البلدان الأغنى لا تترك للأفقر سوى 3% من «حبوب الصفقة» وتستأثر بـ47%

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا تحولت من مبادرة إنسانية إلى تجارية بحتة، وبحسب نيبينزيا فقد تم تصدير أكثر من 20 مليون طن من المواد الغذائية اعتباراً من 6 فبراير الماضي من 3 موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود.

وشدد نيبينزيا على أن الدول الغنية هي المستفيد الأكبر من صفقة الحبوب، وقال: بأنّ «الجغرافيا الحقيقية لمستلمي المواد الغذاء من أوكرنيا كما يلي»:

• «استلمت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها) 8.6 مليون طن من البضائع (47%)».
• «أما البلدان ذات الدخل الأعلى من المتوسط (الصين والأردن وماليزيا وغيرها) 6.1 مليون طن (33%)».
• «والدول ذات الدخل أقل من المتوسط (بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان باكستان) 2.9 مليون طن (16%)».
• وأضاف: «تم إرسال 551 طنا (3%) إلى الدول المحتاجة (الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان وجيبوتي)، منها 396 طنا (2%) تم نقلها على متن سفن مستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي».

وأشار إلى أنّ حصة الدول المحتاجة في مجمل الإحصاءات آخذ في التناقص، وقال: "في أول 120 يوما من المبادرة، كانت حصة هذه الدول 4% تقريباً والآن أصبحت 3%".

ولفت إلى أن روسيا لم تتمكن حتى الآن من تصدير حبوبها بموجب صفقة الأغذية، وقال إنّ الإعفاءات والتراخيص العامة الصادرة عن الغرب للبضائع الروسية "صورية" ولا تسمح بتصدير هذه المنتجات.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يفي بوعوده برفع القيود المفروضة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية بموجب صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول.

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وهذا جزء من الاتفاق، الذي ينص أيضاً على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.