يبدو أن مصر، بعد القرارات الأخيرة التي تعلن عن بيع «الأصول القومية» المملوكة دستورياً للشعب المصري، ستشهد تحولا اقتصادياً خطيراً يجعل من «أمنا المصرية» جارية تباع وتشترى في سوق رجال الأعمال. وذلك بفضل سياسات الحكومة المصرية ومن اجل سداد ديون الحكومة المحلية التي وصلت إلى 250 ألف مليون جنيه (40 مليار دولار تقريبا)..
دخلت مصر الثورة مرحلة جديدة، فبعد طي الصفحة الأولى والتخلص من عصابة مبارك والتي كانت تمثل واجهة النظام لا أكثر، يبدو أن النظام لم يتغير .
إن المتابعة وفقا لأجهزة الإعلام تعطي صورة محددة عن التغيير وطبيعته المطلوبة، فالقراءة العامة التي تروج لها وسائل الإعلام لا تشكك بمنجزات التغيير، بقدر ماتشك بالمجلس العسكري. تقدم الصورة إعلامياً على أن المشكلة هي بقاء السلطة بيد المجلس العسكري أو في استمرار المشير طنطاوي الصديق السابق لمبارك.
توضح القراءة المتأنية للواقع المصري الأبعاد الجوهرية للأزمة المصرية، فالنظام السابق/ الحالي ليس نظام مبارك، إن مبارك أحد حماة النظام الذي غيره السادات. وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد والتي كان من المستحيل أن تصل إليها مصر لو لم يتم تغيير نظام عبد الناصر.
نحن فصيل من المثقين المصريين الموقعين أدناه ، وقد آلمنا ما وصل إليه الوضع فى سورية الشقيقة منذ قيام الحركة الاحتجاجية الشعبية ذات المطالب المشروعة ، وما وصل إليه الوضع من تدهور ، واقتتال داخلي ، مما ينذر بما لا يحمد عقباه من احتمالات الحرب الأهلية وتقسيم البلاد وبعد التأمل فى هذا الوضع المأسوي الذي احتدم فيه الصراع وادي إلي تعثر معالجات الحكم للموقف ، وتدخل أطراف دولية معادية لأهداف وآمال الشعب السوري ، في التحرر والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، فضلا عن تدخل أطراف عربية وإقليمية ذات انحيازات معروفة ، إلى جانب تشتت رؤى أطراف المعارضة السورية بما لا يساعد في تطوير حل سلمي للازمه او تقديم حل ديمقراطي حقيقي في سورية .
آخذين في الاعتبار أن استمرار تعقيدات الموقف في سورية بهذا الشكل علي مدي العام لا يشير الي حلول ناجزه لصالح الشعب في المستقبل القريب
أسباب ثلاثة تجعلنا نجزم أن ما حدث في مصر مع بدء الدقيقة الأولى من يوم الاثنين الفائت (12 كانون الثاني) لم يكن فيلماً مصرياً على الإطلاق:
جاء في جريدة العربي المصرية العدد 887 الصادر في 7 كانون الأول 2003 في عنوان الصفحة الأولى بالخط الكبير مايلي:
لقد حضر مؤتمر قبائل الشرق، الذي انتهى إلى إعلان ولاية برقة، أكثر من ثلاثة آلاف من ممثلي هذه القبائل، حتى كاد التمثيل أن يكون كاملا لكل القبائل، من بينهم كل المسلحين الإسلاميين، وعناصر القاعدة، في إطار هذا التحالف إلى جانب مجموعات من أبناء القبائل، يمثلون جبهة قديمة هي «الجبهة الليبية المقاتلة» وهي أقرب إلى فكر القاعدة منها إلى فكر الإخوان المسلمين، كما حضر عدد من قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا، وشارك دبلوماسيون يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وإنجلترا، وإيطاليا وتونس وقطر، بينما رأس المؤتمر – ثم الولاية – أحمد زبير السنوسي، ابن عم ملك ليبيا السابق، وكان ضابطا في الجيش الليبي، قبل انقضاض القذافي ومجموعته على السلطة، حيث تم تسريحه من الجيش، وسجنه بعد سعيه إلى القيام بمحاولة انقلابية، حيث تم إطلاق سراحه بعد سنوات بوساطة مصرية .
نشرت صحف القاهرة أن عاملا ًمصرياً طالبه أولاده بشراء لباس وكتب لهم عند افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2003 ـ 2004، وظل مرات عديدة يعدهم بها، وجعل يلجأ إلى أصدقائه وأقاربه ليستدين ما يمكنه من تلبية مطالب أولاده فلم يوفق.
وسط مشاعر من المرارة والسخرية، بدأت في القاهرة محاكمة خمسة من الشباب المصريين، بينهم أربعة هاربون، بتهمة تأسيس تنظيم شيوعي، يستهدف قلب نظام الحكم، والملحوظة اللافتة في هذه القضية هي أن هذه اول قضية لتنظيم شيوعي في مصر منذ نحو عقدين، وإن كانت هناك مفارقات أخرى في تلك القضية المثيرة.
■ أرفض الجائزة لأنها صادرة عن حكومة لا تملك صدقية منحها بسبب مواقفها وتخاذلها وعجزها وتواطئها..
بينما تواصل قوات الاحتلال الصهيوني هجومها اليومي ضد أهداف مدنية لبنانية وفلسطينية وسط صمت عربي مخجل وتواطؤ دولي، فإن القاهرة استضافت في الفترة من23 وحتى 28 يوليو مؤتمراً بعنوان «مجتمع المعرفة للجميع» شارك فيه 7 باحثين «إسرائيليين» على الأقل ودعت له «الجمعية الدولية لبحوث الاتصال و الإعلام» وذلك بمقر الجامعة الأمريكية، وحسب مصادر صحفية، فقد نوقشت بالمؤتمر أبحاث مشتركة لباحثين من مصر والعدو الصهيوني، منها بحث يقارن بين المدونين (البلوجرز) في البلدين قام به مصري يدعى محمد مسعد وإسرائيلي يدعى مايكل دهان.
