مما لا شك فيه أن فوز المنتخب العراقي، بكأس أمم آسيا، أيقظ كثيراً من الجوانب المضيئة في الذاكرة الشعبية العراقية، التي جرت محاولات تغليفها في السنوات الماضية، بالظلامية، والطائفية، والتعصب القومي من قوات الاحتلال الأمريكي وأعوانه بهدف الهيمنة على العراق ومقدراته، وخاصة النفط.
في بيان ملتبس يخفي وراءه تمويه حقيقة الأزمة ويمهد لأشكال نهب أخرى في مجال «البحث والتطوير»، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن «عصر النفط الرخيص قد يكون ولى إلى غير رجعة» رغم الانخفاض النسبي الذي عرفته مؤخراً، والذي تلا ارتفاعاً قياسياً.
لو كان الانتصار العسكري في المنطقة مضموناً، في «جيب» فريق بوش، لما رأينا الانقسام في معسكر السياسيين الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين الذين هم كما تثبت أحداث التاريخ، وجهان لعملة واحدة في نهاية المطاف، وهي مصالح الامبريالية الأمريكية.
أثناء الحملة الانتخابية للعام 1992 في الولايات المتحدة الأمريكية، قال شخصٌ لم يكن حتى ذلك الحين معروفاً، اسمه ويليام جيفرسون كلينتون، للرئيس جورج هربرت بوش: «إنه الاقتصاد، أيها الغبي». يمكننا اليوم نقل هذه اللفتة. بالفعل، وإذا ما أمعنا النظر، فإنّ انشغال الإدارة الأمريكية الحالية بدارفور جنوبي السودان لايكشف قلقاً أصيلاً بسبب عملية إبادة بحق أحد أفقر شعوب هذه المنطقة المهملة في إفريقيا. لا. «إنه النفط، يا غبي.»
لا ترى حكومة زمرة القتل والجريمة، كما هو ديدن كل الحكومات العميلة في كل زمان ومكان، أي فرق بين المطالب المعيشية والمطالب السياسية، وذلك لأن السيد واحد والعميل واحد، والمقموع والقامع هو ذاته على الرغم من تعاقب الأعوام واختلاف المواقع والأماكن، فان مطالب اليوم في البصرة تكاد تكون ذاتها في كاورباغي قبل أكثر من60 عاماً ؛ زيادة الاجور، توفير السكن، أو قطعة أرض، بعض العدل في مجال الخدمات، وتوزيع الحقوق وما إلى ذلك.
أقرّ الكونغرس الأمريكي يوم 24 أيار 2007 استمرار الحرب في العراق. سمّاه الأعضاء «دعم القوات» وهو في الحقيقة سرقة نفط العراق- ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد وجوده في العالم. أما الهدف الذي كانت تعمل من أجله إدارة بوش بشكل مُكثّف منذ الغزو/ الاحتلال فهو خصخصة نفط العراق. والآن لديهم برلمان عراقي يمكنهم التعاطي معه على أساس الابتزاز مع التهديد: عدم الموافقة على خصخصة نفط العراق، يعني حرمانهم من المساعدات التمويلية لـ «إعادة الإعمار».
مقابل تكرار الرئيس الأميركي جورج بوش التصريح بأن كل الخيارات مطروحة في التصدي لما سماه «تحدي إيران النووي»، وأن «ثمة ثمن ينبغي (على إيران) دفعه» لوحت إيران باللجوء إلى سلاح النفط في مواجهتها القائمة مع الولايات المتحدة وحلفائها طالما أن واشنطن لم تستبعد من جهتها الخيار العسكري ضدها.
لو التفتت حكومتنا الموقرة للاستفادة من الأبحاث المتعلقة بصناعة أنصاف النواقل، التي تعتبر أساس الصناعات الالكترونية، والتي باعت منها أمريكا وأوربا، ما قيمته 250 مليار دولار في عام 2006، أي ما يعادل ثلث الدخل الحقيقي للوطن العربي، بما فيه النفط، لوفرت لبلدنا مداخيل خيالية، ربما كانت ستثنيها عن السعي المتواصل لرفع الدعم ومحاولات الخصخصة المستمرة بحجة إفلاس الخزينة، خاصة وأن السيليكون، الذي يتوفر كثروة خام وبكميات كبيرة عندنا، خاصة في الرمال، هو من أفضل الأنواع.
حملت قمة العشرين الأخيرة جملة من الصدمات ثقيلة العيار، فإلى جانب الصدمات سياسية الطابع المتعلقة بالملف السوري وغيره من الملفات، جاءت أيضاً الصدمات الاقتصادية- السياسية، ومن أهمها كان الاتفاق الروسي- السعودي على التعاون في سوق النفط العالمية.
تشير تقارير دولية جادة إلى أن أسعار النفط سوف تواصل صعودها، ونتيجة لذلك فان الفوائض المالية الناجمة عن هذا الارتفاع سوف تدفع بالفوائض المالية للدول النفطية العربية (الخليجية أساساً) إلى ما يجاوز 3 تريليون دولار خلال عام واحد، وهي الفوائض التي بلغت 2 تريليون دولار تسبح في بنوك وبورصات الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا، أي تقوم هذه الفوائض الهائلة بدعم الاقتصاد الامبريالي وضمنه الاقتصاد الصهيوني وتمنحه القدرة على البقاء!!
