عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة إنتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض

فتحت السورية للتجارة باب التقسيط للمواد الغذائية المتوفرة في المؤسسة للعاملين في الجهات العامة، بسقف 500 ألف ليرة بدون فائدة، وبمدة تقسيط 12 شهراً، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

تتعمق حجم المأساة الكارثية على مستوى قطاع الثروة الحيوانية، يوماً بعد آخر، فقد انتقل مستوى صعوبات الإنتاج التي يواجهها المربي إلى مرحلة لا يمكن الاستمرار وفقها، أو حتى النجاة بما تبقى من هذا القطاع الإنتاجي الهام.

ارتفعت أسعار الأمبيرات في حلب خلال الفترة القريبة الماضية بذريعة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، فقد وصل سعر الأمبير الواحد إلى 10 آلاف ليرة أسبوعياً في بعض المناطق، وذلك لقاء تشغيل 5 ساعات فقط.

فرضت الأمبيرات نفسها على المواطنين في مدينة جبلة كخيار اضطراري مرير، وذلك بسبب انعدام أو شبه انعدام الكهرباء فيها، حيث لا تتجاوز مدة الوصل 30 دقيقة خلال 24 ساعة، غير كافية حتى لشحن الجوالات، إن استكملت هذه الدقائق بلا تقطعات!

جرى الحديث، خلال الأسابيع الماضية، عن سعي السورية للاتصالات لحل مشكلات الإنترنت المتعلقة بالبطء والاختناقات ومشكلات تزويد المحطات الضوئية بطاقة الكهربائية، بل والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي!

أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجها التي عنونته بـ«العمل ضد الجوع» والتي توجهت به إلى الدول الشبيهة بوضعنا من حيث مستوى المعيشة ومستوى القلة في تأمين الناس لضرورياتهم من كهرباء وغذاء وتعليم وغيرها من الحاجات.

تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ودرجة الاحتكار للمواد من قبل عدد محدد من ذوي الحظوة، وانسحاب الدولة من مهامها ودورها حيث معها تتغير الأسعار يومياً أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر في مجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

ينذر الوضع الداخلي في العراق- على المستويين السياسي والمعيشي- باحتمالية حدوث موجة احتجاجات واسعة كانت قد بدأت ملامحها الأولى.