بوليفيا تردُّ قرضَ البنك الدولي انتصارًا لسيادتها الوطنية

بوليفيا تردُّ قرضَ البنك الدولي انتصارًا لسيادتها الوطنية

أصدر البنك المركزي البوليفي بيانًا تاريخيًا أول أمس الأربعاء 17 شباط، يعلن فيه إرجاع القرض الذي كانت قد استدانته الحكومة الانقلابية السابقة التي عيَّنتها واشنطن عام 2019. 

وبهذه المناسبة هنّأ الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي جرى الانقلاب المدعوم أمريكيًا ضده، رئيسَ البلاد الحالي المُنتَخب لويس آرسي، والذي هو رفيقه أيضًا في حزب «الحركة نحو الاشتراكية». فغرّد موراليس في حسابه الرسمي على تويتر يوم أمس الخميس قائلًا:

«نهنِّئ الأخ الرئيس لوتشو [لويس آرسي] على إرجاعه إلى صندوق النّقد الدولي القرضَ المرهق والمشروط الذي استلمته الديكتاتورية ضدّ مصالح شعبنا. بوليفيا مرة أخرى دولة حرّة وكريمة وذات سيادة»

ونشر البنك المركزي البوليفي على موقعه الرسمي بيانًا في نحو صفحتين، وأبرز ما جاء فيه:

«يُبلِغُ البنكُ المركزي البوليفي الرأيَ العام أنه دفاعًا عن السيادة الاقتصادية للبلاد، واحترامًا للدستور السياسي للدولة، قد قام بإعادة 346,7 مليون دولار أمريكي إلى صندوق النقد الدولي IMF، ما يعادل 240,1 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة، والتي كانت تُدار بانتظام بواسطة حكومة الأمر الواقع في نيسان 2020».

وأضاف البيان «هذا القرض، بالإضافة إلى كونه غير نظامي ومرهق بسبب الشروط المالية، حمَّل الدولة البوليفية أعباء وتكاليف اقتصادية إضافية، والتي بلغت في شباط 2021 ما قيمته 24.3 مليون دولار أمريكي، منها 19.6 مليون دولار أمريكي بسبب تغير سعر الصرف، و4.7 مليون نتاج العمولات والفوائد».

كما أوضح البيان أنّ التحليل الذي أجراه البنك المركزي البوليفي كشف أنّ ما يسمى بأداة التمويل السريع IFR لصندوق النقد الدولي قد اشترطت سلسلة من إملاءات الموازنة والمالية والنقدية وسعر الصرف من صندوق النقد الدولي، والتي لا تمتثل لأحكام الدستور والأنظمة الأخرى ذات الصلة وبالتالي تنتهك سيادة الدولة ومصالحها الاقتصادية.

وذكر بيان البنك بأنه كلّف وزارة الاقتصاد والمالية العامة بتقييم كل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع السابقة، وأوضح: بأنّ الوزارة المذكورة بدورها قالت بأنه «نظرًا للمخالفات التي لوحظت في القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي، لا يمكن لهذا الأخير أن يأذن أو ينفّذ أي مدفوعات يمكن أن يطلبها البنك المركزي البوليفي إلى الخزانة العامة للدولة، واقترحت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية واحترام مصالح وموارد الدولة».

كما نوّه البيان بأنّ قرض البنك الدولي وأدواته المالية أدت إلى «توليد تكلفة مالية إجمالية على الدولة البوليفية تبلغ 24.3 مليون دولار أمريكي في 9 أشهر فقط».

وختم البنك بيانه بتأكيد عزم إدارته الحالية على اتخاذ إجراءات محاسبة وملاحقة إدارية ومدنية وجنائية ضدّ جميع الموظفين والمسؤولين السابقين المتورّطين في عملية التفاوض والاكتتاب وتشغيل التمويل المذكور مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: الموقع الرسمي لبنك بوليفيا المركزي + تويتر إيفو موراليس

آخر تعديل على الجمعة, 19 شباط/فبراير 2021 23:51
No Internet Connection