عرض العناصر حسب علامة : البنك الدولي

يتعمم مصطلح (إعادة الضبط الكبرى) The Great Reset باعتباره أحد عناوين رأسمالية ما بعد عام 2020... مترافقاً مع مقولة: (لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي) بعد الجائحة، والحاجة إلى تحولات كبرى في حوكمة الشركات لتكون أكثر (اجتماعية وبيئية)! حيث تُبدي النخب العالمية حماسة منقطعة النظير لمواجهة التدمير البيئي والتغير المناخي. ونسمع خطاب (إنقاذ الكوكب ومزيد من العدالة) كأولوية في السياسة الدولية القادمة، من منتدى دافوس إلى صندوق النقد الدولي وصولاً إلى أثرياء بارزين إعلامياً وسياسياً، مثل: بيل غيتس وجورج سورس والأمير تشارلز وغيرهم...

هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد تردد أنباء عن حدوث مخالفات تنطوي على محسوبية في عملية التطعيم، في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.

أصدر البنك المركزي البوليفي بيانًا تاريخيًا أول أمس الأربعاء 17 شباط، يعلن فيه إرجاع القرض الذي كانت قد استدانته الحكومة الانقلابية السابقة التي عيَّنتها واشنطن عام 2019. 

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، إنَّ طفرة الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا تنذر بما وصفته «شتاءً مُظلِماً dark winter» على الجانب الاقتصادي، وقالت بأنّ الاقتصاد العالمي بدأ العام الجديد 2021 «في وضع أفضل مما كان متوقعاً العام الماضي» على حدّ تعبيرها، وفقاً لتصريحاتها التليفزيونية لشبكة CNBC الإخبارية. لكن من المرجَّح أن يقوم صندوق النقد الدولي بعد أقل من شهر على هذه التصريحات بتعديل توقعاته للاقتصاد العالمي مجدداً في 26 كانون الثاني الجاري.

يُقدم تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان «ثروة التغيير في الأمم لعام 2018» دليلاً على أن إفريقيا أصبحت أفقر بفضل سيادة استخراج المعادن والنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال سياسات وممارسات البنك الدولي موجهة نحو فرض تسديدات القروض الأجنبية، وعائدات أرباح الشركات العابرة للحدود، مما يحافظ على عمليات النهب.
وبالاستناد إلى «محاسبة رأس المال الطبيعي»، يستخدم البنك مقياس «المدخرات الصافية المعدلة» للتغيرات في الثروة االقتصادية والبيئية والتعليمية. ومن المؤكد، أن هذا أفضل من «الدخل القومي الإجمالي» (الدخل القومي الإجمالي، هو متغير بسيط من الناتج المحلي الإجمالي)، الذي لا يأخذ في الاعتبار استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة والتلوث (ناهيك عن العمل غير المدفوع الأجر للمرأة والمجتمع).

تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!

رداً على العقوبات الأمريكية، أعلنت الخارجية الصينية أن بكين اهتمت برد الفعل السلبي على العقوبات، لا من الدول المستهدفة فقط، بل من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا.

(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».

لعقود، خلّف البنك الدولي وراءه بؤساً إنسانياً. إذ جرى تدميرٌ للبيئة وانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، وجرى تجاهل حالات نزوح كبرى بهدف «التنمية» بينما كان البنك يعمق التفاوت الطبقي الذي رسخته الليبرالية الجديدة، وفي كل مرة كان ذو حصانةٍ أمام القضاء وأعلن نفسه رسمياً فوق القانون.

 

تريد أوربا من الصين المساعدة في إنقاذ اليورو، والصين توافق ولكن بطريقتها، إذ تصر أن تكون المساعدة عبر صندوق النقد الدولي، أما سبب الإصرار الصيني فيكمن في أن أن سلطة اتخاذ القرار تتناسب مع الضخ المالي لكل دولة في حسابات الصندوق، بمعنى آخر تحاول الصين أن تهاجم لاحتلال موقع جديد في مؤسسة مالية دولية كانت إحدى أدوات الهيمنة والسيطرة والتحكم في اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، وتالياً في عموم اتجاه تطور الوضع الدولي، وبمعنى آخر أن الطلب الاوربي والموافقة الصينية نتاج واقع دولي مستجد ويأتي في إطار إعادة تشكيل بنية العلاقات الدولية في ظروف الأزمة الرأسمالية الراهنة، وحرب المواقع بين الدول الكبرى اقتصادياً على من يملأ الفراغ الناشئ بعد أن اصبح تراجع الدور أمراً غير قابل للجدل.

وربما لدى التنين الصيني مبررات أخرى تتعلق باحتمال تراجع النمو الاقتصادي في الصين في حال انهيار منطقة اليورو نتيجة الازمة التي تهدد استمراره كوحدة اقتصادية. فالصينيون يدركون أن  صدمة كبيرة  لشريكها التجاري الأكبر، نتيجة للركود الحاد، سوف ينتقل لعمق الاقتصاد الصيني فالمساعدة الصينية لأوربا لا تخلو من أنانية صينية على الإطلاق، هذا ما أكده رئيس الوزراء الصيني لشعبه، إذ إن هناك مصالح متبادلة، ولكن الصينيين لا يقدمون المليارات لعيون الأثرياء الأوربيين، بل إن استمرار  الأزمة الأوربية يشكل عقبة أمام التبادل التجاري السلس بين الطرفين.

وفي محاولة للحد من النفوذ الصيني المتصاعد يحاول صندوق النقد الدولي اجترار فلسفته القديمة بالتدخل في اقتصاديات الدول الناهضة، ففي تقرير نشر مؤخراً عن هذا البنك يوصي  «بالحد من سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد»

أو فرض قيود على الشركات والصناعات المملوكة للدولة مع سياسة بكين في العقد الماضي والتي تمثلت في بناء مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة في شتى المجالات مثل المجال المصرفي والتكنولوجيا، غير أنه من المرجح أن يجابه ما خلص إليه التقرير بالمعارضة، من قبل القيادة الصينية، كونه يتعارض مع الطموحات الصينية في لعب دور أكثر فاعلية في الساحة الدولية، الامر الذي بدأنا نجد ملامحه في التقارب الصيني الروسي، في اطار السعي الى لعب دور متكامل في العديد من الملفات الدولية ومنها الازمة السورية الاخيرة، إن مزيداً من التقارب الصيني كعملاق اقتصادي، والروسي كعملاق عسكري، يجد إحدى ابرز ملامح تكون قطب دولي جديد تتناقض مصالحه مع مصالح تلك القوى التي كانت مهيمنة على القرار الدولي منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
■ قاسيون