ما بين السطور في مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

ما بين السطور

يتضمن مشروع البرنامج مقدمة من 5 فقرات مكثفة ومركزة ودقيقة في الأفكار وحتى في المفردات، وتعتبر بمثابة الدستور لمشروع النظام الداخلي، وأربعة فصول بمثابة القوانين، الفصل الأول: العضوية. والثاني: الهيئات المكونة للحزب. والثالث: العقوبات. والرابع: المالية.

المقدمة

تُعبر عن هوية الحزب وأهدافه، الهوية الطبقية كحزب الطبقة العاملة وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، وأهدافه الأساس، هي:

الأول: اقتصادي اجتماعي، بأن يسعى الحزب إلى تحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية، وبناء نظام سياسي واجتماعي جديد، عبر تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية، وهذا المفهوم للاشتراكية: يتجاوز ما علق بها من تشويه خلال العقود الماضية، ويفتح الأفق لتطوير الاشتراكية المعاصرة، اشتراكية القرن الحادي والعشرين.

الثاني: ديمقراطي، بالعمل على توسيع الحريات السياسية والديمقراطية، وهذا يعني تجاوز عقود التهميش للقوى السياسية للجماهير ومشاركتها في الحياة السياسية للدفاع عن حقوقها، بكل السبل التي جرت مصادرتها سابقاً، كحق الإضراب والاعتصام وغيرها من الأساليب التي ممكن أن تبدعها الجماهير.

الثالث: وطني، بالعمل على حماية الاستقلال الوطني والتصدي للمخططات الأمريكية في المنطقة والعالم، والنضال من أجل تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

وهذه الأهداف الثلاثة متلازمة، لا يمكن فصل أحدها، أو تقديم أحدها على الآخر، وهنا تطوير وتميّز في الموقف السياسي عن القوى السياسية الموجودة، سواء في المعارضة التي تتبنى الديمقراطية فقط، أو الموالاة التي تتبنى الوطنية فقط.. بغض النظر عن مدى جدية الاثنين في ذلك، حيث إن الوقائع والممارسات بعيدة عن ذلك، كما ويتجاهل الاثنان الهدف الاقتصادي الاجتماعي ويتفقان حوله، في النهج الليبرالي الاستغلالي.

الفصول

الجديد في مشروع النظام الداخلي هو:

الفصل الأول، فصل العضوية:

يمكن لأي (مواطن) يتمتع بالجنسية (العربية) السورية أن يكون عضواً في حزب الإرادة الشعبية. هنا يؤكد الحزب أنه عابر للقوميات والأديان والطوائف، وعلى دولة المواطنة التي تشمل مكونات الشعب السوري كلها، وقد تثير الالتباس لدى البعض مفردة العربية التي تحصر الجنسية، وكون هذه القضية مرهونة بالدستور الحالي، وكون الحزب مرخص بموجبه وبموجب قانون الأحزاب، علماً أن هذه القضية موضوع نقاش، ومحتاجة لتوافق السوريين في إطار الحل السياسي القادم.

العضوية بمستويين، ناشط ومؤيد: والناشط وفق شروط العضوية اللينينية الثلاثة، من المفترض أن يمتلك المنصة المعرفية التي يستند إليها الحزب وفق برنامجه وهي الماركسية اللينينية، ووفق أهداف الحزب ومهامه الثلاث، والعمل في هيئاته، مع آفاق إبداعٍ مفتوحة استناداً إليها في المجالات المختلفة الفكرية والسياسية والتنظيمية، كون الماركسية اللينينية لا تعني الجمود، أي: أن يمتلك القدرة على التأثير بأن يكون داعيةً ومحرضاً. والمؤيد هو الذي يوافق على برنامج الحزب ويسانده مالياً ومعنوياً وهذا يسمح بعودة الحزب للجماهير وبتوسيع قاعدة الحزب الجماهيرية. وهذان المستويان الفصل بينهما ليس ميكانيكياً، فالعلاقة بينهما علاقة جدلية وفق القانون الماركسي، العلاقة بين الكم والنوع، فكلما توسع الكم يسمح بفرز ناشطين أكثر، والعكس أيضاً توسع النوع يزيد من توسع الكم، بسبب إمكانية تحول المؤيد إلى ناشط. ومن جهة ثانية، يبين أهمية العمل الجماعي مع تطوير دور الفرد.

الفصل الثاني، الهيئات:

الهيئات: تبدأ من المجموعة القاعدية المفتوحة العدد، إلى لجنة الدائرة، إلى لجنة المحافظة ومؤتمرها العام، إلى المؤتمر العام والهيئات المنبثقة عنه بالانتخاب، وهي: المحكمة الحزبية والمجلس المركزي، الذي ينتخب هيئة رئاسة وأمناء، وترك العدد مفتوحاً حسب الظروف، والانتخابات تجري من تحت إلى فوق وفق المركزية الديمقراطية، لا أن تفرض القيادات فرضاً من فوق، وهذا مما يمنح الحزب وحدة الفكر والممارسة. الجديد في ذلك، جمع النظام الداخلي بين (الصلابة) من خلال طريقة الانتخابات، و(المرونة) بترك أعداد الهيئات مفتوحة حسب الظروف التي تتطلب ذلك، وخاصة مع بدء انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية السورية، وعلى رأسها الحركة الشيوعية.
المحكمة الحزبية: منح مشروع النظام الداخلي المحكمة الحزبية الحق بتعيين ممثلين لها في لجان المحافظات، وهذا يسمح لها بالمتابعة المباشرة في مراقبة تطبيق البرنامج والنظام الداخلي وعمل الهيئات، بمعزل عنها.

الفصل الثالث، العقوبات:

الجديد هو حصر المشروع عقوبة الطرد بقرار من المحكمة الحزبية، وليس بالهيئات، وهذا يمنح المعاقب بالطرد الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المنتخبة من المؤتمر.

الفصل الرابع، المالية:

حدد المشروع مصادر مالية الحزب، والجديد: أن مالية الحزب بسبب الظروف السابقة كانت غير واضحة المعالم وخاصة المساعدات، وبعد الترخيص وفق قانون الأحزاب، تودع في أحد المصارف، ويمسك الحزب دفاتر نظامية للمحاسبة، كما حدد صرفها فقط على الأنشطة التي تضبطها الوثيقة البرنامجية والنظام الداخلي وتقرها الهيئات.

لتحميل العدد 992 بصيغة PDF