عرض العناصر حسب علامة : 2254

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه من المخطط عقد لقاء مع وزيري خارجية سورية وروسيا، بعد الاجتماع بين الدول الثلاث، على مستوى وزراء الدفاع في موسكو، أمس الأربعاء.

في أوّل تصريح له بعد لقائه نظيرَيه السوري علي محمود عباس، والروسي سيرغي شويغو، في موسكو أمس الأربعاء، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: «أكّدنا على ضرورة حلّ الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254».

عبر السنوات الأربع الماضية، أي منذ انتهى بشكل شبه كاملٍ الطور العسكري العنيف من الأزمة، وباتت استحقاقات التغيير هي الموضوعة على الطاولة، وبدأت الهوامش تضيق أكثر فأكثر على رافضي التغيير ورافضي الحل السياسي، فإنّ هنالك مقولة باتت ثابتة في الإعلام شبه الرسمي، وفي الإعلام الرسمي أحياناً، وعلى ألسنة متشددين ضمن النظام على وجه الخصوص.

تنقضي سنة أخرى على السوريين في نفق آلامٍ طال حتى استبدت ظلمته بقلوب الناس، فبات معظمهم يظنون أنه ليس من انفراجٍ بعده؛ والظلمة لم تعد مجازية أو جزئية، بل باتت محسوسة تخيّم بسوادها على البيوت والمصانع والقلوب على حد سواء، ومعها البرد بلا وسائل تدفئة، والجوع بلا مقدرةٍ على درء لظاه ولظى الأسعار، والقهر بلا متنفس، وفوق ذلك كلّه البطر المتعجرف الذي لا يعلوه بطرٌ لـ «عَلِيّة القوم» الذين يعيشون كأنما في عالمٍ موازٍ.

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.

خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.

رغم كثرة الحديث السياسي والإعلامي عنها، إلا أنّ السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يزال معلّقاً وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في العمل ضد مثل هكذا احتمال كلٌ من الغربيين (الذين أبدوا موقفهم المعارض صراحة)، والمتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.

السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.

تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

أكد أمين حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل على ضرورة أن تقوم صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا) بأخذ زمام المبادرة في تنفيذ الحل السياسي في سورية، مشدّداً على أنّ ذلك يمر حصراً بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، كما وشدّد على ضرورة التفاوض المباشرة بين «وفدين مؤهَّلين» من المعارضة والنظام.