البنك الدولي يهدد بوقف تمويل لقاح كورونا في لبنان بسبب «محسوبيات» في أولوية التطعيم

البنك الدولي يهدد بوقف تمويل لقاح كورونا في لبنان بسبب «محسوبيات» في أولوية التطعيم

هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد تردد أنباء عن حدوث مخالفات تنطوي على محسوبية في عملية التطعيم، في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.

وجاءت تصريحات البنك الدولي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كورونا، يوم الثلاثاء.

واعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها أن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. وكتب على تويتر قائلاً: «في حال التأكد من المخالفة، قد يعلّق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان...أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم».

يأتي هذا في ظل تزايد الإحباط بين بعض السكان والأطباء من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات.

وكان شرف أبو شرف نقيب الأطباء اللبنانيين قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق اليوم، وقال إن هناك العديد من المخالفات دون أن يحدد رقماً. وذكر أن أناساً ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم تلقوا اللقاحات بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.

بالمقابل قال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان، مضيفاً «ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاما وهم مسجلون».

وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، هذا الشهر بمساعدة من البنك الدولي، الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كورونا، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.

وحذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد. وواجهت المستشفيات، التي تضررت جراء الأزمة المالية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعض أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة منذ يناير كانون الثاني. ورفعت الزيادة عدد الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.

هذا ويجدر بالذكر أنّ وجود الفساد في عدد من الدول التي تتلقّى تمويلات من البنك الدولي لا يعني بأنّ البنك الدولي بحدّ ذاته مؤسسة بعيدة عن التورط بممارسات فاسدة، نظراً لأنّ من المعروف جيّداً أنّ شروط الإقراض عادةً ما تنطوي على عدد من الشروط الاقتصادية والسياسة المجحفة بحقوق شعوب الدول المقترِضة.

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات + قاسيون
No Internet Connection