتب النائب الاقتصادي في مقر مجلس الوزراء أي رفيق عضو في حزب الإرادة الشعبية.
نترك بين أيدي القراء فيما يلي نص المقالة التي نشرتها نيويورك تايمز ونتبعها بالنص الكامل للمقابلة كما جرت، ونترك الحكم لكم.