اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني 2025، قراراً جديداً حول سورية حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفع اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، ووضْعُ سورية تحت الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.
انتقد مندوب الجزائر في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم في الجلسة المخصصة للوضع في سوريا، استمرار الانتهاكات «الإسرائيلية» فس سوريا مشدداً على أن الجولان سوري كما نص قرار مجلس الأمن 497.
أعلنت إيران انتهاء مفعول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي، في 18 تشرين الأول 2025، ما ينهي التزامها بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.
قدّم مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، صمويل مونكادا، يوم الخميس 9 أيلول، رسالة إلى مجلس الأمن أشار فيها إلى أن البيت الأبيض يسعى إلى "تغيير النظام" في فنزويلا، مؤكّداً طلب بلاده عقد جلسة طارئة.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية النقض (الفيتو) يوم الخميس 18 أيلول 2025 لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وطالب «إسرائيل» برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع، لكن الموقف الأمريكي الداعم للإبادة الجماعية التي تمارسها «إسرائيل» أجهض القرار الذي لولا استخدام واشنطن للفيتو لكان قد مرّ القرار الذي دعمه الـ 14 عضواً الآخرين في مجلس الأمن.
كان مندوب الصين ممن ألقوا مداخلات في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الخميس 18 أيلول 2025، بخصوص الأوضاع في سوريا.
أفاد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" بأن الدوحة طلبت تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي إلى الخميس بشأن الضربات «الإسرائيلية»، التي انتهكت سيادتها، وقد يحضرها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للجولان السوري وتنفيذ اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك.
حذَّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا الخميس (21 آب 2025)، من أنّ البلاد لا تزال هشّة للغاية، وإنّ عملية الانتقال ما زالت تمر بمرحلة دقيقة. وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع العنف في السويداء بعد وقف إطلاق النار، فإن خطر تجدد الصراع لا يزال قائماً.
بعد فرار الأسد، تراجع مستوى الحديث الدولي والإقليمي عن القرار 2254 الصادر نهاية العام 2015، والخاص بحل الأزمة السورية. في حينه، أكدت أصوات قليلة -بينها قاسيون- على أن القرار 2254 ما يزال صالحاً من حيث الجوهر، وما يزال خارطة الطريق الصحيحة من أجل خروج حقيقي من المأزق السوري، واقترح «الإرادة الشعبية» في حينه تعديلاً على القرار يحل الحوار بين السوريين، محل الحوار بين المعارضة والنظام، باعتبار أن كليهما بات جزءاً من الماضي بعد 8 كانون الأول 2024، مع الحفاظ على خارطة الطريق الموجود في القرار، والتي تستند إلى وحدة سورية أرضاً وشعباً، وإلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يتضمن حكماً شاملاً غير طائفي وصياغة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة، وبكلمة: يؤدي إلى تمليك الشعب السوري حقه في تقرير مصيره بنفسه.
