اجتماع رباعي عسكري-أمني بشأن سورية سيعقد في موسكو الثلاثاء

وقال وزير الدفاع التركي لقناة TRT التركية: «سيعقد اجتماع بين قادة الدفاع والمخابرات من تركيا وروسيا وسورية وإيران في موسكو يوم الثلاثاء. هدفنا هو إيجاد حل للقضايا القائمة من خلال المحادثات وضمان السلام والهدوء في المنطقة في أسرع وقت ممكن».
وبحسب أكار، من المتوقع أن يتبع اجتماع موسكو «عددٌ من الأحداث الإيجابية»، دون أن يخوض في التفاصيل.
وقال أكار: «لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. ليس واردا أن نتخذ أي قرار يعرضهم للخطر. نحن نتبع سياسة واضحة جداً في هذا الشأن».
وأضاف الوزير التركي إن بلاده «حاسمة في مكافحة الإرهاب»، في الوقت الذي «تعارض فيه الهجرة الإضافية وتهدف لعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل آمن وطوعي».
وذكّر أكار في تصريحه الصحفي اليوم الإثنين بأنّ الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسورية، تمخّض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن «الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات».
يذكر أنه تجري الاستعدادات أيضاً للقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسورية وإيران، وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش في وقت سابق هذا الشهر أن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد مثل هذا الاجتماع مطلع شهر أيار (مايو) المقبل، وأن عملية تحديد الموعد جارية.
هذا وكانت قد انطلقت عملية لجعل العلاقات طبيعية بين أنقرة ودمشق في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2022، بقيادة مجموعة ثلاثي أستانا التي تنسّق الجهود الإقليمية والدولية لتطبيق القرار 2254 من أجل الحلّ السياسي للأزمة السورية. وبموجب ذلك تم تنظيم لقاء بين وزراء الدفاع الروسي والسوري والتركي في موسكو. واتفق الوزراء على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة، ليتبع هذه المشاورات اجتماع لوزراء خارجية البلدين للنظر في إجراء محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد. في وقت لاحق، أُعلن أن كبار دبلوماسيّي الخارجية الإيرانية سيشاركون أيضاً.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2022 إنه اقترح على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تنظيم اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري، وأنّ القمة الرئاسية المرتقبة ستسبقها محادثات بين الأجهزة الخاصة (المخابرات) للدولتين، ووزراء الدفاع والخارجية للبلدين الجارَين.