استقبل اللبنانيون رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذيل الأمريكي – الصهيوني، الذي قام بزيارة قصيرة جداً للبنان بعاصفة من الاحتجاج الغاضب، حيث لبى آلاف الشبان دعوة المنظمات الشبابية والطلابية للتظاهر رفضا لزيارة من ساهم ودعم وشارك في العدوان الصهيوني على الشعب اللبناني.
في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانية بإيحاء أمريكي على صياغة قرار لمجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على إيران لتمسكها بحق الاستمرار يبرنامجها لتخصيب اليورانيوم مع انقضاء الإنذار الذي وجهه المجلس المذكور، حذر الرئيس الإيراني الغرب من أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن برنامجها النووي وأن غضب شعوب المنطقة في تزايد، وأن الغرب لن يحصد من دعمه لإسرائيل المحكومة يالزوال إلا النفور والكراهية والسقوط. وتساءل نجاد: "إذا كانت القنبلة النووية أمراً سيئاً فلماذا تصنعونها؟ وإذا كانت دورة الوقود النووي أمراً جيداً فهي جيدة للجميع؟"
ليس جديداً القول إن التجربة النووية التي أجرتها كورية الديمقراطية أوائل الشهر الجاري، أو التجارب الأخرى المحتملة التي تدور الشائعات حولها، تشكل تحدياً لواشنطن، غير أن الإدارة الأمريكية باتت وبوضوح أمام مفترق طرق، تتخبط بين خيارين أحلاهما مر: إما اعتماد الدبلوماسية والمفاوضات بما يعنيه إعطاء بيونغ يانغ المزيد من الوقت لتطوير قدراتها وأبحاثها وتجاربها النووية، وإما توجيه ضربة عسكرية لها تنهي برنامجها النووي على أقل تقدير، بما يعنيه ذلك من تفجير شبه الجزيرة الكورية والدخول في خلافات مع حلفاء واشنطن في منطقة شمال شرق آسيا من خصوم وأصدقاء كورية الديمقراطية على حد سواء على اعتبار أن المغامرة العسكرية الأمريكية المفترضة ستجري على تخومهم إقليمياً.
استخدمت الولايات المتحدة، مرة أخرى حق الفيتو ضد المشروع الجزائري الذي قدم باسم المجموعة العربية والذي يدعو إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية العسكرية الواسعة النطاق في قطاع غزة ووقف هذه العمليات وسحب قواتها من محيط جباليا.
ما كنّا ولن نكون من أنصار التهويل الذي يتعمد تخويف الجماهير، ولسنا كذلك ممن يؤثرون السلامة والفوز بما غنموه من أموال الشعب مثل قوى السوق والسوء. إن واجبنا الوطني يدعونا إلى التحذير الجدي من خطر العدوان المرتقب وعدم الاستهانة بالأهداف العدوانية الداهمة، التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1559 والموجه ضد سورية ولبنان، بغض النظر عن المزاعم والحجج التي استند إليها مقدمو مشروع القرار والتغييرات التي جرت على صيغته الأولى وإقراره بالصيغة النهائية المخففة من حيث الشكل حتى أمكن تمريره بسرعة قياسية غير مسبوقة بتاريخ الأمم المتحدة.
أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، عن رفض الشكوى المقدمة من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية «الرصاص المصبوب» التي شنتها على قطاع غزة أواخر عام 2008 وتواصلت حتى بداية عام 2009.
وفسر المكتب هذا القرار بان المحكمة غير متخصصة في التحقيق بما يجري في الأراضي الفلسطينية بسبب وضع فلسطين في الأمم المتحدة.
تشغل السياسة الروسية حيزاً هاماً في نقاشات الفكر السياسي وفي مختلف وسائل الإعلام وقد تزايدت هذه الظاهرة بعد موافقة روسيا في مجلس الأمن على البيان الرئاسي، كما كانت تصريحات وزير الخارجية الروسي موضوع تحليل وتجاذبات فكرية خاصة بعد أن اشار إلى أخطاء ارتكبتها القيادة السورية في معالجة قضايا الأزمة، وفي الفترة نفسها كان هناك أكثر من تصريح روسي خرج عن نطاق المألوف السابق الذي درجت عليه التصريحات الرسمية الروسية في إبداء الآراء بشأن الأزمة وأهمية إيقاف إطلاق النار وإدانة العنف وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وقد تركزت تصريحات روسية على حق الشعب السوري في اختبار حكامه وأن المصالح الروسية ليست مرتبطة بشخص معين.
تدارست قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، تطور الموقف الدولي من الأزمة الوطنية بعد صدور بيان مجلس الأمن و إيفاد كوفي عنان.
يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ 1 آذار/مارس 2012.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سورية مما أفضى إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف. ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لهلاك آلاف عديدة من الناس في سورية.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً متوازناً حول الأزمة في سورية يعكس توازن القوى الجديد على المستوى الدولي بعد الاستخدام المزدوج للفيتو من جانب روسيا والصين لمرتين متتاليتين في مجلس الأمن، لجما فيه اندفاعة التحالف الأمريكي- الأوروبي الغربي وحلفائه في المنطقة نحو التدخل العسكري المباشر في سورية.
يشير نص البيان إلى «التزام مجلس الأمن بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
