عرض العناصر حسب علامة : حزب الإرادة الشعبية

كشف أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية مهند دليقان، في حوار مع «ملفات سوريا» أسباب فصله من اللجنة الدستورية خلال الجولة الأولى نهاية تشرين الأول العام الماضي.

ترجمة قاسيون

حول «حزب الإرادة الشعبية»

تأسس الحزب الشيوعي السوري باسم «الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان» عام 1924، وكان له تاريخ نضالي امتد بدءاً من النضال ضد الاحتلال الفرنسي والإقطاع وكذلك بعد الاستقلال. مع التراجع العالمي لوضع القوى الثورية أواسط الستينيات، تعرض الحزب الشيوعي السوري كغيره من الأحزاب الشيوعية العالمية لعدد من الانقسامات التي أضعفته. عام 1972 دخل الحزب الشيوعي السوري في تحالف الجبهة الوطنية التقدمية وهو تحالف لعدد من الأحزاب السياسية تحت قياده حزب البعث الحاكم، فأصبح الحزب مع الوقت يميل أكثر إلى إيصال مطالب الجماهير عبر ممثليه في جهازالدولة على حساب تواجده في الشارع عبر المظاهرات والإضرابات. وكلما زاد ابتعاد الحزب عن الجماهير كلما زادت أزماته الداخلية التنظيمية.

في المقدمة:
هناك تناقض في العبارة بناء مجتمع اشتراكي معاصر.
وبين: يسعى لبناء نظام سياسي اجتماعي يحقق أعلى معدل نحو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية.

مقترحي المُعدَّل هو: إعادة صياغة الفقرة الواردة في مشروع البرنامج، اعتباراً من جملة «فإلى جانب قمعه...» (أيْ قمع الفيضان الجماهيري) كما يلي:

سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفي تطورها الشعبي- السياسي تيارات (الشيوعي والقومي والإسلامي)، وهذه التنوعات «تناقضات ثانوية» بالتصنيف العلمي الماركسي. ولطالما ركّز عدوُّنا الإمبريالي والطبقي على تغذية صراعاتها تناحرياً، وإيهام الناس بأنّها الصراعات المُجدية والبدائل الحقيقية لتحسين أحوالهم، بدلاً من التناقض الأساسي الطبقي الطويل، والتناقض الرئيسي، أيْ: الحاسم والناضج للحل، والمتجلّي في الأزمة السياسية المرحلية. لذلك نشأت الحاجة لابتكار مصطلح خاص يُميِّز التناقضات الاجتماعية الثانوية، فاختار حزبنا مصطلح «الثنائيات الوهمية» الذي لعب دوراً مهمّاً في الفترة الماضية، لكنه قد يوحي دون قصد بأنّ هذه الثنائيات ليست موجودة في الواقع، أو أننا «إقصائيّون» وضدّ هذه التنوعات في مجتمعنا، وبالطبع لا هذا ولا ذاك هو المقصود. ولمنع الالتباسات ثمّة حاجة لإعادة صياغة المصطلح مع الحفاظ على معناه ووظيفته وتقويتهما، وأقترح «الثنائيات الزائفة» بديلاً. كما أقترح بعض التعديلات بصياغة مشروع حزبنا (الإرادة الشعبية) ونحن على أبواب مؤتمره الحادي عشر، بحيث يتوسّع قليلاً بتوضيح «التناقض الرئيسي» و«التناقض الأساسي».

من المعلوم في العرف السياسي أنّ «مذكرة التفاهم» بين قوتين هي أولى درجات التنسيق والتعاون بينهما، وهي بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى «إعلان نوايا». ينطبق هذا الأمر إلى حد ما على مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما حزب الإرادة الشعبية خلال الشهور الثلاثة الماضية مع كل من مجلس سوريا الديمقراطية (يوم 31 آب الماضي) والتيار العربي المستقل (في 11 من الجاري).

مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، وفي خضم حالة الاستعصاء التي تمر بها العملية السياسية بفعل قوى دولية وإقليمية من جهة، وبفعل متشددين في الأطراف السورية المختلفة من جهة أخرى، وما تقوم به هذه الأطراف من إعاقة مقصودة لتنفيذ القرار 2254 الذي يشكل الطريق الوحيد لإنهاء الكارثة السورية، ولفتح الباب أمام التغيير الديمقراطي الجذري المنشود.

في إطار التحضير للمؤتمر العام، طرح حزب الإرادة الشعبية مشروع نظامه الداخلي للنقاش العام، من قبل الرفاق والأصدقاء وجماهير الحزب، للمساهمة في التعريف به، وتطويره، وضمن توجه الحزب في العودة للجماهير وكسر الهوة بين الجماهير والقوى السياسية، الهوة التي اتسعت كثيراً خلال العقود الماضية، نتيجة التراجع العام في الحركة الثورية، وسياسات التهميش للقوى السياسية وللجماهير في المشاركة في النشاط السياسي في البلاد، وهذا ما سمح لقوى النهب والفساد والظلامية بالهيمنة، وللتغلغل، وحرف الصراع عن جوهره الطبقي بين ناهبين ومنهوبين.

التقى ظهر اليوم الأربعاء، 11 تشرين الثاني، د. محمد شاكر رئيس التيار العربي المستقل مع السيد ميخائيل بوغدانوف في مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، وكان قد جرى توقيع مذكرة تفاهم بين التيار وبين حزب الإرادة الشعبية صباح اليوم.