عرض العناصر حسب علامة : البنك الدولي

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أمس الخميس، إنه "فوجئ" بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع نقل الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سورية.

إنّ عدم التعامل مع أزمة الكهرباء كأولوية، يرقى إلى مستوى انعدام المسؤولية الوطنية، وذلك لأنه يساهم بشكل فاعلٍ في تجريف البلاد من أهلها، وفي تكريس التقسيم، وفي التدهور الإضافي لمستويات المعيشة، وفي خطط الصهيوني اتجاه البلاد وأهلها...

وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف مرسوماً تبدأ بموجبه عملية خصخصة أكبر شركات الوقود والطاقة والنقل العامة وغيرها من قطاعات اقتصاد البلاد.

منح البنك الدولي قرضاً لتونس بقيمة 400 مليون دولار، قيل إنه لتمويل «مشروع للحماية الاجتماعية» تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

هناك اختلافات كثيرة في تحديد مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى العالمي وذلك لصعوبة الفصل بينهما ولذلك اختلف مفهوم تلك المشروعات من دولة إلى أخرى بحسب خصائصها وطبيعة اقتصادها واعتماده على معايير أهمها العمالة ورأس المال.

تناولت مادةٌ سابقة لـ«مركز دراسات قاسيون»، بعنوان: (الخطة ألفا- النسخة الثانية... لماذا «التطبيع مع النظام»؟ ولماذا «التطبيع»؟)، طيفاً من القضايا السورية الراهنة في إطار المقارنة التاريخية بين العملية ألفا التي أعدها الأمريكيون واشترك فيها البريطانيون لمصر لمحاولة جرها نحو «صلح» مع «إسرائيل» عام 1955، وبين ما يجري حالياً تحت مسمى خط الغاز «العربي»، وتحت مسميات «تغيير سلوك النظام» و«التطبيع مع النظام».
وقد مرت المادة المذكورة بشكل سريع على دور البنك الدولي في المسألة، والذي نفرد له في هذه المادة مساحة إضافية لما له من أهمية ومن دلالات.

في أواخر آب 2021 أعلن صندوق النقد الدولي بأنّه سيضخّ في الاقتصاد العالمي مبلغ 650 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة، وأنّ ذلك سيتمّ عبر زيادة في حقوق السحب الخاصة. لكن ما الذي يعنيه هذا؟

أعلن البنك الدولي عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2021 و2022، مشيراً إلى تأثير جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط وبرنامج الاستثمارات الحكومي.

أفادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسف» في تقرير إحصائيّ لها، بأنّ العالم ما زال بعيداً عن أن يكون خالياً من سوء التغذية، موضحةً أنّ ما يقرب من نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحصل بسبب نقص التغذية.

بدءاً من 7 نيسان 1994، وفي أقلّ من ثلاثة أشهر، تمّت إبادة قرابة المليون رواندي. لطالما حاصرتنا الرواية الغربية عن مجازر رواندا من كلّ الاتجاهات، سواء صحفياً أم فنيّاً أم أكاديمياً، بثقلها المفرط في «الإنسانية»، وتغطيتها بوصفها مجرّد «أشخاص أشرار من إفريقيا قتلوا أفارقة آخرين»، ليتدخل بعدها المجتمع الدولي بمكوناته الغربية ويمنع المجازر وعمليات الإبادة وينشئ لهم محكمة. لكنّ هذه التغطية تسهو عن جذور هذه المشكلة، وتتعمّد القفز عن ذكر الدور المباشر لمؤسسات بريتون وودز «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» فيما حدث. من هذا المنطلق تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية لقراءة أخرى لهذه المجازر في ذكراها المأساوية: