الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

وقد أجاب الرفيق عصام حوج أمين حزب الإرادة الشعبية على هذه الاسئلة ونشرت بتاريخ5 \9\2013 نقتطف منها:
أولاً
يعتبر حزب الإرادة الشعبية حزباً وطنياً سورياً، وهو أحد تيارات المعارضة الوطنية، له رؤيته الخاصة للأزمة السورية من حيث مقدماتها ونتائجها وسبل الخروج منها، وله رؤيته المتعلقة بسورية المستقبل ودورها في شبكة العلاقات الإقليمية والدولية، والحزب امتداد تاريخي لنضالات الشيوعيين السوريين ودورهم في النضال الوطني والاجتماعي والديمقراطي، يستند في وضع برنامجه ورسم رؤيته السياسية العامة إلى الماركسية – اللينينة، بعيداً عن العدمية والجمود.
ثانياً
نبه الحزب منذ سنوات إلى أن المنطقة وبلادنا أمام منعطف تاريخي، يجب التحضير له للخروج بأقل الخسائر، وحذر من الفساد و خطر السياسات الليبرالية، إلا أن توازن القوى لم يسمح مع الأسف بإجراء عملية إصلاح حقيقي تحضيراً للمواجهة القادمة، ومع تفجر الأوضاع في تونس وغيرها من البلدان دعا الحزب في بيان صدر عن اجتماع هيئته القيادية 25 شباط 2011، إلى القيام بجملة إجراءات في المجالات الوطنية، والاقتصادية-الاجتماعية والديمقراطية، ومع تفجر الأوضاع رأى الحزب أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج الآمن من الأزمة، وعلى هذا الأساس شارك في اللقاء التشاوري للحوار الوطني، ودعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة بين النظام والمعارضة، وضمن هذه الرؤية شارك في الحكومة فيما بعد كطرف معارض، ووفق توافقات الحد الأدنى، وباعتبارها خطوة أولى نحو حكومة الوحدة الوطنية الشاملة، وفي السياق ذاته ومع تعقد الأزمة فأنه من الضروري أن تستفيد البلاد من ميزان القوى الدولي الجديد الآخذ بالتشكل بالذهاب إلى مؤتمر جنيف باعتباره خطوة نحو الحل السياسي.
لاسيما وأنه يتأكد يوماً بعد يوم استحالة حسم الصراع عسكرياً، وتبين فترة ما يقارب الثلاثين شهراً من الأزمة إن استمرار العنف يؤدي إلى إنهاك واستنزاف الدولة والمجتمع، ويهدد وجودهما ويفتح الباب لسيناريوهات التفتيت والتقسيم، لذا فأن الصراع بين السوريين  يجب أن يأخذ شكلاً سلمياً حضارياً، صراعاً بين البرامج والرؤى والسياسات واتجاهات التغيير المطلوب.  
ثالثاً
إن السياسة الاقتصادية الليبرالية التي تم العمل بها في البلاد منذ عقد من الزمن هي التي وضعت الكثير من المقدمات لما آل إليه الوضع في البلاد، وعليه فأن القطع مع الليبرالية الاقتصادية وصياغة نموذج اقتصادي بديل، هما شرطان ضروريا للخروج من الأزمة فعلياً.
 إن العناوين الأساسية لمثل هذا النموذج هي:
ضرب الفساد الكبير وإعادة توزيع الثروة بين الناهبين والمنهوبين.
دور أساسي فاعل وذكي للدولة في القطاع الاقتصادي، ومنع كل أشكال الخصخصة وخصوصاً للقطاعات الاستراتيجية.
دعم الإنتاج الوطني، والاستفادة من المزايا المطلقة في البلاد.
تحقيق أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية.
أما في الظرف الراهن فأن القيام باجراءات اقتصاد حرب، باتت ضرورة وطنية بعد أن تبينت أهمية الجبهة الاقتصادية بالملموس، إجراءات حرب سريعة ومباشرة ضد الفاسدين وتجارالأزمة، وضد الاحتكار، ورفع أسعار مواد الاستهلاك الشعبي، وضد الاتجار بالعملة، وحماية الليرة السورية، ومن أجل إيصال المعونات إلى ملايين السوريين المهجرين من مناطق سكنهم بسبب الأزمة.
 رابعاً
  إن الحوار الوطني ضرورة وطنية، تفرضها مصالح الشعب السوري، وتوازن القوى القائم، وكي يكون هذا الحوار فاعلاً ومجدياً، يجب أن ينطلق من الثوابت الوطنية السورية، التي تتكثف بالحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وأن يكون ضمن خطة زمنية واضحة، وبهدف واضح وهو مشاركة أوسع فئات الشعب السوري في بناء سورية الجديدة، ويجب أن يكون الحوار علنياً، يُبث من خلال وسائل الإعلام، ليستطيع الشعب السوري أن يميّز بين القوى التي تعبر عن مصالحه بشكل فعلي.
خامساً
تجلت محاولات التدخل الخارجي بأشكال متعددة منذ بداية الأزمة، وعلى وقع الأزمة وتداعياتها حاولت الإدارة الامريكية والقوى الدائرة في فلكها التدخل العسكري المباشر، تحت ستار قرار دولي من مجلس الأمن الأمر الذي اصطدم بموقف واضح من خلال الفيتو الروسي - الصيني، فغيّرت القوى المعادية أسلوب التدخل دون أن تغير الهدف الأساسي وهو الإجهاز على بنية الدولة السورية عبر التدخل غير المباشر، والذي اتخذ أشكالاً متعددة إعلامية ومالية وعسكرية، وحسب التجربة الملموسة كلما ازداد مستوى التدخل الخارجي ازدادت الأزمة تعقيداً، وكلما تعقدت الازمة أزدات مبررات القوى الراغبة بالتدخل في شؤون وطننا، عدا عن أن التدخل الخارجي هو أصلاً اعتداء على السيادة الوطنية.