اعتصام للمعلمين اعتراضاً على قرار أصدره وزير التربية أمس

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أعداداً غفيرة من المعلمين والمعلمات متجمعين أمام بوابة حديدية لمدخل مديرية التربية في اللاذقية وهم يهتفون ويرفعون العديد من اللافتات تظهر مطالبهم برفض القرار الذي وصفوه بالقرار الجائر والظالم. ويدعون إلى إلغائه.

ومن بين الهتافات: "الشعب يريد إسقاط القرار"، و"اعتصام كل نهار حتى يسقط القرار"، و"سورية حرة حرة والظالم يطلع برا"، و"لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط القرار"، و"ساقط ساقط ساقط، قرار الوزارة ساقط".

كذلك طالب المعلمون بتثبيت المتعاقدين المؤقتين فهتفوا: "الشعب يريد تثبيت العقود".

ونشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة قرارها، كتعميم موقع بتاريخ أمس الأربعاء، 22 كانون الثاني 2025 موجهاً "إلى المديريات التربية كافة، يبلغ جميع العاملين والمتعاقدين المحدد مركز عملهم بضرورة وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية بعد حصولهم على وثيقة قائم على رأس عمل، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول" كما في الصورة المرفقة:

وكانت صحيفة الثورة نشرت أمس الأربعاء أنها توجهت بالسؤال لوزارة التربية حول مضمون هذا القرار وأن الرد السريع وصلها من خلال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم الأستاذ خالد الخالد الذي كشف قائلاً:

"بالنسبة لتحديد مركز عمل وجد لدينا ما يقارب 23 ألف موظف من الكوادر التعليمية، جميعهم غير موجودين في الأماكن التي يجب أن يلتحقوا للعمل بها، في حين تم مراجعة الحالة القانونية، وجدنا أنه مخالف قانونياً ولا يوجد أي فقرة في النظام الداخلي أو جميع القوانين تسمى تحديد مركز عمل".

وتابع: "الهدف من إلغاء تحديد مركز عمل لجميع العاملين هو تسوية وضع جميع العاملين بشكل قانوني وسليم ولنتمكن من الحصول على إحصائيات دقيقة، وكل عامل سيضع نفسه تحت تصرف مديريته الأصلية الذي هو على ملاكها، يستطيع بعد ذلك تقديم طلب نقل للمديرية التي يرغب بالذهاب إليها بحيث تكون عملية النقل بشكل قانوني ورسمي، بالتالي سيتم فتح باب النقل قريباً"، بحسب صحيفة الثورة.

واليوم الخميس ظهراً (23 كانون الثاني) نقلت سانا عن
وزير التربية والتعليم نذير القادري في تصريحٍ لـ سانا: "بعد التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، تبين وجود حوالي 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقاً، وهو إجراء غير قانوني".

وأضاف القادري لـ سانا: "قررنا إلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية بشكل سليم"

وتابع القادري: "ندعو جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية التي هم على ملاكها، كما يمكن للراغبين بالنقل تقديم طلباتهم عند فتح باب النقل قريباً، بما يضمن تنظيماً قانونياً وإحصائيات دقيقة".