بدء أول محاكمة «لتنظيم» يساري في مصر منذ عقدين!

واعتبر المحامي اليساري الشهير أحمد نبيل الهلالي الذي رأس فريق الدفاع عن المتهمين، انه لا توجد ادلة في القضية «سوى بعض المعلومات المتاحة على الانترنت للجميع»، ووصف هذه القضية بأنها «تعكس افلاساً من أجهزة الامن في تفصيل القضايا»، وأردف قائلاً : «انها مهزلة»، هذا وقد أرجئت جلسات المحاكمة الى يوم الاثنين المقبل.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد بدات في مطلع التسعينات من العقد المنصرم، إحالة المتطرفين الأصوليين إلى المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة العليا طوارئ التي لا يمكن استئناف احكامها، ويمكن لرئيس الجمهورية فقط باعتباره الحاكم العسكري التصديق على الاحكام او تخفيفها او اعادة القضية للمحكمة، لكن لم يحدث على مدى عقدين إحالة متهمين شيوعيين عليها، وكانت اخر قضية مماثلة عام 1984 وهي قضية ما سمي بالتنظيم الشيوعي المسلح الذي صدرت أحكام بالسجن على بعض المتهمين فيها.

الهاربون الثوريون!!

وترجع بداية القضية الى مطلع هذا العام الجاري، حين شارك المتهمون في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للحرب في العراق، ثم قبض على أشرف ابراهيم، وهو مهندس بتهمة ارسال معلومات كاذبة لمنظمات لحقوق الانسان في الخارج، وتشويه سمعة مصر، ثم جرى تطوير الاتهامات لتتحدث عن تأسيس تنظيم شيوعي اختير له له اسم ساذج هو «الاشتراكيين الثوريين»، وهذا التنظيم لا يضم سوى خمسة أشخاص، بينهم أربعة هاربين، ومع ذلك فقد وجهت للمتهمين في التنظيم تهمة من العيار الثقيل هي «السعي إلى قلب نظام الحكم واقامة نظام شيوعي متطرف».

وقال ممثل نيابة أمن الدولة العليا في مستهل جلسة المحاكمة التي عقدت وسط اجراءات أمنية مشددة في محكمة امن الدولة العليا «طواريء»، إن المتهمين «تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها هو إسقاط نظام الحكم واقامة نظام يقوم على الشيوعية المتطرفة»، واضاف انهم «حازوا مطبوعات للترويج لفكرهم واذاعوا اخبارا كاذبة في الخارج عن اوضاع البلاد مما يمس هيبة الدولة».

أما المفارقة المثيرة في هذه القضية فهي اعتبار المتهمين الاربعه الآخرين هاربين، رغم وجودهم في محال إقامتهم طوال الفترة الماضية، بل أن بعضهم كان متواجدا أمام مقر نيابه أمن الدولة في كل المرات التي عرض زميلهم أشرف إبراهيم فيها على النيابة لتجديد حبسه تضامنا معه، وهو المتهم الوحيد المحبوس احتياطياً، وقد وجهت له النيابة تهمة الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الاجنبية، والإساءة إلى سمعة مصر.

أما المفارقة الأخرى ـ وليست الأخيرة ـ وهي أن التنظيم المكون من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة قيادات وعضوان فقط، وحسب تعليق أحمد سيف الإسلام حمد المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون، فإن أحد الاتهامات الموجهة للمتهمين هو تنظيم مجالس عمالية رغم أن القضية كلها لا يوجد بها اسم أي عامل أساساً، ومضى يتساءل ساخراً: «لا أفهم كيف يستطيع خمسة شباب قلب نظام الحكم في قرية، وليس في بلد مثل مصر».

 ووفقاً لخبراء قانونيين فإنه في حال إدانة المتهمين في هذه القضية، فقد يحكم عليهم بالسجن بمدد قد تصل الى 15 عاما.