ودّع العالم العام 2009 دون أي تحسّر عليه، بالنظر لما حمل معه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث بيّنت الدراسات المختصة ازدياداً في نسبة الفقر، والبطالة، وعجز الموازنات، وإقفال مئات المؤسسات وعشرات المصارف. كما بيّنت الدراسات أن منطقة الخليج لم تكن بمنأى عن كل ما حصل، حيث أُصيبت بشظايا الأزمة المالية العالمية، وإن يكن بنسب أقل ممّا أصاب أمريكا وأوربا وبعض الدول الآسيوية.
تسمح التطورات الأخيرة بالحديث عن «متغيرات ثقيلة» كتلك التي عرضتها «قاسيون» في افتتاحيتها الموقعة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، ولكنها هذه المرة تغييرات مرفوعة للتربيع، إذا ما استخدمنا لغة الرياضيات.
أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.
تحت ثقل الديون، طلبت اليونان تفعيل آلية المساعدة في صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي.
وسط تجدد الإضرابات العمالية في اليونان احتجاجاً على إجراءات الحكومة في معالجة أزمة مديونيتها على حساب عامة الشعب اليوناني ومستقبل معيشته، ومع امتداد تهديد الأزمة إلى البرتغال واسبانيا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن طلبه للمساعدات الطارئة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وقال إن حكومته ستعتمد على هذه المساعدات طيلة ما تبقى من العام، في حين أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 % من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب هذه المساعدات من الجهتين المذكورتين على اعتبار أنها مشروطة وستتطلب من الحكومة فرض المزيد من الخفض في الإنفاق العام وإجراءات تقشف أوسع.
الأسئلة المرتبطة باندلاع نزاع عسكري في المنطقة لم تعد من شاكلة هل ستندلع الحرب؟ أو متى ستندلع الحرب؟ فقد بات ذلك بحكم المؤكد، أقله، في ظل الحراك «الدبلوماسي» النشط محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت وابل من التصريحات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتنقلة من عاصمة إلى أخرى، ضد سورية ولبنان وإيران، تحت ذرائع جديدة، تتزامن على نحو لافت مع تصعيد تحريضي كبير، ومفرط في إسفافه وخزيه، في لغة وتصريحات وتحليلات ومطالب «رموز» ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج، الداعية إلى التبرؤ من «السيادة الوطنية الفارغة من معناها ومضمونها والفاقدة لقيمتها» طالما «بقيت سورية محكومة من نظامها الحالي»، مثلما التقطت «المعارضة» الإيرانية أنفاسها ودعت لتجدد التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع في ذكرى الانتخابات التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.
«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة الضرورات التي تقتضي وجود هذا النوع من الحماية للمنتج الوطني، أو على الأقل ضرورة السعي لتطوير هذا المنتج الوطني، وتحسين مستوى تنافسيته وجودته، وذلك قبل إدخاله في منافسة لن تكون متكافئة في الوضع الحالي، كما أن تعزيز قدرات المنتج الوطني تتم من خلال تأمين الحماية اللازمة له، والتي تعطيه تفوقاً نسبياً على المنتجات الأجنبية «الغازية»، على الأقل في سوقه المحلية..
بروكسل- لو جاز الحكم على الأمور بمجرد الإطلاع على عناوين الصحف، لجاز القول إن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوربي كانت متوترة على مدى غالبية عام 2009. لكن الواقع ليس كذلك.
صحيح أن محكمة بريطانية وقعت مؤخراً تحت سيل من الانتقادات العنيفة من الساسة الإسرائيليين، لإصدارها مذكرة توقيف ضد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة إثر شكاوي ترخيصها ارتكاب جرائم حرب في غزة.
أثار رضوخ ألمانيا لضغوط شركائها الأوربيين المكثفة للمساعدة في إنقاذ اقتصاديات دول البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوربي، سلسلة من التساؤلات حول حقيقة نوايا حكومة برلين المتهمة بتعميق أزمة اليونان وأسبانيا والبرتغال، وربما إيطاليا أيضاً، بسبب إصرارها على رفض مساعداتها طيلة شهر كامل.
تجري الولايات المتحدة حالياً سلسلة من المناورات العسكرية في صحراء إقليم الساحل بمشاركة 10 دول أفريقية، هي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، الجزائر، المغرب، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تشاد، وتونس، وبعض دول الاتحاد الأوربي، وذلك كجزء مما تسميه «شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء».
