عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

ليست مفاجأة أن يصل كيلو الليمون في بعض الأسواق إلى سعر 1000 ليرة، في ظل الاستمرار بالسياسات الحكومية نفسها التي لا تُعنى إلا بمصلحة كبار التجار (مستوردين- مصدرين- تجار الجملة)، بعيداً عن مصلحة المنتجين والمستهلكين.

أجرت قاسيون حسابها لتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق، على مدار العام الماضي، وفي نهاية كل ربع من أرباعه، أي كل 3 أشهر، وتبين أن نسبة ارتفاع أسعار مكونات الاستهلاك بلغت 67% تقريباً خلال عام..

لكي لا «يتلطى» أحد من المسؤولين في الإدارة الاقتصادية خلف الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية لتبرير الارتفاعات الحاصلة في الاسعار، ولكي لا يختبئ أحد من هؤلاء ذاتهم، خلف ارتفاع أسعار العملات الاجنبية أمام الليرة السورية، لتحميله كل ما تشهده الاسواق من ارتفاعات وتخبططات، فإن لا بد من تذكيرهم بان الارتفاع غير المبرر للأسعار في الاسواق السورية ليس وليد اليوم،

دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.

بعد ما قيل عن اتخاذ وزارة التربية الإجراءات اللازمة (الإدارية ـ التربوية) لتحقيق العملية التربوية والتفاعلية، توجه نحو خمسة ملايين تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم بالاضافة إلى (293662) مدرساً ومدرسة ومعلماً وإدارياً، وازدادت الأعباء لتأمين المستلزمات المدرسية في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار المذهل.

عام يمر ويطل عام.. وتبقى حكاية شهر رمضان الفضيل هي ذاتها بالنسبة للجشعين والمفسدين والنهابين الذين لا يجدون من يحاسبهم أو يوقفهم عند حدودهم، وبالنسبة للمواطنين الذين ليس هناك من يحميهم أو يدافع عنهم وعن لقمتهم..

كانت صحيفة قاسيون قد وضحت في العدد الماضي الأثر السلبي لرسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرضته وزارة المالية على شركات القطاع العام، وتحديداً على شركة عنب حمص ( الميماس )، ذلك الرسم الذي أدى إلى أن تنخفض مبيعات الشركة بنسبة 23% دون أن تكترث وزارة المالية أو أي من الجهات الحكومية الأخرى لذلك الانخفاض، والذي سينعكس سلباً على مستقبل الشركة، واليوم نكتشف أن هناك قطاعاً صناعياً كاملاً معرض لخطر التراجع والتدهور جراء ذلك الرسم ذاته، ورغم ذلك ما زالت وزارة المالية مصرة على جباية وتحصيل ذلك الرسم متناسية الآثار الاقتصادية له.

الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .

في معظم المؤتمرات العمالية، والاجتماعات الموسعة التي كانت تعقد مع الكوادر العمالية تكون الإجابات على تساؤلات هذه القيادات فيما يتعلق بغلاء الأسعار،

تستمر ارتفاعات الأسعار لتصل منذ بداية العام إلى نحو 40% مما كانت عليه، مع جمود للأجور الاسمية خلال الفترة نفسها، مما يعني انخفاض الأجر الفعلي بنسبة ارتفاعات الأسعار المذكورة، وهذا الأمر مع أنه سيء، إلا أنه ما كان ليعد خطيراً لولا إشارات الإنذار المبكر التي ترسلها ارتفاعات الأسعار على العقارات والأراضي تحديدا والتي تجاوزت الوسطي العام للارتفاعات العامة بكثير، لتصل إلى حدود 100% تقريباً خلال تلك الفترة.