لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود 1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.
في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة.
تستمر مسيرة الحكومات المتعاقبة عبر العمل الدؤوب الهادف لتطوير أساليب وأدوات تخفيض الدعم حتى إنهائه وذلك عبر طرق ملتوية، تخفي تحت شعاراتها وأهدافها إستراتيجيات وأد القطاعات المنتجة والخدمية، والمواطن بالنتيجة، وذلك لمصلحة حفنة من رؤوس الفساد المسيطرة على مقدرات البلاد والعباد.
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين.
لم يعد الحديث عن أزمة الغذاء العالمية مجرد تكهنات وتحذيرات يطلقها البعض. بل خطت دول العالم، وبشكلٍ خاص دول الجنوب العالمي، خطوات فعلية في هذا الاتجاه. وعلى الصعيد السوري، حيث نعاني بالأصل من انعدامٍ في أمننا الغذائي، تتركُ البلاد فعلياً للمجهول، لتكون فريسة بين فكّي أزمة الغذاء العالمية التي لم يُحسم إلى أين يمكن أن تصل بعد، والناهبين الداخليين الجاهزين لاقتناص أي أزمة تزيد من تراكم الثروات فوق ثرواتهم المكدّسة أصلاً.
كثرت الوعود الحكومية بما يخص تحسن واقع الكهرباء المأساوي، وفي ذات الوقت تتزايد التصريحات- حول الإعلان عن أرقام تراجع جديدة تمس هذا القطاع- والنقيضة لتلك الوعود، لتسد الأفق أمام أي انفراج قريب، بل لتنذر باستمرار تعمق مأساة الواقع الكهربائي وتبعاته على مستوى معيشة المواطن السوري، المتدهورة أصلاً!
في نهاية شهر نيسان الماضي، وخلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن وصول ناقلة محملة بالنفط الخام إلى ميناء بانياس في محافظة طرطوس، قائلاً: «وردني الآن اتصال هاتفي أنه رست سفينة قبل قليل تحمل مليون برميل من النفط في ميناء بانياس».
صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى (سعر التكلفة).
تتوالى كل فترة على لسان الجرائد والصحف الرسمية وعود مسؤولين من قطاع الوقود عن قرب انفراج أزمة غاز أو وقود أو مازوت أو غيرها تليها تغييرات طفيفة أو معدومة في الواقع المعيشي للمواطن السوري فبعد أن وصلت مدة الانتظار لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي لمئة أو مئة وعشرون يوماً كان آخر تلك التصريحات ما قاله مدير الغاز في دمشق وريفها أن مدة الانتظار ستتقلص إلى ما بين 65 و75 يوماً بسبب تحسن في توريدات مادة الغاز.
نُقل عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الأسبوع الماضي في معرض حديثه عن البطاقة الذكية والمواد المدعومة عبر إذاعة نينار إف إم، قوله: «الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء».
