وصلت لقاسيون شكوى حول وسائط النقل العاملة على خط (زاهرة- دف الشوك- الفحامة) مضمونها الاستغلال الجائر من قبل سائقي هذه الوسائط للمواطنين، وانعدام الرقابة على هذا الخط.

أقامت لجنة دائرة القامشلي لحزب الإرادة الشعبية، يوم الخميس الماضي 25/10/2018، ندوة سياسية حول المسألة الكردية من منظور الحزب.

«حرر» التحالف الدولي الرقة، منذ عام مضى، بعد أن ردمها فوق سكانها، ولم يسمح بإقامة ممرات آمنة لخروج المدنيين. وبعد عمليات «التحرير» التي امتدت على طول الشريط الحدودي السوري مع العراق، والتي قامت بها قوات سورية الديمقراطية، بقيت منطقة لا تتجاوز طولاً 60 كم، على الضفة الشرقية للنهر... «مستعصية على التحرير» بل بقيت قوات داعش فيها محافظة على قدراتها الهجومية!

عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول سورية ضمت كلاً من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي- التركي حول إدلب.

كتب أركادي سافيتسكي مقالاً في موقع «Strategic-culture» بعنوان: «إنّه الاقتصاد أيها الأحمق: الدافع الحقيقي وراء العقوبات الأمريكية على روسيا»، وجاء فيه ما مضمونه:

يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.

ورد إلى «قاسيون» كتاب من قبل رئيس اتحاد فلاحي السويداء مؤرخ في 4/10/2018، يتضمن بعض الردود حول ما ورد في مادة صحفية في العدد 881 بعنوان «فلاحو السويداء.. العين بالعين والدعم بالدعم».
وعملاً بحق الرد المصان قانوناً، نورد فيما يلي مضمون الكتاب كما ورد:

البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حيث تركت كثيراً من الآثار السلبية على المجتمع: اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينجم عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين، وتنعكس على مجمل المجتمع، وفي مقدمتها: ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وغيرها، هذا عدا عن ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المختلفة، إضافة إلى الأمراض الاجتماعية الأخرى النفسية والصحية التي قد تصل إلى الأوبئة.

تونس- رعب الإضراب
تحت ضغط العمال والنقابات وافقت الحكومة التونسية على رفع أجور العمال، حيث مارست النقابات أقصى أشكال التهديدات ومنها الإضراب العام الذي كان مقرراً أن يبدأ يوم 25 تشرين الأول، وأقرت الحكومة التونسية اتفاقاً يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع «المركزية النقابية»، وطرحت مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 ديناراً تونسياً «ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي» حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين أيار 2019 كانون الثاني 2020، ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. انتصار واستقرار وبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام.