وصفه حلمي بكر بـ«طه حسين الموسيقا الشرقية»، ورحل أمس تاركاً مصر تعيش لحظة مفصلية أخرى في تاريخها.
أنهى صاحب موسيقا «رأفت الهجان» مشواراً طويلاً خلّف خلاله ارثاً فنياً كبيراً ومحبين كثراً وحسرة على وطنه الذي يتجرّع كأس الأزمات
• جمال جبران
بالتدقيق بالوضع المصري سنجد أن هناك خلطاً متعمداً بين فكرتين رئيسيتين هما : «الشرعية الثورية» و»شرعية صندوق الاقتراع».
تمثل الثقافة النوبية جزءاً من حضارة وادي النيل وجسراً مهماً للاتصال بدول حوض النيل، ويأتي المهرجان النوبي المصري الافريقي الثاني لتأكيد الهوية والثقافة للشعوب الأصيلة باعتبارها حضارة من أقدم الحضارات الإنسانية. وفي عرس فني وبرعاية مصرية فعاليات المهرجان النوبي المصري الافريقي في دورته الثانية بمسرح الهناجر والتي تستمر حتى 9 مارس/آذار الجاري بمشاركة 6 دول أفريقية مع أبناء النوبة وهي: السودان، أريتريا، الكونغوالديمقراطية، جزر القمر، نيجيريا.
على هامش زيارته لدمشق في الأسبوع الماضي أجرت «قاسيون» حواراً صحفياً مع الباحث الأكاديمي والمفكر اليساري المصري الدكتور أشرف بيومي لاستطلاع رأيه حول مستجدات الأوضاع في مصر وسورية والمنطقة بالتوازي مع تفاقم الأزمة الأمريكية وازديار تبلور توازن دولي جديد.
«خطاب النصر»: هي العنونة الرئيسية للكلمة التي وجهها الرئيس المصري «مرسي» بعد إعلان قبول الدستور الجديد بنسبة 63%. كلمة ميزها ارتياح الرئيس «مرسي» و«الإخوان» ضمناً للنصر الذي تحقق و«الهدوء النسبي» سياسياً الذي ساد في اليوم الأول بعد الإعلان عن إقرار الدستور، إضافة لتحقيق انتصار جزئي في معركة «الإخوان المسلمين» مع السلطة القضائية.
المصير غامض، والمستقبل ملفوف بالضباب، وكل الاحتمالات قائمة ومفتوحة. هكذا هي الحال في مصر، حيث يتوقف كل شيء على تطور الصراع الجاري.
كنا مع قوى عديدة ضدها. من كانوا معها من القوى السياسية هم الأخوان المسلمون والسلفيون وكل جماعات التيار الإسلامي، إضافة إلى بقايا النظام السابق وحزبه.
بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
