عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

اختتمت صباح الأربعاء الماضيّ أعمال المؤتمرات النقابيّة الانتخابيّة للاتحادات المهنيّة، سنركز على بعض الكلمات المهمة لرؤساء الاتحادات التي ألقيت في المؤتمر في المجال الاقتصاديّ – الاجتماعيّ وشؤون العمل.

ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من  قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.

تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى (بلدة المليون شجرة) ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.

إذا كان دونم الحمضيات ينتج ثماراً بمقدار 4 طن، ويحصل المزارعون مقابلها على  140 ألف ل.س، يدفعها التجار، ويحصل المزارعون منها على دخل صافي 40 ألف ل.س،
فإن هذه الثمار يبيعها التجار إلى سوق المفرق، وتصل للمستهلك بسعر وسطي: 125 ل.س/ للكغ.
أي يباع إنتاج الدونم بسوق الاستهلاك النهائية بمقدار: 500 ألف ل.س.
تحصل حلقتا تجار الجملة والتجزئة منها على  قرابة 300 ألف ل.س، بعد اقتطاع 140 ألف ل.س تدفع للمزارع، وقرابة 60 ألف أجور نقل وتخزين، محسوبة كنسبة 10% من البيع.
وبناء عليه فإن الدخول توزع بين العمال الزراعيين، والمزارعين، وتجار الجملة والتجزئة بالشكل التالي:



أي أن دخل التجار: أكثر من 6 أضعاف دخل المزارع، وأكثر من 12 ضعف دخل العمال الزراعيين .
عمليات زراعة الأراضي الزراعية بالحمضيات، يتحمل تكاليفها، ومخاطر خسائرها المزارع، وأعباء إنتاجها الرئيسية العمل الزراعي، سواء المأجور، أو عمل المزارع ذاته، تحصل خدمات البيع والنقل بالجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من الدخل الزراعي. أما الدولة فتشارك بنسبة فقط من تكاليف السماد، وتحمّل المزارع تكاليف إضافية برفع أسعار السماد، وتحصل قوى الفساد والسوق السوداء على جزء من الدخل عن طريق تفتح طريق سرب السماد الموزع، من الفساد للسوق، عوضاً عن طريق من الدولة للمزارع.
تصحيح التشوه
إن كل بحث في قطاع الزراعة يعيدنا إلى المكان الأول، فقطاع الزراعة لا يستطيع الاستمرار في ظروف الأزمة أو غيرها بلا دعم حكومي، لتصحيح التشوه الكبير في توزيع الدخل، حيث تضمن حلقات التجارة الحصول على جزء كبير من الدخل، وتتحمل المزارع الصغيرة جزءاً كبيراً من الخسائر، والتكاليف الكبرى، والدخول المتأرجحة التي لا تسمح بضمان تجديد الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى التراجع التدريجي. أما العمال الزراعيون فهم الحلقة الأضعف التي تعمل عملاً موسمياً بأجور متدنية، ولا تتمتع بأي تنظيم أو حدود لأجورها التي تفرضها سوق الطلب والعرض.
فالدولة مهمتها، أن تخفض تكاليف المستلزمات، وتنظم مستويات أجور العمل الزراعي، وأن  تعوض هذه التكاليف من عوائد مساهمتها بتصريف وبيع المنتجات، فتقلص أرباح التجارة، وتضمن مستوى دخول مناسبة للمنتجين، واستمرارية وتطور للقطاع.

في خضم الأزمة السورية الطاحنة تعيش كل الفئات الاجتماعية مأساة متواصلة وأكثر الفئات تضرراً هي الطبقة الفلاحية فكل الظروف تزيد من معاناتها في غلاء فاحش للمواد الزراعية وتحكم جشع من تجار الأزمة وقرارات حكومية متواصلة باتجاه الخصخصة وعودة الرأسمالية بقوة... والآن تشهد طرطوس ظاهرة خطيرة في هذه الظروف الصعبة وهي عودة الروح الإقطاعية لسليل الإقطاع مستغلاً الفوضى وامتلاك المال والفساد المتفشي في إدارات الدولة وبقي شعار (الأرض لمن يعمل بها) شعاراً شكلياً على جدران اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية وكأن هذا الشعار الذي تعلمناه في المناهج الدراسية أكثر من 45 عاماً  أصبح مجرد «حبر على ورق».

بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .

بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتمويل الفلاحين بالبذار و الأسمدة الضرورية للموسم الشتوي و هي إجراءات متأخرة أصلاً حيث كان من المفترض أن تصدر قبل ذلك بشهرين على الأقل ، مازال الفلاحون ينتظرون استلام البذار و الأسمدة حتى هذه اللحظة رغم أن معاملاتهم القانونية جاهزة في المصارف الزراعية للاستلام .

ما تزال الأزمة السورية الطاحنة تسبب نزف المزيد من الدماء في هذا الوطن الجريح، وتقود السوريين إلى المجهول، ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية التي تضررت منها هم الفلاحون على اختلاف مشاربهم..

جاء في المادة السادسة من القانون 11 الصادر في 9/6/2014   ما يلي: ( يسمح للمصرف الزراعي التعاوني، تمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي 2014 - 2015  بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ).

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.